وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - علمت (آكي) من مصادر مطلعة أن اللجنة المركزية لحزب البعث الحاكم في سورية، ستعقد اجتماعاتها بعد غد (الأربعاء) لتقييم المرحلة السابقة، ولبحث الاستحقاقات القادمة وعلى رأسها موضوع الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة. وقالت المصادر إن الاجتماعات المزمع عقدها ستتناول موضوع الانتخابات البرلمانية القادمة، التي ستجري في نيسان/أبريل القادم، والتحضير للانتخابات الرئاسية (الاستفتاء) المرتقب في حزيران/يونيو المقبل. واستبعدت المصادر أن تقترح اللجنة المركزية للحزب تغيير الدستور فيما يتعلق بالانتخابات، ومن المعلوم أن الدستور السوري في مادته الثامنة يحتكر السلطة لحزب البعث، وهي التي تنص على أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع في البلاد، أو المادة 84 التي تقترح ترشيح رئيس الجمهورية عن طريق اقتراح القيادة القطرية للحزب. إلا أن المصادر توقعت أن ينتج عن هذه الاجتماعات تغييرات في قيادة حزب البعث السوري، تطال عدداً من كبار المسئولين فيه. وتعتبر هذه الاجتماعات بالعادة اجتماعات دورية، إلا أنها لم تعقد منذ المؤتمر القطري الأخير لحزب البعث الذي عقد عام 2005، ويرأسه عادة رئيس الجمهورية الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في سورية. ولم تستبعد المصادر أن يتم تأجيل الانتخابات النيابية، إلى ما بعد الاستفتاء على رئيس الجمهورية، وبالتالي يكون مجلس الشعب الحالي هو الذي سيوافق على مرشح القيادة القطرية لحزب البعث. ومن المعلوم أن المعارضة السورية تطالب بإصدار قانون انتخابات جديد، وأن المؤتمر القطري لحزب البعث قبل نحو سنتين، قرر إصدار هذا القانون دون أن يصدر حتى الآن. ويتيح القانون الحالي المجال لحزب البعث أن يتفق مع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية (المؤتلفة معه)، على قائمة موحّدة يحتل فيها حزب البعث نصف عدد المرشحين على الأقل من إجمالي 250 مقعداً، ويعطي كل حزب من أحزاب الجبهة (تسعة أحزاب) أربعة مقاعد، ويترك حصة صغيرة جداً للمستقلين، حيث يفوز بها دائماً رجال الأعمال.