البيان
بررت النيابة الإسرائيلية العامة رفضها السماح لوفد من رجال الدين والشخصيات العربية الدرزية في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948، من السفر إلى سوريا، ب«الخوف من إمكانية تجنيدهم لصالح المخابرات السورية والإيرانية».
وكشف عن هذا المبرر، في الوثائق السرية التي قدمتها النيابة العامة إلى المحكمة العليا التي تنظر باعتراض قدمه اكثر من أربعة آلاف من رجال الدين والشخصيات العربية الدرزية.
حيث كانت المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت اعتراضاً مماثلاً في السابق بداعي الزيارة «غير القانونية» التي قام بها رجال الدين إلى سوريا بعد أن سئموا المماطلات الطويلة من النيابة.
واستغرب المعترضون رد النيابة العامة على الاعتراض الجديد الذي يرفض الزيارة إلى لبنان بشكل قاطع ويسمح بزيارة سوريا بشروط تعجيزية منها أن تتم الزيارة عن طريق معبر القنيطرة فقط، علماً بأن السلطات السورية أبدت استعدادها لاستقبال الوفد عن طريق كل المعابر الدولية باستثناء معبر القنيطرة الذي يشكل خط وقف إطلاق نار وليس معبرًا دولياً.
وعرضت النيابة العامة على المحكمة «مواد سرية» لتبرير موقفها القائل بأن عبور الوفد عن طريق المعبر الأردني يشكل خطرا أمنيا على إسرائيل.
كما ادعت أن الخطورة في خروج الوفد إلى سوريا ولبنان عن طريق المعبر الأردني تكمن في إمكانية تجنيدهم من قبل المخابرات السورية والإيرانية.
والسبت شهد الجولان عبور ميساء نسيب المغربي التي باتت تحمل الرقم 160 التي تعبر خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل منذ حرب العام 1967.
