بهية مارديني....ايلاف

اعلنت مصادر حقوقية عن اختطاف مواطن سوري من قبل السلطات الامنية السورية، واستغربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية هذه الأساليب التي تلجا إليها أجهزة الأمن السورية، وحضت على ضرورة اللجوء إلى الأساليب القانونية والدستورية في الجلب والإحضار للمطلوبين، وإخبار أهله بمكانه فورا، واضافت انه إذا كان لدى الأجهزة أي إدانات له أحالته إلى القضاء العادي ليتمتع بمحاكمة عادلة وعلنية يضمنها له الدستور.

وقالت المنظمة العربية في بيان ، تلقت إيلاف نسخة منه ،"انها تلقت شكوى من عائلة المواطن محمد زيات من حلب عمره 55 سنة ويعمل مندوب مبيعات لشركة خاصة يسكن في حي تراب الغرباء قرب باب النصر". واوضح البيان"انه في يوم الجمعة الماضي الساعة 12 ظهرا جاء المختار لبيته وطلب منه مشاهدة موضوع مخالفات أمام بيته وعند خروجه للشارع خرج مسلحون بلباس مدني من سيارة تحمل لوحة ريف دمشق واختطفوه بالقوة وعندما حاول احد الباعة المتجولين الدفاع عنه بسكينة يحملها ،أشهر المسلحون الرشاشات وقالوا له لا تتدخل وقدم الأهل شكوى سريعة في قسم الشرطة القريب وعند استدعاء المختار أفاد بان المسلحين امن دولة وكانوا ينتظرون خروجه منذ ساعتين ". من جانبها اعربت ( ســواســية) المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التي وردتها عن اعتقال المواطن السوري محمد فوزي يوسف منذ تاريخ 30/4/2006 وذلك بعد مراجعته لفرع التحقيق في إدارة الاستخبارات العامة دون توجيه أي تهمة محددة إليه أو تقديمه إلى محكمة علنية مختصة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك ،مما يعتبر انتهاكا للمادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة/9-1/ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللمادة/17/من الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

والمواطن محمد فوزي يوسف حاصل على شهادة الماجيستير في التاريخ و يحمل الجنسية الألمانية وهو من مواليد عام1960 وقد عاد الى الوطن بعد غياب استمر حوالى خمسة وعشرين عاما.

وادانت "ســواســية" بشدة ظاهرة الاختفاء القسري للمعتقلين السياسيين والتي تصاحب في أغلب الأحيان عمليات الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له المواطن خارج إطار القانون بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ 43عاما،وطالب بيان ،تلقت إيلاف نسخة منه،الحكومة السورية بضرورة احترام حقوق المواطن السوري التي كفلها له الدستور حتى في حالة الطوارئ المعلنة ،كما طالبها باحترام الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري, وطالبها بالكشف عن مكان احتجاز المواطن محمد فوزي يوسف لكي يتمكن من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة, كما جدد المطالبة للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سوريا.