الاتحاد
وجهات نظر
السُّنة العرب يرفضون ضرب إيران... ونيويورك "مختبر" لمواجهة الإرهاب النووي
ما موقف السُّنة العرب من احتمالات وقوع ضربة أميركية لإيران؟ وما المطلوب أميركياً من "حماس" بعد "اتفاق مكة"؟ وكيف تستعد نيويورك لمواجهة الإرهاب النووي؟ وماذا عن ميزانية أميركا العسكرية لعام 2008؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية.
السُّنة العرب والتوتر الإيراني- الأميركي:
في مقالها المنشور يوم الخميس الماضي في "كريستيان
ساينس مونيتور"، سلطت "هيلينا كوبان" الكاتبة الأميركية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، الضوء على موقف السُّنة العرب من أجواء التصعيد الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران. "كوبان" توصلت إلى استنتاج مفاده أن لدى السُّنة العرب إجماعاً على معارضة قيام الولايات المتحدة ضرب إيران. وإذا كان بعض مؤيدي ضرب إيران في إسرائيل والولايات المتحدة يعتقدون أن هذه الضربة ستلقى ترحيباً لدى البلدان العربية ذات الأغلبية السُّنية، فإن الجولة التي قامت بها الكاتبة في مصر تفضي بنتيجة تدحض ما يعتقده الإسرائيليون والأميركيون، فمعظم الدبلوماسيين المصريين السابقين والصحفيين والمحللين السياسيين الذين التقتهم الكاتبة يعارضون ضرب إيران.
"هل يتخذ الفلسطينيون الخطوة التالية؟":
هكذا عنونت "لوس أنجلوس تايمز" افتتاحيتها يوم أمس الجمعة، مرحبةً بالاتفاق بين "حماس" و"فتح"، لكن على "حماس" القبول بحق إسرائيل في الوجود. الصحيفة أشارت إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مكة بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس الخميس، تطور إيجابي لابد من الترحيب به. وعلى الرغم من نقاط الاختلاف الجوهرية بين "حماس" و"فتح" في مسائل عدة، فإن الاختلاف الرئيسي بينهما، والذي يهم المانحين الدوليين خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هو اعتراف "حماس" بإسرائيل. ببساطة لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس العزم على القبول بوجود إسرائيل رغم المتاعب الكثيرة التي تتسبب فيها الأخيرة لشعبه، أما رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية فلديه العزم على القبول فقط بهدنة مع الإسرائيليين مدتها عشر سنوات، وهو ما تراه الصحيفة غير كافٍ. حق إسرائيل في الوجود كان متضمناً في القرار الأممي 242 الصادر عن مجلس الأمن عقب الحرب الإسرائيلية- العربية عام 1967، هذا القرار يدعو إلى: "سلام دائم من خلاله تستطيع كل دولة في المنطقة العيش بأمان"، غير أن الفلسطينيين وغيرهم من العرب يرغبون في الاستشهاد بجزء من هذا القرار يشير إلى "انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها عقب حرب 1967"، لكن ثمة تداخلاً بين "الانسحاب الإسرائيلي" و"الأمن الإسرائيلي". وبعد سنوات من الغموض والالتباس أقر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات هذه الحقيقة، وهو ما تم إحرازه ضمن عملية سياسية أدت إلى ظهور سلطة فلسطينية، وإلى إقرار ورعاية الأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي بخيار دولتين يعيش فيهما الفلسطينيون والإسرائيليون جنباً إلى جنب. "أبو مازن" اعترف بحق إسرائيل في الوجود، وذلك بصورة أكثر مصداقية، مما كانت في زمن عرفات، لكن "حماس" لم تعترف بهذه الحق. موقف "حماس" -تقول الصحيفة- يجب أن يتغير، فليس كافياً أن "تحترم" حركة "حماس" الاتفاقات الماضية، أو أن تُلمح بقبولها لـ"وثيقة الأسرى" التي تضمنت القبول بـ"حل الدولتين". وإذا كانت حكومة "الوحدة" الفلسطينية لا تستطيع توحيد موقفها تجاه الاعتراف بإسرائيل، فإن معظم الدول التي تساعد الشعب الفلسطيني ستنظر إلى هذه الحكومة بعين الريبة.
