"النهار"

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري قبل نحو اسبوع قراراً صرف بموجبه من الخدمة 17 موظفاً على خلفية توقيعهم "إعلان بيروت – دمشق، دمشق – بيروت"، فيما قالت جمعية حقوق الانسان إن قرار الصرف صدر على خلفية "بيان يطالب بالافراج عن معتقلي الموجة الاخيرة" من الناشطين السوريين في أيار الماضي. وأوردت منظمات حقوقية متطابقة اسماء الموظفين المصروفين وهم سبعة من وزارة التربية: سهيل حمد ابو فخر، عصام محمود خداج، فؤاد أمين البنّي، هيثم نسيب صعب، نبيل حسن ابو صعب، مروان سليم حمزة، كمال فضل الله الدبس، وواحد من كل من وزارات التعليم العالي منير علي شحود، والصحة نقولا غنوم، والنفط سليمان شمر، والمال كمال يوسف البلعوس، والكهرباء غالب زيد طربيه، والزراعة عصام هاني ابو سعيد، واثنان من كل من وزارتي الادارة المحلية فضل الله محمد حجاز ولينا راغب وفائي، والاعلام سلمى كركوتلي وناظر جاد الله نصر. واستند القرار الى المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة لعام 2004، وهي المادة التي تجيز صرف العاملين في الدولة من الخدمة من دون بيان الاسباب. ولاحظت جمعية حقوق الانسان في سوريا "ان تقويم عمل الموظفين يجب ان ينطلق من مقاييس واضحة ومعروفة تتعلق بمدى جديتهم وانتاجهم، ومدى التزامهم القانون، ومعاملة الناس على أساسه وعلى قدم المساواة، ومدى نزاهتهم، وليس من مقاييس الحزبية والولاء". ورأت "التعسف في القرار المشار اليه والطابع العقابي والانتقامي، ورسالة تحذيرية الى العاملين في الدولة تلزمهم الطاعة والخضوع وتحول بينهم وبين ممارستهم لحقهم الدستوري في إبداء الرأي المستقل في الشأن العام". ونددت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا بالقرار "الذي لم يفرق بين الصرف من الخدمة لاسباب مسلكية والصرف على خلفية التعبير عن الرأي والفكر والمشاركة في معالجة الازمات التي تمر بها البلاد وهي واجب على كل مواطن". من جهة اخرى، جرت في قصر العدل بدمشق محاكمة الناشط كمال اللبواني، في حضور بعض من محامي المنظمة الوطنية لحقوق الانسان وهم عبد الرحيم غمازة وحبيب عيسى وجيهان امين. وقال رئيس المنظمة الوطنية عمار قربي ان النيابة العامة "اكدت اتهامها اللبواني بالاتصال بدولة اجنبية بقصد العدوان على سوريا وفق المواد 264 و287 وما يليها". واوضح ان "اللبواني طلب تحديد تلك الدولة التي اتصل بها، فأجابه القاضي بأنها الولايات المتحدة الاميركية". وقال المحامي غمازة ان النيابة العامة اعتبرت الدعوة الى زيادة الضغط على سوريا بمثابة "اتصال مع دولة اجنبية وتحريض على العدوان"، مشيراً الى ان هيئة الدفاع "طلبت الاستماع الى مقابلة اللبواني مع قناة الحرة (الفضائية الاميركية) علناً". واجلت المحاكمة الى منتصف الشهر المقبل.