هذه المرة بقت الحكومة البحصة بشأن موضوع المياه العالق بين الاردن وسوريا ووضع رئيس الوزراء الدكتور البخيت النقاط فوق الحروف وأكد في ختام اجتماعات اللجنة الارنية السورية المشتركة بشأن موضوع المياه العالق بين الاردن وسوريا (اننا في الوقت الذي نقدر فيه النوايا الطيبة للاشقاء السوريين في مجال المياه نشدد على اننا لا نتحدث في موضوع المياه عن قضية مساعدة او هبة وانما نتحدث عن حقوق) فيما اوضح رئيس الوزراء السوري بهذا الشأن بأن سوريا تنظر الى مصلحة المواطن الاردني كماهي مصلحة المواطن السوري وما تحتاجه عمان نشعر بأنه واجب وطني علينا ان نقدمه لكنه ربط تزويد الاردن بحصته من المياه بتوفر الفائض عن حاجة سوريا اي ان المسألة مسألة هبة وكرم ونخوة لكن شريطة ان تستكفي سوريا وهذا الكلام يجسد حجم الهوة والخلاف بين الجانبين في موضوع المياه الذي ظل البحث في شأنه يدور في الغرف المغلقة وبتردد وحذر وبتوسل من الجانب الاردني واذا ما ضخت سوريا جزءامن هذه الحصة يطبل الاردن ويزمر مشيدا بالكرم السوري المرهون دوما بالقرار والبعد السياسي.

وهذه المرة ووفق طرح الدكتور البخيت يتم فتح ملف المياه والمطالبة بحقوق من موقع الندية والتكافؤ واستنادا الى علاقات تاريخية ومن منطلق حسن النوايا لكن بالحاح في المطلب مع العلم ان وزير المياه في الحكومة الحالية الدكتور ظافر العالم زار سوريا قبل اشهر لهذه الغاية لكنه عاد بخفي حنين وتكلم باللهجة المكررة وايجابية المباحثات وصرف الثناء المجاني لسوريا فيما لغة دولة الرئيس كانت مباشرة وصريحة وحكي سرايا وليس قرايا متبعا ذلك بأن المهم هو التنفيذ وليس التوقيع فقط. وموضوع المياه من الامورالاكثر الحاحا التي تحتاج إلى ابقائها على طاولة المباحثات وفتح ملفها بصراحة ودون مواربة وبكل تفاصيله وتفرعاته لان مضامين الحديث في هذا الموضوع ظل على امتداد سنوات سابقة تبحث بلغة دبلوماسية ناعمة وبحساسية شديدة وانتقاء بالغ للكلمات التي يجري تدوالها بهذا الشأن والتي تتعارض مع جدية الوضع وشدة الحاجة إلى الماء والذي يصل حد العطش والمطلوب هو مياه وليس تكرار كلام.

وموضوع المياه العالق بين الأردن وسوريا موضوع قديم وتحكمه اتفاقات ومواثيق ثنائية ودولية وهو موضوع ساخن لكن التعامل معه كان يتسم ببرود لكن الان دبت به الحرارة وحقوقنا تشمل مياه اليرموك والابارالارتوازية المحفورة بالالاف في الاراضي السورية وعلى امتداد الحدود والتي تستنزف بالنتيجة مخزون الحوض المائي المشترك وكذلك السدود المقامة في الاراضي السورية لحجز مياه الامطار مما يحول دون جريانها في الاودية ويحرم الأردن من الاستفادة منها في تعزيز مخزونه وبالتالي استمرار تدفق المياه باتجاه السدود حتى لا تجف علاوة على التفاصيل المتعلقة بسد الوحدة.

ومعروف لكنه غير معلن على الملأ من قبل أن للاردن حقوق مائية مستحقة بذمة سوريا لايحصل عليها كاملة واحيانا يحصل على جزء منها وبالقطارة وبشق الانفس تبعا للظروف السياسية ولبارومتر العلاقات الثنائية مع أن العطش يتهددنا بخطره واكثر من ذلك هناك ضرورة لحماية المياه المسالة الينا وتنقيتها من أي اثر أو مصدر للتلوث والمأمول أن يحل الشقيقان اشكال العطش ولو بتقاسم جرعة الماء وبحيث تسلك قنوات التواصل والتفاهم بين البلدين مع تدفق المياه بدون عوائق وبدون ضغوط وبخلاص من الاستقواء وانعكاسات السياسة فهذا مدخل مهم لعلاقات جوارواخوة نقية وحميمية نريد ان تبقى المياه في سوريا غزيرة وفائضة عن الحاجة لكن شريطة عدم منع تدفقها للاردن.