الديار
رصدت أوساط ديبلوماسية ردود الفعل حول فكرة يجري تسويقها في الاوساط السياسية اللبنانية حول نظام سياسي جديد للبنان يقوم على اساس الفيدرالية على الطريقة الاميركية، كبديل عن النظام الحالي الذي يعتقد من هم وراء هذه الفكرة ان مسألة صموده تبدو اليوم في تراجع في ضوء التطورات الاخيرة.
وتقول مصادر ديبلوماسية مطلعة، ان هذا المشروع يقوم على اعتبار بيروت عاصمة فيدرالية ومقرا للحكومة المركزية مع تقسيم لبنان الى 12 او 14 ولاية تتمتع كل منها باستقلالية واسعة في الإطارين الاداري والتنموي وتتوزع الولايات على المسلمين والمسيحيين وتتمتع كل منها باستقلاليتها الذاتية كما هي الحال بالنسبة الى الولايات الفيدرالية في الولايات المتحدة الاميركية.
ويشير المشروع الذي يحظى بمتابعة سياسية الى أنه سيكون لكل ولاية حاكم يتم تعيينه من قبل الحكومة المركزية إضافة الى مجلس تنفيذي منتخب من قبل سكان الولاية، على ان تعتمد اللامركزية الادارية والسياسية مع تطوير صلاحيات ممثلي الحكومة الفيدرالية المركزية في كل ولاية.
وسيكون للحكومة المركزية كافة الصلاحيات التي لا تعود الى الحكومات الفيدرالية، كما انها ستتكفل بالسياسة الخارجية الموحدة وبالسياسة الأمنية وبالجمارك وبالضرائب التي تعود في مجملها الى الدولة المركزية.
ويشدد المشروع المقترح على ان لبنان سيبقى موحداً في المجالات الاقتصادية والمالية والجمركية ولن يكون هناك اي عائق او حافز داخل الدولة الفيدرالية.
ويجهد المراقبون للمشروع في التأكيد على ان النظام الفيدرالي لن يستهدف وحدة البلاد ولن يوضع موضع التنفيذ الا بموافقة الطوائف كافة وبعد مناقشة مقوماته واعتمادها في اطار حوار وطني هادئ، لا سيما وانه يفترض تعديل وثيقة الوفاق الوطني.
الا ان الملفت في تحرك من هم وراء المشروع، اعلانهم ان الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي لن يصدرا اي موقف من الصيغة المطروحة قبل ان يتم اقتراحها واقرارها من قبل اللبنانيين انفسهم، علماً ان اصحاب المشروع يؤكدون ان النزوح او الانتقال الديمغرافي في بعض المناطق ليس بالامر الضروري، انما في حال الحاجة، حيث يتم القيام به بالاستناد الى تسويات. اضافة الى ذلك فان اللامركزية في مفهوم مؤيدي المشروع سوف تنقذ لبنان من التقسيم، وهي ستضمن العدالة والتطور المتوازن في كافة المناطق في البلاد، على ان تطبق كل ولاية اللامركزية ضمن اطار الجمهورية اللبنانية، وتعتمد العلم اللبناني ذاته.
ويؤكد اصحاب المشروع ان الاعتراف بتعددية المجتمع اللبناني امر بديهي.
واشار تقرير ديبلوماسي رفيع الى مراجع مسؤولة في لبنان، الى ان لقاءات تعقد في عدد من سفارات الدول الكبرى في لبنان يتم خلالها التداول في افكار هذا المشروع وكيفية تسويقه من دون ان تحمّل هذه السفارات ابوة المشروع، ويكلف قريبون من كبار الديبلوماسيين فيها «جس نبض» المرجعيات السياسية والروحية لتكوين صورة متكاملة عن المواقف فضلا عن وجود ضرورة لتمهيد مثل هذه الطروحات.
