بهية مارديني....ايلاف
البعث السوري :لن نساوم ولن نرضح للضغوط
اعتبر معارضون سوريون"ان طرد الحكومة السورية مؤخرا لـ 17 موظفاً حكومياً بسبب التوقيع على إعلان دمشق – بيروت،أو بسبب تأييد الموقعين عليه ، تأكيدا جديدا من السلطات السورية على عدم استعدادها لتقديم أية تنازلات داخلية،وعدم رغبتها في الانفتاح على المعارضة والشعب"،ورأى معارضون "ان سلسلة الاعتقالات الاخيرة في سورية لمعارضين سياسيين وناشطين في المجتمع المدني وطرد موظفين حكوميين بسبب نشاطاتهم وتوقيعهم على بيانات معارضة لنهج الحكومة ليس فقط "انتهاكاً لحقوق الإنسان الدولية والواجبات المترتبة على سورية على صعيد حقوق الإنسان، وبخاصة المادتان 19 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفيما يتعلق بمكان العمل، اتفاقية مناهضة التمييز الصادرة عن منظمة العمل الدولية"و"مخالفة للدستور السوري"كما اعلنت منظمات سورية ودولية،ولكنه دليل جديد ان السلطات السورية تعتبر ان التوظيف منحة وليس حقا، وهاهي تحارب الناشطين في رزقهم ورزق اولادهم لتجعلهم يمتنعون عن ان يقولوا لا او نعم في قضية ما او يوقعوا على بيان او يطالبوا بالافراج عن معتقلين ،وأكد معارضون ان دمشق بطردها الموظفين السبعة عشر "بسبب تعبيرهم عن آرائهم" يدل ان السلطات السورية تريد افواها لاتتحدث ولا تنطق وان تكلمت وعبرت فهي لن تاكل وستحرم من عملها وقوت عوائلها،اضافة الى انه ضغط على المعارضين وترهيب وقمع للمجتمع".
واستنكرت منظمات حقوقية طرد الأشخاص السبعة عشر بناء على أوامر رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري واعتبرته مخالفا للقانون،واعتبرت وجوب تغيير المادة التي تم الاستناد اليها في قانون العمل السوري حيث يجوز طرد الموظفين الرسميين بدون سبب، لكنهم يستطيعون تقديم استئناف ضد القرار أمام المحكمة الإدارية.
وكان الأشخاص السبعة عشر قد وقعوا على إعلان 12 ايار(مايو)الذي يدعو إلى تصحيح مسار العلاقات بين سورية ولبنان، وبعضهم وقع على بيان لاحق يدعو إلى الإفراج عن 10 موقعين على الإعلان قُبض عليهم في منتصف أيار(مايو).
والموظفون المطرودون هم سهيل أبو فخر وعصام محمود وفؤاد البني وكمال الدبس ومروان حمزة ونبيل أبو سعد وهيثم صعب (جميعهم موظفون في وزارة التربية)،وفضل حجاز ولينا وفائي (وزارة الادارة المحلية) ،سلمى كركوتلي وناظر نصر (وزارة الإعلام)،وكمال بلعوص (وزارة المالية)،وغالب طربيه (وزارة الكهرباء) وعصام أبو سعيد (وزارة الزراعة)،ومنير شحود (وزارة التعليم)،والدكتور نيقولا غنوم (وزارة الصحة)،وسليمان شمر (وزارة النفط)، أحد الأشخاص العشرة المعتقلين منذ منتصف أيار(مايو).
الى ذلك راى حزب يكيتي الكردي ان حملة الاعتقالات التي طالت مؤخراً رموز المعارضة السورية يمكن فهمها من زاوية المقولة الدائمة التي يرددها النظام بأنه لا يمكن أن يقدم على تنازلات داخلية تحت الضغوط، أياَ كانت ، معتبرا ان الحقيقة التي ينبغي أن تقال هي أنه –النظام- لايمكن أن يقدم على ما يسميها بالتنازلات الداخلية، أي الانفتاح على الشعب والمعارضة عبر عملية إصلاح سياسي واقتصادي بوجود الضغوط من عدمها، لأن البنية القمعية الاستبدادية الأمنية لا تسمح له بجميع الأحوال، الإقدام على ما يسميها بالتنازلات للداخل، وبالتالي فإن هذه الحملة الجديدة من الاعتقالات، والضغوط على المعارضة، ربما تكون البداية في سياق حملة ستكون مستمرة لـ"تطهير" الساحة السياسية السورية من المعارضين، وقال يكيتي وهو حزب معارض كردي غير مرخص تصدر لجنته المركزية نشرة دورية"انه بالطريقة التقليدية المعهودة، تأكد إخفاق النظام في زيفه وادعاءاته عن الانفتاح على المشكلات الداخلية والإصلاح السياسي والاقتصادي، وبعد أن ذهبت كل مشاريعه التطويرية والتحديثية أدراج الرياح، وتأكد عبثيتها، وذلك خشية أن تمتد الأيادي الدولية إلى الداخل السوري لزعزعة استقرار النظام مع تزايد نشاط المعارضة السورية في الخارج ومحاولتها لملمة الصفوف وتشكيل جبهة معارضة قوية تحت الغطاء الدولي، وبعد إعلان النظام – على لسان وزير خارجيته- فشله في إقناع واشنطن والعواصم الأوربية بتحسين لعلاقات مع دمشق، وبالتالي توقعه تصعيداً في الضغوطات الدولية وبشكل جدي في المرحلة القادمة مع سهولة تمكن واشنطن ولندن وباريس من تمرير قرار جديد من مجلس الأمن –القرار 1680- ضد النظام يدعوه إلى احترام سيادة واستقلال لبنان، والكف عن التدخل في شؤونه الداخلية، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة وترسيم الحدود بين البلدين، وهو ما يؤشر على أن عجلة القرارات الدولية تجاه سوريا ستمضي إلى المزيد، خاصة مع اقتراب تقديم لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري تقريرها النهائي، واحتمال توجيه اتهامات مباشرة للنظام في الضلوع في جريمة الاغتيال، وما سيترتب عليها من تداعيات خطيرة على مصيره ومستقبله".
واكد الحزب ان هذه الحملة الجديدة من الاعتقالات التي طالت رموز المعارضة بحجة توقيعهم على بيان مع مثقفين لبنانيين يدعو إلى تصحيح العلاقات السورية اللبنانية –إعلان دمشق بيروت- إنما يؤشر إلى مدى ضعف النظام وعدم تحمله حتى هذه المعارضة الضعيفة، التي كان يصفها قبل ذلك بالمعارضة الوطنية، وهذا ما يثبت إن تزايد الضغوطات على النظام لن يؤدي إلى انفتاحه على الداخل، بل سيزيد من شراسته.