من أجل مواجهة الإرهاب النووي:
في تقرير نشرته "نيويورك تايمز" يوم أمس الجمعة، استنتج "إيرك ليبتون" أن مدينة نيويورك على وشك التحول إلى مختبر لإجراء تجارب الغرض منها تعزيز قدرة أميركا الدفاعية في مواجهة أي هجوم بمواد نووية أو أي عمل إرهابي تستخدم فيه "قنبلة قذرة". ومع بداية الربيع المقبل، ستجري إدارة بوش تقييماً على آلات مسح جديدة في ميناء "ستاتين أيلاند" بنيويورك، تم تجريبها لرصد أي مواد مشعة على متن السفن والتمييز بين هذه المواد والمواد غير الخطيرة. وخلال هذا العام تخطط نيويورك لتدشين شبكة من نقاط الإنذار المعنية برصد المواد المشعة، خاصة على الجسور والأنفاق والطرق السريعة والممرات البحرية على أن يكون قطر هذه الشبكة 50 ميلاً حول مدينة نيويورك.
"ميزانيات الحروب":
اختارت "واشنطن بوست" هذه العبارة عنواناً لافتتاحيتها المنشورة يوم أمس الجمعة، مشيرة إلى أن الاقتراح الذي تقدم به الرئيس بوش الخاص باعتماد مبلغ قدره 481 مليار دولار كميزانية للإنفاق العسكري الأميركي خلال عام 2008 يعني أن ثمة زيادة نسبتها 11% في هذه الميزانية مقارنة بميزانية العام الجاري، وهذه الميزانية تشكل بالطبع تمويل الحرب في العراق وأفغانستان، وهذا المبلغ يشكل زيادة نسبة 60% من الميزانية العسكرية التي تسلمها الرئيس بوش عام 2001. البعض يجد في الموازنة المقترحة زيادة تاريخية، مما يشير إلى أن تكلفة الحربين اللتين تخوضهما أميركا في أفغانستان والعراق تزيد عن تكلفة الحرب الأميركية في فيتنام. الصحيفة أشارت إلى أنه قبيل هجمات الحادي عشر من سبتمبر، شهد الإنفاق العسكري الأميركي انخفاضاً تاريخياً، وحتى لو تمكن الرئيس بوش من تمرير ميزانيته العسكرية الجديدة، فإن مستوى هذا الإنفاق لا يزال أقل مما كان عليه في القرن الماضي. وحسب الصحيفة، فإن نسبة الإنفاق العسكري الأميركي من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة لا يزال أقل من 4%، وهي نسبة منخفضة إذا ما قورنت بما كانت عليه إبان الحرب الفيتنامية عندما كانت نسبتها 9.5%. اللافت أن جزءاً كبيراً من الميزانية العسكرية الجديدة سيتم توجيهه لتلبية احتجاجات طالما ركز عليها "الديمقراطيون"، فثمة 12 مليار دولار مخصصة لزيادة عدد أفراد الجيش وقوات "المارينز"، وهناك 50 ملياراً مخصصة لإعادة تكديس المعدات العسكرية. وفي الواقع تعكس الميزانية الجديدة حقيقة مفادها أن حجم الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة سيعود -خلال السنوات المقبلة- إلى مستوياته المعهودة، أو "التاريخية" التي تصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويبدو أن هذه الزيادة ستبقى كما هي لبعض الوقت، خاصة وأن دور الولايات المتحدة لمواجهة التهديدات العالمية، خلال المستقبل القريب، لن يتغير، ناهيك عن حاجة الجيش الأميركي لاستبدال دباباته وسفنه القديمة بأخرى تلائم القرن الحادي والعشرين. وحسب الصحيفة، لن تُعتمد أية مبالغ لتمويل الزيادة في عدد القوات الأميركية داخل العراق إلا بعد سبتمبر المقبل. غير أن الاعتراف بضرورة زيادة الميزانية العسكرية، لا يعني أنه لا يوجد ما يمكن مراجعته كمبلغ الـ170 مليار دولار لأنظمة تسليح تعود إلى الحرب الباردة، إضافة إلى 10 مليارات لأنظمة دفاع صاروخي، مما يستوجب مراجعة هذه الميزانية.
