من المؤكد ان قرار مجلس الامن الدولي الذي يدعو الى وقف العمليات القتالية بين اسرائيل وحزب الله سيثير حالة من الانقسام السياسي الكبير ليس على مستوى لبنان والعالم العربي بل على الصعيد الاقليمي وحتى الدولي، ذلك ان الصيغة غير المتوازنة التي صدر بها القرار وعظم بنوده يدعمان المطالب الاسرائيلية وهو ما عبر عنه سعادة وزير الخارجية القطري الذي اكد ان الجانب العربي وافق على القرار حقنا للدماء اي لوضع حد لجرائم القتل والتدمير الاسرائيلية ضد الشعب اللبناني، وبالتالي فان من الخطأ الحديث عن آمال وتوقعات يمكن ان تقود الى ما هو ابعد من هذا التصور، ومن هنا التأكيد بانه سيكون باستطاعة كل طرف ان يقول انه هو المنتصر في القرار، لكن المشكلة تكمن في مدى التزام اسرائيل به، لان الواضح ان تل ابيب التي منيت بهزيمة عسكرية معنوية في مواجهة حزب الله قد تبحث عن عدة طرق من اجل الالتفاف على القرار وتحويله الى مظلة لمواصلة عدوانها على لبنان، وهناك من يعتقد بان قرار مجلس الامن ربما اعطى اسرائيل ضمنا اكثر مما طالبت به وربما كان الجانب الاخطر هو اعفاء تل ابيب من اية مسؤولية عما حدث في لبنان من اعمال قتل وابادة للسكان وتدمير للبنية التحتية، وبالتالي فان القرار لم يطالب الجانب الاسرائيلي بدفع اي تعويضات، وكانت اية اشارة في القرار من هذا القبيل يمكن ان تفتح الباب امام تقديم المسؤولين في الحكومة الاسرائيلية الحالية الى محكمة جرائم الحرب الدولية لان القانون الدولي يصنف ما قامت به اسرائيل في لبنان على مدى الاسابيع الاربعة الماضية على انه جرائم حرب ضد الانسانية، وعليه فان الابتهاج الاسرائيلي يتأتى اصلا من ان القرار اوجد مخرجا للمأزق العسكري الصهيوني في لبنان، وقدم لحكومة اولمرت طوق النجاة.
أرشيف |
