على الرغم من التكثيف الشديد اذا لم نقل الاختصار كتب الزميل مصطفى علوش في جريدة تشرين 5 /2 / 007 ـ تحقيقا عن ندوة اقيمت حول الصحافة الخاصة الى أين ؟

ويشي السؤال بالعمومية هذا اذا كان السؤال نفسه صحيحا ، فالندوة بحد ذاتها وعلى الرغم انها لا ترتقي الى مستوى "ورشة العمل"، الا انها جهد مشكور كنوايا للارتقاء (بعمل) اساسي من اعمال المجتمعات المعاصرة ، ولكن سؤال الندوة يجدد بالبال السؤال حول الصحافة برمتها الى اين ؟

في مجتمع يفتقد الى القراءة كفعل مرجعي لتشكيل رأي ، في مجتمع يكتفي (على الاغلب وليس تعميما) بالسمع في عودة انحدارية دراماتيكية الى المشافهة ، لتتحول حتى حالات النشر المرئي او المطبوع الى حالات سماعية في النشر والتلقي ، ليبدو ان هناك هدف اضافي امام الصحافة هو اعادة الناس الى القراءة ، وفي هذا المجال فان الطريق مفتوح امام كل الصحافة خاصة وحكومية ، عبر المصداقية ، والتميز المهني . وهنا يكمن السؤال الاول في الجواب الى اين … فهي الى اللامكان في حال عدم مقدرتها على تقديم رأي … حيث تبدو هذه الكلمة رجيمة وكأن الرأي دائما يستوجب المسؤلية ، (خصوصا في الاتجاه مباشرة الى مناقشة قانون المطبوعات) فالرأي خطير (حسب ما فهمت) حتى قبل قوله، لأنه يصنف وعلى الفور تصنيفا سياسيا في الوسط الصحفي قبل تصنيف اصحاب السأن له، ومن هنا يمكن النظر الى صحافة معدومة الرأي، او مواربته، أو تملقية كصحافة غير قابلة للاستهلاك ، لتتحول الى صحافة علم وخبر او صحافة تبلغوا وبلغوا ، لتدور هذه الصحافة في حلقة مفرغة اولى هي الحصول على القارىء حتى قبل حوار قراءة أم مشافهة.

من جهة أخرى بدا المنتدون وكأن هدفهم الاسمى هو تطبيق القانون، وكأن القانون هوالغاية الاساسية من كل فعل بشري، وليس احد وسائل انسجام هذا الفعل مع ذاته الاختصاصية ، ليتحول الرسميون في الندوة رعاة للعمل الصحفي، بينما تحول الصحافيون (الخاصون) الى مترددين يستمتعون بوجود العراقيل التي تبرراخفاقهم .

تبقى مسألة واحدة وهي في رأيي هي الاهم وهي مسألة الاعلان وما يعنيه للصحيفة الخاصة ، فهي المسألة الوحيدة التي تستحق النقاش والرأي وحتى العمل عليها صحفيا، لأن الصحيفة المعاصرة لا تستطيع العيش دون اعلان، والاعلان مقنن لدرجة يصعب معها فهم كيفية الحصول عليه …. وهنا لبنة اولى لفهم لماذا هناك صحافة … قبل بكثير من … الى اين ؟