دعا المفوض الاعلى للامم المتحدة لشؤون اللاجئين /انطونيو غوتيريس/ المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لمعالجة الوضع الانسانى للاجئين العراقيين معلناً أنه سيتم عقد مؤتمر دولى في نيسان أبريل القادم لمعالجة مشكلتهم تشارك فيه مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين والدول المجاورة للعراق معربا عن امله فى ان يضع المؤتمر اليات لدعم اللاجئين العراقيين داخل وخارج العراق.
واوضح /غوتيريس/ فى موءتمر صحفى عقده الجمعة ان المفوضية تعمل على ايجاد حل سياسى لمشكلة اللاجئين العراقيين ودعم البلاد التى تستضيفهم، ولفت الى ان سورية اظهرت كرما كبيرا فى تعاملها مع مشكلة اللاجئين العراقيين وانها تتحمل عبئا كبيرا جراء هذه المشكلة، وقال: ان الكرم وحسن الضيافة الذى قدمته سورية لهم يجب ان يقابله كرم من المجتمع الدولى.
وبلغ عدد اللاجئين العراقيين الذين تستضيفهم سورية على أراضيها أكثر من مليون لاجئ.
وعزا /غوتيريس/ بطء تحرك المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لمعالجة مشكلة اللاجئين العراقيين الى عدم انتباه المجتمع الدولى لهذه المشكلة نظرا لان الدول التى استضافتهم لم تعتبرهم لاجئين بل ضيوف مشيرا الى انه حان الوقت للتصدى بشكل جدى لمسالة نزوح العراقيين من بلدهم والتى تعتبر اكبر عملية نزوح منذ تهجير الفلسطينيين من مدنهم وقراهم عام /1948/.
وبين /غوتيريس/ ان الحل الامثل لمشكلة جميع اللاجئين هو عودتهم الى بلدانهم لكن ذلك يرتبط بشروط السلامة والحفاظ على كرامتهم معربا عن امله فى ان يتمكن المجتمع الدولى والعراقيون من اختصار مدة عودة اللاجئين العراقيين الى بلادهم.
ولفت /غوتيريس/ الى ضرورة حشد كل الجهود لتقديم الدعم للدول التى تستضيف اللاجئين العراقيين مشيرا الى ان المفوضية منفتحة على التعاون مع الجميع فى سبيل ذلك وانه سيقوم بزيارة الى اليابان والولايات المتحدة للتعريف بابعاد مشكلة اللاجئين العراقيين وتأمين الدعم اللازم لهم.
وكان غوتيريس التقى الخميس نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، ووزير الداخلية اللواء بسام عبد المجيد، ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد.
واكد الشرع ان غزو العراق ادى الى تدفق مئات الالاف من اللاجئين العراقيين الى سورية وبقية دول الجوار الامر الذى فرض اعباء كثيرة اقتصادية وامنية واجتماعية مشددا على تحميل الولايات المتحدة المسؤولية الاساسية عن هذه الكارثة الانسانية، بينما أوضح المقداد ان سورية تعاملت مع مسألة اللاجئين فى سورية انطلاقا من مسؤولياتها القومية والوطنية والتزاماتها الدولية الا انه يتعين على المجتمع الدولى تحمل مسؤلياته الانسانية والتعاقدية والسياسية فى هذا الاطار.
وأشار اللواء عبد المجيد الى أن سورية لم تقم حتى الان بطرد أو ترحيل احد عن اراضيها سواء كان عراقيا أو غير عراقى الا لمن يخالف الانظمة والتعليمات النافذة مؤكدا أنها تعامل الاشقاء العراقيين اللاجئين اليها معاملة لائقة ولا يوجد بحقهم أي إجراء قسري وتعتبرهم ضيوفا أعزاء وأنه بامكان اى من المواطنين العراقيين الدخول الى سورية دون تأشيرة دخول كأى مواطن عربى اخر على أن يتقدم بطلب اقامة نظامية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخوله اليها.
