بهية مارديني .....ايلاف

بهية مارديني من دمشق: أعلنت اللجنة السورية للعمل الديمقراطي قرار تعليق عضوية ثلاثة من أعضائها في جبهة الخلاص الوطني وأكد رئيس اللجنة المحامي محمد أحمد بكور في تصريحات لإيلاف نبأ تعليق عضويته و عضوية الدكتور نصر حسن وزيدان عبده الديري من عضوية جبهة الخلاص الوطني ومن بنية أمانتها العامة ومجلسها الوطني والتي أسسها النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام والمراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين في سورية علي صدر الدين البيانوني .

كما أكد بكور بأن قرار تعليق عضوية أعضاء اللجنة جاء بقرار 9 أصوات من أصل 11 صوتاً في الهيئة العليا للجنة وبرر هذا القرار بأنه نابع بسبب المناورات والأساليب البهلوانية التي جرت أثناء التحضير لمؤتمر جبهة الخلاص في لندن وخلاله ولا تتفق مع النهج الديمقراطي المنشود وأضاف إننا لسنا غافلين عن عقلية البيانوني ..وحقيقة أن شريكه خدام خدم النظام القائم 43 عاماً ولفت الى أنه تم الاتفاق الأولي بيننا على أساس العهد بالعملية الديمقراطية لكننا تلقينا الدعوات للمشاركة متأخرة في مؤتمر لندن بحيث لم يتمكن لأي من ممثلي لجنتنا الحضور إلى بريطانيا في حركة كان المقصود منها تهمشينا وإقصائنا بشكل فني واعتبر بكور بأن جبهة الخلاص مناورة لإجهاض إعلان دمشق الذي يضم فصائل وشخصيات سورية معارضة في الداخل وشدد بكور على الديكتاتورية في صنع القرار في جبهة الخلاص وتفرد البيانوني وخدام بذلك.....رافضاً قبول اللجنة المشاركة أو المساهمة في عمل لا تسوده الديمقراطية ويسعى أعضاؤه إلى مواقع سياسية على حساب المبادئ والنزاهة .

وجاء في رسالة اللجنة السورية للعمل الديمقراطي الموقعة من المحامي بكور والموجهة إلى خدام والبيانوني بتاريخ 13 من الشهر الحالي وحصلت إيلاف على نسخة منها "عندما وافقت اللجنة على اللقاءات والاتصالات والحوار معكم بواسطة ممثلنا في أوربا، كان لديها تحفظات و تساؤلات تتعلق بالماضي و ممارساته و اعتقدت أن خطورة المرحلة والارتفاع إلى مستواها قولاً و عملاً، و بالحوار و تبادل الرأي و الممارسة الديموقراطية و الابتعاد عن الأنا القاتلة يمكن تصحيحها إذا كانت المصلحة العامة و الوطن هو الغاية و تم التغلب على الذات الشخصية و الحزبية".

وتابعت الرسالة لقد عقد لقاء بروكسيل التشاوري في 16-17/3/2006 الذي أعلن فيه عن جبهة الخلاص و كانت اللجنة أحد المكونات الرئيسية لها و من التاريخ المذكور و حتى تحديد موعد لعقد مؤتمر لندن في 4-5/6/2006 لمسنا ممارسة فعلية للاستحواذ على القرار و الهيمنة و الابتعاد عن المشاركة في صنع القرارات ، تبعها تصريحات تمس الثوابت الوطنية المتفق عليها ظنت اللجنة أن الموضوع يعود لأخطاء بحسن نية فكلفت ممثلها في أوربا بنقل رسائل خطية لكم تتضمن وقف حالة التدهور و تلافي الأخطاء إن كانت بحسن نية ، رغم أنكم من العاملين في السياسة لعقود من الزمن ، و انطلاقا من حرص اللجنة على بناء عمل وطني على أسس سليمة و متينة تقوم على مبدأ المشاركة و البعيدة عن الإقصاء و التهميش و الحسابات الضيقة واشارت الرسالة انه لخطورة المرحلة و جديتها و التي توجب الاستفادة من كافة التجارب الجبهوية السابقة على الصعيدين الوطني و العالمي ، و لأن إضافة عمل فاشل و لا يحمل جينات الحياة بسوء تقدير أو خطأ في التفكير يعتبر خدمة مجانية للنظام ، و ينتج عنه إحباط و خيبة آمل يتحمل الجميع مسؤوليتها .

