اعتبر رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ ان: "المؤسسة اللبنانية للارسال" خالفت قانون المرئي والمسموع". وطالبها "بتقديم اعتذار فوري لأن للسيد نصرالله خصوصية دينية ورمزية ". وقال: "أعتقد أن نية المخرج حسنة ولكن يجب ألا نصل الى هذه الدرجة من التهكم".
عقد المجلس الوطني للاعلام اجتماعا طارئا امس، تناول فيه تداعيات ما حصل على خلفية حلقة "بس مات وطن" التي عرضتها "المؤسسة اللبنانية للارسال" أمس الاول وتناولت الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله.
وبعد الاجتماع الذي دام نحو ساعة، قال محفوظ: "قد لا تكون هذه المخالفة مقصودة، لكن المهم النظر الى الامر من زاوية التداعيات التي شاهدناها والتي كانت أشبه ما تكون بالاحتجاج الشعبي على الاداء الاعلامي وعلى العبث السياسي الذي يتم تظهيره بأداء اعلامي في لبنان منذ فترة غير قصيرة".
أضاف: "عندما تحصل مؤسسات الاعلام المرئي والمسموع على تراخيص فإنها تستخدم الفضاء وهو ملك عام، لذلك عليها احترام هذا الملك العام والشروط التي حصلت بموجبها على هذا الترخيص، خصوصا أن الاعلام المرئي والمسموع يدخل كل منزل ومن دون ان يستأذن المشاهد وهذا ما يميزه عن الاعلام المكتوب الذي يفسح المجال امام القارئ لاختيار ما يناسبه ليقرأه، اضافة الى ان اي مؤسسة اعلام مرئي ومسموع لا يجوز لها بحكم القانون ان تمتلك سياسة خاصة بها، او سياسة فئة معينة او مجموعة محددة. فالإعلام نفسه في كل المؤسسات ويفترض أن يكون موضوعيا، مع الاشارة الى ان الاعلام الخاص مثله مثل الاعلام العام بالنسبة الى القانون 382/94".
ورأى "ان ردود الفعل الشعبية كانت عفوية وطبيعية، ذلك انه تم، بطريقة غير مباشرة ومباشرة، تناول رمز المقاومة السيد حسن نصرالله الذي له خصوصية اخرى لكونه مقاما دينيا له اتباع، اضافة الى ان قانون المرئي والمسموع لا يجيز التعرض لهذه المقامات". واستشهد بالمقاومة الفرنسية "التي لا يجرؤ احد على المساس بها او بأحد رموزها رغم مرور سبعين عاما على قيامها، واذا ما تعرضت اي وسيلة اعلام لهذه المقاومة او لاحد رموزها عند ذلك تنال الجزاء والرفض من الجمهور الفرنسي".
واعتبر "ان اعتذار المخرج شربل خليل كان خطوة ايجابية"، مشيرا الى "ان هذه المسؤولية ليست مسؤولية المخرج وانما مسؤولية المؤسسة كما هي مسؤولية سائر المؤسسات التي تخالف قانون المرئي والمسموع". وأشار الى وجود "مخالفات كثيرة تحصل في المرئي والمسموع نطالب الحكومة بالنظر اليها واتخاذ الاجراءات اللازمة ازاءها، لان استمرار هذا العبث سينقله الى الشارع وسوف نعود الى هواجس حروب الاحياء والزواريب وما شابه. فالعودة الى الحرب الاهلية أمر ممكن في هذا البلد في ظل حالة العبث السياسي والاعلامي".
