الامم المتحدة (رويترز) - قالت هيئة رقابية تابعة للامم المتحدة ان الية عراقية وضعت للمساعدة في تتبع استخدام بغداد لثروتها النفطية تعاني من سوء الادارة وثغرات في نظمها المحاسبية وضعف في المراقبة الداخلية.

ووجهت مسودة تقرير اعدته مؤسسة ارنست اند يونج لحساب المجلس الدولي للاستشارة والمراقبة التابع للامم المتحدة يغطي صادرات النفط في النصف الثاني من عام 2005 انتقادات لنطاق واسع من الجهود الحكومية لرصد مبيعات النفط واستخدام بغداد لعوائده.

والنفط هو المصدر الرئيسي في البلاد للعملة الصعبة المطلوبة لاعادة الاعمار بعد سنوات الحرب ويجاهد قطاع الطاقة للانتعاش من سنوات من سوء الادارة وعقوبات فرضتها الامم المتحدة رفعت بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على البلاد عام 2003.

وفي الفترة الاخيرة تضرر قطاع النفط من عمليات تخريب وضعف عمليات الصيانة لكن تقرير مراجعة الحسابات أوضح كذلك انه يعاني من سوء الادارة الذي ترك الباب مفتوحا أمام التهريب والفساد.

وقال المفتش العام بوزارة النفط في وقت سابق ان الفساد في قطاع الطاقة كلف العراق مئات الملايين من الدولارات.

وشكل مجلس الامن الدولي المجلس الدولي للاستشارة والمراقبة في عام 2003 لمراقبة ادارة موارد العراق الطبيعية عندما كانت بغداد تحت حكم الادارة الامريكية.

وسمحت الحكومة العراقية الجديدة للمجلس بالاستمرار في عمله لطمأنة المجتمع الدولي على حسن ادارتها للاحتياطيات النفطية الكبيرة بما يخدم مصلحة الشعب العراقي.

لكن العديد من تقارير المجلس انتقدت اداء الحكومة خاصة فيما يتعلق بتأخر تركيب معدات لقياس انتاج النفط لمطابقة بيانات الانتاج والمبيعات بهدف منع التهريب.

وبمقتضى نظام وضع للعراق في عام 2003 تمر ايرادات جميع مبيعات النفط في حساب خاص يطلق عليه الصندوق الانمائي للعراق.

وأفاد تقرير المراجعة الذي طلب المجلس اعداده بأن نحو 22 مليار دولار من الايرادات اودعت في الحساب في عام 2005 هي حصيلة بيع 509 ملايين برميل من النفط.

لكن التقرير أضاف أن المديرين لم يحتفظوا بسجلات كاملة وكانت نظم رقابتهم الداخلية غير فعالة والهيكل التنظيمي ضعيف وطاقم العمل غير مدرب.

وأظهر التقرير انه ليس هناك مسؤول تنفيذي واحد يدير انشطة الحساب الخاص "وليس هناك نظام مراجعة داخلي" للحساب و"ليس هناك نظم كافية لمنع التحويلات غير المصرح بها" للاموال.

واكتشف مراجعو الحاسبات أن 211 مليون دولار من ايرادات النفط تم ايداعها في حسابات غير مصرح بها لشركة تسويق النفط العراقية (سومو). ومبلغ 231 مليون دولار تم تحويله لوزارات غير مصرح لها بالحصول على أموال من ايرادات النفط.

وتقوم سومو بعمليات مقايضة مع الحكومة السورية تبلغ قيمتها 79 مليون دولار بعد فترة طويلة من مطالبة المجلس لها بانهاء هذه التعاملات بسبب صعوبة تعقب هذه الصفقات.

ووجد مراجعو الحسابات انه ليس هناك امكانية لتحديد حجم النفط الذي يتم تحميله للتصدير بدقة وان كميات النفط المسجل انها بيعت تختلف من مكتب لاخر.

وانتقد التقرير كذلك الهيئات الامريكية التي مازالت تنفق أموال النفط العراقي على مشروعات يرجع تاريخها الى الاحتلال الامريكي الذي انتهى في يونيو حزيران عام 2004. وقال التقرير ان هذه الهيئات تحتفظ بقائمة "غير كاملة وغير دقيقة" بالالتزامات التعاقدية وسجلات حسابات غير كاملة.

وتابع التقرير أن بعض العقود الامريكية التي توصف بانها انتهت او الغيت مازالت تشمل ارصدة معلقة في حين زادت المدفوعات لبعض العقود عن القيمة الاجمالية للعقد.