البيان

أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية والشخصيات السياسية السورية ذات التوجه الليبرالي، وثيقة أطلقوا عليها «إعلان سوريا» في محاولة منهم لإيجاد صوت متميز يختلف عن خطاب النظام الحاكم أو المعارضة المنضوية تحت ما يسمى «إعلان دمشق».

واعتبرت الوثيقة أن «حاجة الشعب السوري إلى تغيير ديمقراطي شامل يعيد بناء مفهوم المواطنة ويؤسس لحاضنة وطنية باتت حاجة غير قابلة للتأجيل، وغير مقتصرة على مسار محدد، عبر تغيير شامل يعيد ما دمره الاستبداد في الشخصية الوطنية السورية، وفي كل مناحي الحياة، والتي جاءت نتيجة حتمية لسيطرة واحتكار الحزب الواحد وعقليته الوصائية على الدولة والمجتمع».

وتنطلق الوثيقة من توافقات تشمل تكريس ثقافة التسامح في المجتمع وقبول الاختلاف كمنعكس لمفهوم المواطنة الذي يشكل عصب الدولة المدنية، مع اعتبار التغيير حاجة وطنية بامتياز، وإنقاذية، تنطلق من الداخل السوري وتعبر عن آمال ومصالح الشعب بكافة مكوناته وشرائحه وانتماءاته المختلفة. واعتماد الديمقراطية كنظام سياسي وكنقيض للطغيان والاستبداد.

وإطلاق الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والاعتقاد والحرية الدينية وتقرير الحرية الفردية في الحركة والانتقال وصيانة الكرامة الإنسانية من التعسف والاستبداد وفق المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان.

ورفع حالة الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية وإلغاء كل أشكال الاستثناء من الحياة العامة، إضافة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وطي ملف الاعتقال السياسي نهائيا والكشف عن مصير المفقودين وتسوية أوضاعهم وتعويض ذويهم والسماح بعودة المبعدين إلى الوطن دون قيد أو شرط وإعادة الحقوق لكل المجردين منها لأسباب سياسية أو قومية .

وتضمنت الوثيقة فقرات واسعة حيال تبني اقتصاد السوق معتبرة أن المشروع الذي تطرحه هو «اقتصادي الهدف، سياسي الطابع، وطني الدلالة، ديمقراطي الآلية، علماني التوجه، ليبرالي الثقافة.