الديار

رصدت أوساط ديبلوماسية ردود الفعل حول فكرة يجري تسويقها في الاوساط السياسية ‏اللبنانية حول نظام سياسي جديد للبنان يقوم على اساس الفيدرالية على الطريقة ‏الاميركية، كبديل عن النظام الحالي الذي يعتقد من هم وراء هذه الفكرة ان مسألة صموده ‏تبدو اليوم في تراجع في ضوء التطورات الاخيرة.‏ وتقول مصادر ديبلوماسية مطلعة، ان هذا المشروع يقوم على اعتبار بيروت عاصمة فيدرالية ‏ومقرا للحكومة المركزية مع تقسيم لبنان الى 12 او 14 ولاية تتمتع كل منها باستقلالية ‏واسعة في الإطارين الاداري والتنموي وتتوزع الولايات على المسلمين والمسيحيين وتتمتع كل ‏منها باستقلاليتها الذاتية كما هي الحال بالنسبة الى الولايات الفيدرالية في الولايات ‏المتحدة الاميركية.‏ ويشير المشروع الذي يحظى بمتابعة سياسية الى أنه سيكون لكل ولاية حاكم يتم تعيينه من قبل ‏الحكومة المركزية إضافة الى مجلس تنفيذي منتخب من قبل سكان الولاية، على ان تعتمد ‏اللامركزية الادارية والسياسية مع تطوير صلاحيات ممثلي الحكومة الفيدرالية المركزية في كل ‏ولاية.‏ وسيكون للحكومة المركزية كافة الصلاحيات التي لا تعود الى الحكومات الفيدرالية، كما انها ‏ستتكفل بالسياسة الخارجية الموحدة وبالسياسة الأمنية وبالجمارك وبالضرائب التي تعود في ‏مجملها الى الدولة المركزية.‏ ويشدد المشروع المقترح على ان لبنان سيبقى موحداً في المجالات الاقتصادية والمالية والجمركية ‏ولن يكون هناك اي عائق او حافز داخل الدولة الفيدرالية.‏ ويجهد المراقبون للمشروع في التأكيد على ان النظام الفيدرالي لن يستهدف وحدة البلاد ولن ‏يوضع موضع التنفيذ الا بموافقة الطوائف كافة وبعد مناقشة مقوماته واعتمادها في اطار ‏حوار وطني هادئ، لا سيما وانه يفترض تعديل وثيقة الوفاق الوطني. ‏ الا ان الملفت في تحرك من هم وراء المشروع، اعلانهم ان الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد ‏الاوروبي لن يصدرا اي موقف من الصيغة المطروحة قبل ان يتم اقتراحها واقرارها من قبل ‏اللبنانيين انفسهم، علماً ان اصحاب المشروع يؤكدون ان النزوح او الانتقال الديمغرافي في ‏بعض المناطق ليس بالامر الضروري، انما في حال الحاجة، حيث يتم القيام به بالاستناد الى ‏تسويات. اضافة الى ذلك فان اللامركزية في مفهوم مؤيدي المشروع سوف تنقذ لبنان من ‏التقسيم، وهي ستضمن العدالة والتطور المتوازن في كافة المناطق في البلاد، على ان تطبق كل ‏ولاية اللامركزية ضمن اطار الجمهورية اللبنانية، وتعتمد العلم اللبناني ذاته.‏ ويؤكد اصحاب المشروع ان الاعتراف بتعددية المجتمع اللبناني امر بديهي.‏ واشار تقرير ديبلوماسي رفيع الى مراجع مسؤولة في لبنان، الى ان لقاءات تعقد في عدد من ‏سفارات الدول الكبرى في لبنان يتم خلالها التداول في افكار هذا المشروع وكيفية تسويقه من ‏دون ان تحمّل هذه السفارات ابوة المشروع، ويكلف قريبون من كبار الديبلوماسيين فيها «جس ‏نبض» المرجعيات السياسية والروحية لتكوين صورة متكاملة عن المواقف فضلا عن وجود ضرورة ‏لتمهيد مثل هذه الطروحات.‏