قالت القيادة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي في سوريا، إن الانتخابات التشريعية والمحلية المزمع إجراؤها في إبريل/نيسان المقبل، هي الوسيلة الديمقراطية للتداول السلمي للسلطة وللاحتكام إلى المواطنين السوريين في رسم السياسات العامة، إلا أنها تفقد أهميتها في ظل الأنظمة التي ترفض تداول السلطة من حيث المبدأ.
ودعا بيان صدر عن اجتماعات التجمع أول أمس إلى ضرورة توفير الشروط الضرورية من النزاهة والحرية لهذه الانتخابات حتى تكون عملاً سياسياً بامتياز، وأن تمارس في ظل برامج محددة من أجل إيجاد تراكم في خبرات العمل السياسي العلني، وضرورة تعديل قانون الانتخابات وعلى ضوء ذلك تتم المشاركة في العملية الانتخابية أو عدمها.
وفنّد البيان الأوضاع المعيشية والارتفاع الكبير في أسعار المواد الاساسية في سوريا، وأشار إلى تنامي الفساد على حساب الاغلبية العريضة من المواطنين السوريين.
وذكر ان قيادة التجمع لا تعارض التفاوض والتسوية السياسية للصراعات، بما فيها الصراع الاستراتيجي مع العدو الصهيوني إلا أنها تفرق بين تسوية تصب في مصالح العدو عبر الاعتراف بمشروعية الاغتصاب وتضعف من إرادة المقاومة وتخرج الأمة من دائرة صنع عوامل القوة على طريق إدارة استراتيجية بعيدة المدى، وتسوية لا تفرط بالثوابت الوطنية والقومية وتساعد على تعزيز القوة الوطنية والقومية تمهيداً لحل عادل للصراع، وجاء في البيان أن قيادة التجمع ترى أن السياسة الخارجية السورية في بعدها الاستراتيجي تحتاج إلى توافق وطني، حتى تكون وطنية خارج التجاذبات السياسية.
