تحدّث مقتدى الصدر عن «النواصب» السنّة الذين لا مصالحة معهم، مثلهم في ذلك مثل الأميركيين والعفالقة البعثيين، ثم تحدّث أسامة بن لادن عن الشيعة الذين «يعرّضون السنّة للتصفية» في العراق، محرّضاً الأخيرين على الانتقام من الأوّلين.

وكلام هذين المرجعين السياسيين والدينيين(؟) يستكمل الدائرة التي آل إليها، وأُسر بها، الوضع العربيّ - الإسلاميّ في ظلّ قيادة الإسلام الأصوليّ وحركاته. فكأنّ تلك المرحلة التي افتُتحت، عام 1979، مع الثورة الخمينيّة في إيران و «الجهاد» ضدّ الروس في أفغانستان، تنشر الآن أثرها المدمر، ساطعاً مدوّياً.

ففي أقلّ من ثلاثة عقود انكشفت أوهام كان من غير اللائق بنا أن توهمنا، أوّلها أن هذه الحركات تتسبّب في احترابات أهليّة ونزاعات مذهبيّة أكثر كثيراً مما تتسبّب في «نصرة الإسلام» أو «تحرير فلسطين» أو غير ذلك من شعارات طرحتها على نفسها هذه الجماعة الأصوليّة أو تلك. وتكشّف، أيضاً، أن إيران وحدها، حيث المجتمع متجانس والشيعيّة المذهبيّة تكاد تتعادل مع الوطنيّة الإيرانيّة، هي المكان الذي يمكن أن تنشأ فيه سلطة أصوليّة على درجة معقولة من التماسك. أمّا في البلدان السنيّة، يندرج السودان وأفغانستان وأخيراً الصومال في هذه الخانة، فكلّ تقدّم تحرزه الحركات هذه في اتجاه بلوغ السلطة هو تقدّم من النزاع الأهليّ، الدينيّ أو المذهبيّ أو الإثنيّ.

ويقع 11 أيلول (سبتمبر)، بالنتائج الهيوليّة التي انجرّت عنه وتجاوزت البلدان العربيّة والمسلمة الى المهاجر، في قلب المسيرة الانحداريّة هذه. فمن تأثيراته العمليّة على القضيّة الفلسطينيّة وأوضاع المهاجرين المسلمين وغيرها، الى دلالاته النظريّة لجهة ظهور الارهاب لدى انسداد الأفق السياسيّ، الى السجالات المتعلّقة بـ «صراع الحضارات»، دُفعت وتُدفع أكلاف سيادة الإسلام الأصوليّ غالياً بل غالياً جدّاً.

وفي مراجعة المرحلة السوداء المستمرّة هذه يتبيّن، كذلك، أن التفكير في تغيير وضع ما ينبغي أن يصحبه التفكير ببدائله. فالتجربة الوحيدة الناجحة في البدالة، أي النظام الإيرانيّ، لا تكفي مطلقاً لتبرير إسقاط نظام سيئ كنظام الشاه. هذا إن لم توفّر لشرعيّته وصدقيّته مصادر متأخّرة تالية على سقوطه. وأخيراً، تبدّى، ولا يني يتبدّى، أن رجال الدين، كائنة ما كانت المسافات التي تفصل بين الخميني والقرضاوي والترابي ونصر الله وفضل الله والصدر وبن لادن والملاّ عمر، ينتمون الى عالم غير عالم السياسة المعاصرة ومشكلات الدول والمجتمعات والاقتصادات الحديثة. ذاك أن السياسة وظيفة تتطلّب إلماماً بما لا يلمّ به المذكورون. أمّا ما يلمّون به فلا تتطلّبه السياسة.

وقصارى القول إن المرحلة التي تُختتم على العفن الذي نشهده راهناً في العراق، وفي غير العراق، تضعنا أمام خيارين اثنين: إمّا الانكباب على تطوير نظريّات في الشرعيّة السياسيّة جديدة، يصعد بصعودها رموز زمنيّون لهم هم أن يحلّوا مشاكلنا مع إسرائيل وأميركا وباقي العالم، وإمّا البقاء حيث نحن، نتوهّم الهرب من كوارثنا بمعارك هي إمّا مفتعلة أو مضخّمة، وبيافطات ايديولوجيّة فخيمة عن الأعداء الشياطين، من غير أن يخلو الأمر من إرهاب نعتصم به بين الفينة والأخرى. وهو جميعاً ما نسمّيه الصعود الأصوليّ... الى الجحيم.