انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية امس "وثيقة الوفاق الوطني" التي طرحها الأسرى في السجون الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها خلطت بين القضايا السياسية والإستراتيجية. وقال هنية في خطبة الجمعة في مسجد "القسام" في مخيم النصيرات في غزة ان "وثيقة الأسرى ورغم أنها خرجت من سجن واحد وليس من كل سجون الاحتلال فقد خلطت بين السياسي والاستراتيجي ... هناك قضايا إستراتيجية لا يقرر فيها شخص او جهة كقضية اللاجئين والشرعية الدولية والاتفاقات والأرض". واضاف: "ولذلك لا بد من الوقوف والنظر في هذه النقاط حتى نطور الوثيقة لتصبح وثيقة إجماع وطني". وكان رئيس السلطة محمود عباس دعا الفصائل الفلسطينية الى تبني الوثيقة مهددا في الوقت نفسه بأنه سيعرضها على استفتاء شعبي في حال لم يتم تبنيها. وكان قادة كبار من "فتح" و"حماس" و"الجهاد الاسلامي" والجبهتين الشعبية والديمقراطية معتقلون في سجن هداريم الاسرائيلي اتفقوا على وثيقة تضمنت مرتكزات ومبادئ للعمل الفلسطيني المشترك وصولا إلى الحقوق المشروعة والخروج من الأزمة الراهنة.
ورفض هنية ضمنيا اجراء الاستفتاء على الوثيقة, وقال: "شعبنا ليس عنده الوقت لعمل مزيد من الانتخابات او الاستفتاءات, شعبنا يتطلع الى كيف سيبني ويحرر ويصلح وكيف سيكسر الحصار ونواجه هذا التامر العالمي على قضيتنا وشعبنا".
وتابع: "هناك قوى تظن ان الحصار لثلاثة اشهر او اربعة ومزيداً من التوترات الداخلية (في اشارة الى الاحداث والاشتباكات بين فتح وحماس) يمكن ان تفشل الحكومة او انها ستنهار..نقول لن تنهار الحكومة الشرعية المنتخبة وستمضي وتلتزم ببرنامجها".
واعلن هنية من ناحية ثانية ان المصارف ستبدأ اليوم او غدا بصرف رواتب وسلفات لموظفي القطاع الحكومي البالغ عددهم 160 الفا. واضاف ان حكومته "تمكنت من جمع مال كثير ونريد ان ندخله (للاراضي الفلسطينية) لكن الاميركيين يضيقون على الدول والبنوك والمؤسسات ورغم ذلك لن تقف الحكومة مكتوفة الايدي او عاجزة".
واشار هنية الى ان هناك "اتصالات بشكل او بآخر بيننا وبين قنوات اوروبية, وهناك مؤشرات بأن تماسكنا وثبات مواقفنا سيحدثان تراجعات عند الآخرين". وكان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة قررا تجميد المساعدات الى الفلسطينيين اثر تسلم "حماس" الحكومة في آذار, ويطالبان لاستئنافها بان تعترف الحركة باسرائيل وبالاتفاقات الموقعة معها وتتخلى عن العنف.
