الديار

استأنفت الفصائل الفلسطينية حوارها امس في مقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل ساعات ‏على انتهاء مهلة العشرة ايام التي منحها عباس للتوصل الى اتفاق والتي تنتهي اليوم. في ‏هذا الوقت ارجأت الحكومة الفلسطينية دفع رواتب الموظفين الى يوم غد الاثنين فيما نشرت ‏حركة فتح قوة امنية في جنين اعتبرتها الحكومة «خارج القانون».‏ فقد استأنف ممثلو الفصائل الفلسطينية مساء امس في مقر الرئيس الفلسطيني محمود ‏عباس حوارهم قبل يوم واحد من انتهاء مهلة العشرة ايام التي منحها الرئيس الفلسطيني ‏محمود عباس للفصائل الفلسطينية للاتفاق.‏ وذكر مصدر في مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان الاجتماع عقد برئاسة عباس في مقره.‏ وكانت الفصائل الفلسطينية بدأت جولة من جلسات الحوار قبل اكثر من اسبوع، بهدف التوصل ‏الى قواسم مشتركة للخروج من الازمة الراهنة فيما منحها الرئيس الفلسطيني مهلة عشرة ايام ‏للاتفاق على مبادرة قدمها قياديون من مختلف الفصائل، والا فانه سيطرح الوثيقة لاستفتاء ‏شعبي.‏ ووقع الوثيقة قياديون معتقلون لدى اسرائيل من مختلف الفصائل الفلسطينية، وتضمنت ‏‏«التمسك بقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية والدعوة لمؤتمر دولي».‏ وقال عضو الامانة العامة لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، الذي يشارك في جلسات الحوار ‏ان الاجتماع بحث في «اخر ما توصلنا اليه خلال الاسبوع الماضي».‏ وتنتهي مهلة العشرة ايام التي منحها عباس للفصائل الفلسطينية اليوم، دون ان تظهر ‏بوادر اتفاق بين المتحاورين. وقال الصالحي «خلال جلسات الحوار السابقة وافقت اغلبية ‏الفصائل وممثلي مؤسسات المجتمع المدني على ما جاء في وثيقة الاسرى، باستثناء حركتي حماس ‏والجهاد الاسلامي، الذين يبدون تحفظا على بعض بنود الوثيقة».‏ وتبدي حركتي حماس والجهاد الاسلامي تحفظا على ما جاء في الوثيقة خاصة فيما تعلق بالاستناد ‏الى قرارات الشرعية الدولية والشرعية العربية.‏