الشرق الأوسط أساتذة الجامعات البريطانيون ينتقدون انحياز حكومة بلير ويقررون الاتصال بحكومة «حماس»

قررت 21 منظمة كندية، بينها نقابات ومؤسسات كنسية، مقاطعة اسرائيل سياسيا وتجاريا وذلك بسبب سياسة «الابرتايد»(التقسيم) العنصري التي تمارسها ضد الفلسطينيين. في غضون ذلك صوت اعضاء اكبر نقابة لاساتذة الجامعات في بريطانيا لصالح قرارين يدعمان الشعب الفلسطيني ويطالبان بمساءلة المثقفين الاسرائيليين عن دورهم في اضطهاد الشعب الفلسطيني. وجاء قرار المنظمات الكندية اثر نشاطات متواصلة خلال الأشهر الأخيرة، بدأتها احدى الكنائس المسيحية في أوتاوا واختتمته في نهاية الأسبوع الماضي كبرى النقابات الكندية (سي يو بي إيه) في اقليم أونتاريو، وفيها نافش الكنديون سياسة اسرائيل تجاه مواطنيها العرب (فلسطينيي 48)، المعروفة بالتمييز العنصري، وتجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، المعروفة بالاغتيالات والاعتقالات والحصار الاقتصادي والقمع والخنق والاذلال، وتجاه الفلسطينيين في الخارج، حيث يتواصل تشريد اللاجئين.

وقالت كاترين نستويفسكي، رئيسة لجنة التضامن الدولي في النقابة المذكورة، التي تمثل حوالي 200 ألف عامل، «ان اسرائيل تمارس سياسة شبيهة جدا بسياسة الأبرتايد التي اتبعت في حينه في جنوب أفريقيا. وفقط بعدما قاطع العالم كله النظام العنصري في جنوب أفريقيا، توقفت العنصرية وسقط نظامها. ولذلك فإن الطريق الوحيد لوقف السياسة العنصرية الاسرائيلية يكون في فرض مقاطعة دولية عليها. وينبغي أن لا نكل في هذه المقاطعة ولا نوقفها إلا إذا حظي الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير وحظي اللاجئون الفلسطينيون بحقهم في العودة أو في قبول التعويض».

وأكدت نستويفسكي أن من دواعي سرورها ان 20 منظمة أخرى في كندا تشارك في هذا الموقف ضد عنصرية اسرائيل وقالت ان منظمات جماهيرية أخرى في كندا تبحث في امكانية اتباع سياسة مشابهة.

الى ذلك صوت اعضاء اكبر نقابة لأساتذة الجامعة والتعليم العالي في بريطانيا لصالح قرارين يدعمان الشعب الفلسطيني ويطالبان بمساءلة المثقفين الاسرائيليين عن دورهم في اضطهاد الشعب الفلسطيني. وفي الاجتماع السنوي للنقابة «نافتا» طالب الاعضاء الاتصال بالحكومة الفلسطينية للاعراب عن الدعم لها، بالاضافة الى مقاطعة الاكاديميين الاسرائيليين والمعاهد والكليات الاسرائيلية التي لا تنتقد انتهاكات الحكومة الاسرائيلية لحقوق الفلسطينيين. وصوتت النقابة لصالح قرار «ينتقد التغطية الاعلامية التي اخذت طابع الهيستريا من قبل معظم وسائل الاعلام» لفوز حركة «حماس» في الانتخابات الفلسطينية. ويضيف القرار انه «ينتقد الانحياز الشنيع من قبل الحكومة البريطانية وتصريحاتها ضد هذه العملية الديمقراطية». وبذلك، اكدت النقابة عزمها «الاستمرار في دعم الكليات والجامعات الفلسطينية وحمايتها بوجه الهجمات المستمرة من قبل حكومة اسرائيل». وأعلنت عن قرارها «الاتصال بحكومة السلطة الفلسطيني للتأكيد على هذا الدعم». وركز القرار الثاني، بعنوان «المسؤولية الاكاديمية»، على «السياسة الاسرائيلية العنصرية» وخاصة في مجال التعليم. وطالبت النقابة بتثقيف الكليات البريطانية عن السياسة العنصرية الاسرائيلية ضد الفلسطينيين. ودعت النقابة اعضاءها في «التفكير بمقاطعة اؤلئك (الاسرائيليين) الذين لا يعلنون معارضتهم عن تلك السياسات»، بالاضافة الى مطالبة «الاعضاء في التفكير بمسؤوليتهم الشخصية في حماية العدالة في اتصالاتهم مع المؤسسات التعليمية الاسرائيلية والعاملين فيها».

وقال الناطق باسم النقابة تريفر فيليبس لـ«الشرق الاوسط» ان قرار اعادة النظر في العلاقات مع المؤسسات التعليمية الاسرائيلية «يعود الى كل عضو وهو قرار شخصي وغير مؤسساتي». وأضاف فيليبس: «انه من واجب كل اكاديمي النظر في علاقته مع اية مؤسسة اسرائيلية في اطار فشل الاكاديميين الاسرائيليين في الاحتجاج على انتهاكات الحقوق الفلسطينية من قبل الحكومة الاسرائيلية». ورغم ان القرار النقابي لا يعني مقاطعة المؤسسات التعليمية الاسرائيلية إلا ان النقابة واجهت احتجاجات اسرائيلية عدة، بالاضافة الى ان نص القرارين ادى الى جدل ساخن في الوسط الاكاديمي البريطاني الاسبوع الماضي.