تعديل المادة الثامنة ليس مطروحاً وقانون الأحزاب السياسية في «الوقت المناسب»

نقلت مصادر سورية رفيعة المستوى لـ «الحياة» عن الرئيس بشار الأسد قوله في مؤتمر اللجنة المركزية لحزب «البعث» الحاكم إن تعديل المادة الثامنة من الدستور التي تنص على أن «البعث هو القائد للدولة والمجتمع» في سورية «ليس مطروحاً الآن»، وإن القيادة «جادة» في إصدار قانون جديد للأحزاب السياسية «عندما تسمح الظروف بذلك».

وعُلم أن لجنة الحزب كلفت رئيس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري «التحقق» مما تواتر في شأن وجود فساد في وزارة المواصلات التي يشغل حقيبتها الدكتور عمرو سالم، على خلفية عقود وقعت مع «الجمعية العلمية للمعلوماتية والاتصالات»، وذلك بعد نشر تحقيق صحافي في صحيفة «الثورة» الحكومية الاربعاء الماضي. ونفى سالم في توضيح أرسل إلى «الثورة» صحة الاتهامات.

وكان الرئيس الأسد افتتح الاربعاء الماضي مؤتمر اللجنة بخطاب استمر نحو ثلاث ساعات، قبل ان يعقد المشاركون جلسات لمناقشة تقارير تنظيمية واقتصادية قدمتها قيادة «البعث». والمؤتمر هو الثاني للجنة التي تشكل برلماناً داخلياً للحزب، منذ انتخابها في ختام المؤتمر العاشر في حزيران (يونيو) الماضي. وهي تضم 94 عضواً من كبار القادة العسكريين والحكوميين والحزبيين، بما في ذلك أعضاء القيادة القطرية الـ14.

وقال عضو القيادة القطرية لـ «البعث» الدكتور هيثم سطايحي إن كلمة الأسد «حللت في شكل عميق الواقع، وهي بمثابة رؤية مستقبلية لكل بعثي وللحركة السياسية في سورية»، قبل أن ينقل عن الرئيس قوله إن سورية «حريصة على استقرار المنطقة ومستعدة لأداء دور يسهم في تحقيق الاستقرار على قاعدة الحفاظ على الحقوق العربية». وأشار إلى أن اللجنة «شددت على ضرورة وضع آليات مناسبة لمكافحة الفساد في الدولة ومحاسبة المقصرين».

وأوضحت مصادر أن مداخلات المشاركين في المؤتمر أكدت أن «سورية حريصة كل الحرص على ألا يجر لبنان إلى أي صدام، وأنها مرتاحة إلى موقف المعارضة من أن كل الأمور يجب أن يسوى في إطار الحفاظ على السلم الأهلي»، إضافة إلى دعم الحوار الفلسطيني لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وشغل الشأن الداخلي السوري حيزاً من فعاليات المؤتمر، وقالت المصادر إن الاسد أكد أن تعديل المادة الثامنة من الدستور «ليس مطروحاً في الوقت الحالي»، ما نفى صحة ما تردد عن احتمال تعديل هذه المادة والسماح بتقديم مرشحين للرئاسة من خارج «البعث». وأضافت أن «أي عضو من المشاركين لم يطرح موضوع تعديل هذه المادة، بل على العكس جرى التأكيد على عدم القيام بذلك حالياً». واستبعدت أيضاً إجراء أي تغيير حكومي.

وتطرقت مداخلات إلى «تزايد الشعور الطائفي» في الدول المجاورة لسورية، واعتبرت المصادر أن سورية «لا تزال مصانة من الجانب المحيط، لكن جرى التأكيد على ضرورة مواجهة الطرح الطائفي بتعزيز الفكر القومي والإسلامي المتنور على أساس التكامل بين العروبة والإسلام»، بما في ذلك تعزيز دور «البعث» في البلاد.

ولفتت إلى أن نقاشاً دار في شأن قانون الأحزاب، وأن الرئيس الأسد قال إن القيادة جادة في نيتها إصدار قانون جديد عندما تسمح الظروف، وأن قرارات المؤتمر العاشر يمكن تنفيذها في أي وقت طيلة الفترة التي تستمر حتى انعقاد المؤتمر الحادي العاشر بعد ثلاث سنوات. وكان المؤتمر العاشر للحزب أوصى بإصدار قانون جديد للأحزاب السياسية يسمح بتأسيس أحزاب جديدة غير طائفية او دينية او قومية. لكن المصادر أوضحت أنه «في ضوء الظروف والتحديات والضغوط، تقرر التريث في ذلك».

وكشفت أن موضوع الاستحقاقات الانتخابية المقررة العام الحالي، شغل حيزاً كبيراً من المداخلات خلال المؤتمر الذي قرر «تثبيت» إجراء الانتخابات البرلمانية بين نهاية آذار (مارس) وبداية نيسان (أبريل) المقبلين، على أن يصدر الأسد مرسوماً يحدد الموعد، وأن يجري الاستفتاء الرئاسي في أيار (مايو) قبل عقد الانتخابات المحلية في تموز (يوليو) المقبل. وشهد المؤتمر نقاشاً مطولاً لوضع آليات محددة لترشيح النواب واختيارهم. وقالت المصادر: «جرى التركيز على نوعية المرشحين وكفاياتهم، وأن يكون لهم حضور جماهيري وسياسي».