طالب ناشطون في مجال حقوق المرأة الحكومة السورية يوم الاحد برفع القيود عن الجمعيات المدنية التي قالوا أنها تساعد النساء على انتزاع حقوقهن التي لا تزال غير مكتملة.

وقال الناشطون الذين اجتمعوا لمناقشة تقرير قام بتحضيره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وركز على أوضاع المرأة في الدول العربية ونشر العام الماضي ان الحكومة قد بدأت في الآونة الأخيرة في سحب تراخيص جمعيات مهتمة بحقوق المرأة أو سحب التعامل معها.

وقالت منى سويد وهي احدى ناشري موقع لنساء سوريا على شبكة الانترنت الذي حظرت الحكومة التعامل معه مؤخرا "اننا نطالب بتوسيع هامش الحريات والديمقراطية فبدون ذلك ليس فقط الجمعيات النسائية لن تتمكن من العمل على تمكين المرأة وانما جميع المهتمين بذلك."

وقال تقرير الأمم المتحدة الذي طرح للنقاش العام بشكل تفصيلي في الدول العربية يوم الأحد والذي كتبه نخبة من الخبراء العرب ان المرأة السورية بشكل عام تتمتع بحقوق أفضل من بقية الدول العربية ولكن يوجد ثغرات كبيرة في القانون لا تمنحها المساواة التامة.

وأشاد التقرير بالخطط الحكومية السورية لتحسين حقوق المرأة ولكنه أوصى باعطاء دور أكبر للجمعيات الخاصة والمجتمع الاهلي.

وقال التقرير ان نسبة البطالة عند المرأة السورية لا زالت أكبر بثلاثة أمثال عن مثيلتها لدى الرجل وان أربعين بالمئة فقط من النساء السوريات يلتحقن بالدراسة الثانوية وهي نسبة متدنية في العالم العربي.

وقالت ريم الجابي الخبيرة في برنامج الامم المتحدة الانمائي "ان المطلب الاساسي من الحكومة السورية الى جانب الاهتمام بشكل اكبر بنشر الوعي هو فتح المجال امام الجمعيات النسائية ومساعدتها على تأدية دورها بكل ما تستطيع."

وقال الناشطون ان تحديث القوانين يمكن ان يسهم بشكل كبير في دفع المرأة السورية الى الامام. ولا يسمح قانون الاحوال المدنية السوري للمرأة ان تعطي الجنسية لاولادها وجعل ذلك مقتصرا على الاب. ولا تزال قوانين الملكية في حالة الطلاق تفضل الرجل.

وقال الناشطون ان العادات الاجتماعية أحيانا تمنع المرأة من استغلال ما يتيحه القانون كالحصول على القروض المصرفية.

وقالت منى سويد "العادات الاجتماعية لم تترك للمرأة ملكية وحرية لهذا علينا العمل بشكل اوسع على نشر التوعية."

وقالت سوسن زكزك من رابطة النساء السوريات "لقد مر على البلاد قرون من تغييب المرأة وابعادها عن دورها الطبيعي لذلك فاننا نطالب بسياسات تفضيلية للمرأة لتسرع من عملية اعادة الدور الطبيعي لها في المجتمع."

وأضافت "اننا نطالب بقوانين تمييزية لصالح المرأة تراعي الحالة التي وصلت اليها في سوريا وليس بالمساواة فقط."

وكانت الحكومة السورية قد بدأت العام الماضي حملة اعتقالات شملت عددا من المعارضين السياسيين والناشطين في مجال حقوق الانسان. وأغلقت السلطات في ابريل نيسان الماضي مركزا لحقوق الانسان كان قد افتتح بدعم من الاتحاد الاوروبي.

مصادر
رويترز (المملكة المتحدة)