شعبان عبود ......النهار

قال المحامي السوري حسام الدين حبش الذي رفع دعوى ضد النائب وليد جنبلاط يتهمه فيها بتحريض دولة أجنبية على احتلال سوريا، أن القضاء السوري "ينتظر ردا من السلطات اللبنانية خلال الأيام الثلاثة المقبلة على مذكرة الجلب التي أرسلت الى القضاء اللبناني، وإذا لم يصل الرد فسيكون هناك إجراء أكثر صرامة"، ولم يوضح طبيعته.

وكشف حبش اتصال هاتفي أجرته معه "النهار" أنه يفكر "بخطوة مهمة للغاية تتعلق بهذه القضية، سيكون مجالها خارج سوريا، وربما تشاهدون وتعرفون تفاصيلها من خلال القنوات الفضائية العربية".

واضاف: "أفكر ايضاً وأناقش في نقل القضية الى محكمة الجزاء الدولية"، معتبرا أن القضية هي نوع "من الرد على الصمت والضعف الإعلامي السوري في مقابل صوت الاكثرية في لبنان التي تستغل وسائل الاعلام بشكل جيد ضد سوريا"

ورأى أن الغاية من مذكرة الجلب بحق النائب وليد جنبلاط "ليس سجنه أو ايقافه بل الاستماع الى شهادته في التهم الموجهة ضده".

وقال: "إذا اعتذر النائب جنبلاط عن تصريحاته ضد سوريا، أو قام مجلس النواب اللبناني بإدانة تلك المواقف، فالقضية تصبح بحكم المنتهية". واضاف أن "الدعوى لا تهدف الى توتير العلاقات السورية - اللبنانية، لأنه عندما تتوقف التصريحات المعادية لسوريا يتوقف التوتر بين البلدين، "مشددا على أن "العشرات من المحامين العرب واللبنانيين وعلى رأسهم نقيب المحامين المصريين سامي عاشور"، يقفون معه ويشاركونه في الدعوى ضد جنبلاط. رافضا كشف أي من اسماء المحامين اللبنانيين .

وخلص الى القول "ليس المهم صدور حكم في القضية، لأن للقضية أهمية رداعة بحيث يعرف كل من يفكر في الاستقواء بالخارج أن ذلك يحاسب عليه القانون".