و تضمنت الرسائل أيضاً المقترحات التالية الالتزام بهوية سوريه و التمسك بوحدتها أرضاً وشعباًوالتعهد بعدم الأستقواء بالأجنبي وان يكون العمل جماعياً و مؤسساتياً، حيث لمست ضعفاً في هذا المجال و على سبيل المثال، عدم تشكيل لجنة للإعداد و التحضير للمؤتمر. فكيف لعمل وطني كبير نطمح أن يكون تاريخياً لا يساهم الجميع في صنع مقترحاته و قراراته، و تحديد المشاركين في المؤتمر و جدول أعماله وحضت الرسالة على انه يجب أن تسود الروح الديمقراطية و الابتعاد عن الإنفراد، و تجنب مصادرة حق الآخرين, و سياسة الإملاءات، و هذا يقتضي تبادل الآراء و الابتعاد عن رواسب الاستبداد و ثقافته ، و الاشتراك الفعلي في صنع القرارات وإيجاد السبل و الوسائل و الصيغ للتعاون مع إعلان دمشق و عدم تجاهله أو السعي لإفشاله سراً أو علانيةً والاتفاق على خطة أعلام موحدة للجبهة و التقيد بها وطالبت الرسالة بوضع خطة للعلاقات و الاتصالات الخارجية و التحرك بموجبها لوضع حد لجموح البعض أو القيام باتصالات استعراضية تتحمل الجبهة مسؤوليتها وقالت يفترض وجود مشروع لائحة داخلية أو أسس يتفق عليها تحدد بموجبها الضوابط للمشاركين في هيئاتهاوإن لكل تنظيم أو مجموعة الحق في أن ترشح من يمثلهاوترشيح الأشخاص المستقلين يجب أن يحوذ على الإجماع.

و يعتمد على المعيار الوطني و الفاعلية عند اختيارهم و الابتعاد عن العلاقات الشخصية، و لا تقبل اللجنة مطلقاً إقصائها عن المساهمة في صنع القرارات و حق الاختيار ، و تصحيح الأخطاء كشرط لاستمرار اللجنة في الجبهة و الحوار معها وابعاد كافة العناصر التي لها علاقة مع أي جهاز مخابراتي عربي أو دولي ، ورفض أشراكهم بأي مؤسسة بالجبهة و طلبت اللجنة دراسة ملاحظاتها و مقترحاتها .

و أنعقد المؤتمر في لندن و أعلن عن تشكيل مجلس الخلاص و الأمانة العامة و كان للجنة اثنان في المجلس هم المحامي محمد أحمد بكور و الدكتور نصر حسن و في الأمانة نصر حسن و تأكد لدينا النهج غير الديموقراطي في الاختيار و صنع القرار فأبلغنا ممثلنا في أوربا بأن يبلغ الجبهة تعليق عضوية أعضاء اللجنة.

من جانبه وصف منسق مؤسسة المجتمع المدني التجمع من أجل سورية الصحافي فهد الأرغا المصري وصف توالي انسحاب معارضين ساهموا في بناء جبهة الخلاص الوطني بأنه نتيجة طبيعية ومتوقعة أمام حالة الإقصاء والتفرد بالقرار التي انتهجها خدام والبيانوني في الانتقائية لعضوية الأمانة العامة للجبهة ومجلسها الوطني وهما ساهما بشكل مباشر في إضافة المزيد من التهلهل والضعف للمعارضة السورية ومنحا النظام السوري هدية كبيرة عبر فشلهما المتلاحق .

وأكد المصري بأن الخطأ الذي ارتكبه خدام لا يعالج بأخطاء كارثية أخرى وكان يفترض أن لا يلتف حول أخطر حلقة في المعارضة السورية في إشارة منه إلى جماعة الأخوان المسلمين وتوقع المصري فشل الجبهة و توالي عمليات الانسحاب منها لا سيما بعد إعلان انسحاب التجمع الوطني الديمقراطي السوري(تود) وحركة الحرية والتضامن الوطني في سورية.