البوابة
أكد المحامي مهند الحسني، عضو هيئة الدفاع عن المهندس فاتح جاموس، المعتقل في سجن عدرا المركزي، في تصريح للبوابة أمس، أن قاضي التحقيق أعلن براءة فاتح جاموس من تهم كانت النيابة العامة قد أسندتها الى جاموس، وهي تهم تصل عقوبتها الى حكم الاعدام، وقال حسني أنه كان على النيابة العامة قبل أن توجه اتهاماتها أن يكون لديها القدرة على اثبات التهم، ذلك أن الاثبات يقع على عاتق النيابة العامة التي من المفترض أن تكون خصما عادلا للمتهم على اعتبار أن الاصل هو براءة المتهم مما أسند اليه وقرينة البراءة تستوجب على النيابة العامة حينما تسبل التهم المغلظة على معتقلي الرأي والضمير أن يكون لديها القدرة على اثبات ماأسندت من تهم وجرائم.
مهند حسني (وهو بالاضافة الى كونه عضو هيئة دفاع، هو رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان) أجاب حول مجموعة من الاسئلة المتصلة بقضية معتقل الرأي فاتح جاموس، وهي قضية شغلت الرأي العام السوري، بالقول:
" ان النيابة العامة في قضية فاتح جاموس كانت عاجزة تماما عن اثبات أي من الاوصاف الجرمية التي أسبلتها على المهندس فاتح جاموس مما اضطر قاضي التحقيق الى اعلان براءته من تلك الاوصاف المغلظة –أوصاف الفتنة- فالمهندس جاموس كان قد غادر الى فرنسا وبريطانيا بقصد العلاج وعلى حساب أصدقائه القدامى المقيمين في الخارج وأثناء الزيارة أجرى ندوتين حواريتين ذات طابع محلي، الاولى في لندن أكد فيها على موقفه كمعارض سوري في اطار سلمي، ديمقراطي، داخلي، ومن خلال اعلان دمشق، والثانية في استوكهولم وحضرها 17 شخصا من الجالية السورية التي لاعلاقة لها بالمعارضة وكانت بمثابة حوار داخلي أكد فيها على مواقفه السابقة من تمسك بالخيار الديمقراطي السلمي والوطني، ثم عاد الى وطنه طواعية رغم علمه بوجود مذكرة توقيف بحقه" .
وحول تداعيات قضية المعتقل فاتح جاموس أجاب المحامي حسني:" ان قاضي التحقيق أصدر قرارا بمنع محاكمة الموكل بجريمة الفتنة ، مما يدل على أن تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة بأوصاف مغلظة يتعذر اثباتها، غير مجد أمام قاضي الحكم الذي من المفترض أن يحكم بعدم المسؤولية في حال عجز النيابة العامة عن اثبات التهم التي عزتها للموكل".
من جهة أخرى كان حسني قد أضاف في حديثه للبوابة أن محاكمة فاتح جاموس ستنسحب على قضايا معتقلي رأي آخرين من بينهم كمال اللبواني المعتقل مطلع العام الجاري بتهمة دس الدسائس لدى دولة أجنبية والتي ستستأنف محاكمته في 6-7-2006 والتي ستواجه النيابة العامة بسؤال:"الى ماذا استندت في توجيه مثل هذه التهمة للبواني؟".
