إجراءات لمنع تسريب الأموال العامة إلى «مجموعات إرهابية» وتزويدها أسلحة ...

الحياة واشنطن - جويس كرم

أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن «مبادرة مكافحة الفساد العالمي» التي أطلقها الرئيس جورج بوش، تشمل مسألة تسريب الأموال العامة الى «مجموعات ارهابية» أو لشراء أسلحة وتهريبها إليها.

وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون تمويل الارهاب بات أوبريان لـ «الحياة» أمس، إن «التعاون سيكون على كل المستويات مع وزارتي العدل والخارجية، لتجميد أموال المسؤولين الضالعين بتمويل الارهاب وتفعيل جهاز مصرفي دولي لاسترداد هذه الأموال».

وامتنع عن تسمية أي مسؤول حالي، لكنه أكد أن الشق المتعلق بتمويل الارهاب يطاول الدول والمنظمات المدرجة على لائحة وزارة الخارجية، والتي تضم سورية وإيران والسودان في المنطقة، بعد رفع اسم ليبيا عنها الشهر الماضي.

وكان بوش أعلن ليل الخميس - الجمعة، ان حكومته ستصعّد الحرب على «الفساد الحكومي» الذي يمارسه كبار المسؤولين في العالم، معتبراً انه يسلب الناس في العديد من الدول الفقيرة مستقبلهم.

وقال في بيان أطلق «استراتيجية وطنية» لمكافحة الفساد: «لفترة طويلة أعاقت ثقافة الفساد التنمية والحكم الجيد وولدت الإجرام وانعدام الثقة في أنحاء العالم». وأضاف ان «الفساد على مستوى عال الذي يمارسه مسؤولون حكوميون كبار، استغلال خطير للسلطة، يمثل أسوأ أنواع الفساد العام».

وقالت شيران شاينر مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الاقتصاد والأعمال، ان مبادرة بوش الجديدة تقضي بإنشاء فريق يضم وزارة الخارجية والعدل والخزانة لتعقب فساد المسؤولين ومحاكمتهم واستعادة المكاسب التي تجنى بطرق غير سليمة.

وأضافت ان هدف المبادرة هو تكريس كل موارد الحكومة الاميركية «لضمان تطبيق مجموعة أدوات كاملة في مكافحة الفساد في طبقة المسؤولين».

وأوضحت ان المبادرة تسعى الى حرمان المسؤولين الفاسدين من اي «ملاذ آمن»، ومقاضاتهم ومنع تبييض الأموال واستعادة الأموال المسروقة. وقالت: «نحذر المسؤولين الفاسدين: اذا كنتم تسرقون الأموال التي تعود في شكل شرعي الى مواطني بلادكم، فسنتحرك» لمنع ذلك.

ويقدر البنك الدولي ان نحو تريليون دولار تدفع كل سنة على شكل رشاوى لمسؤولين حكوميين، وأن مئات بلايين الدولارت تنهب كل سنة في أفقر مناطق العالم.

وأشار المسؤولون الأميركيون في المبادرة الى قادة في العالم مثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين ورئيس نيكاراغوا السابق آرنولدو اليمان ورئيس نيجيريا السابق ساني اباشا والرئيس البيروفي السابق ألبرتو فوجيموري.

لكن شاينر رفضت في مؤتمر صحافي، كشف اسم اي زعيم حالي يمكن ان تستهدفه الادارة الاميركية، واكتفت بالقول انه يجرى العمل ضد مسؤولين في بيلاروسيا. وجاءت الخطوة الاميركية في أعقاب بيان لقمة مجموعة الثماني التي عقدت في سان بيترسبورغ أخيراً، كان دعا الى تعزيز الجهود الدولية لمكافحة فساد المسؤولين الكبار.

واعتبر بوش في بيانه ان فساد المسؤولين «تهديد» للمصالح القومية الاميركية و «عائق للعملية الديموقراطية»، معبراً عن امله بـ «تعزيز شفافية الحكم ومحاسبة الادارة لأنها عنصر أساسي من عملنا من اجل الحرية».