اعلنت مندوبة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للامم المتحدة في دمشق ديترون غانتر أمس ان سوريا تبنت اجراءات جديدة تسهل شروط اقامة اللاجئين العراقيين الذين بات عليهم مغادرة الاراضي السورية ثم العودة اليها في اليوم نفسه.

وكانت السلطات السورية تفرض سابقا على اللائجين العراقيين ان يغادروا الاراضي السورية خلال شهر فور انتهاء صلاحية الاقامة التي حصلوا عليها قبل ان يسمح لهم مجددا بالعودة.

واوضحت ديترون أنه "يمكن للعراقيين الدخول الى سوريا لفترة شهر. ثم ينبغي عليهم ان يتقدموا لدى دوائر الهجرة للحصول على اجازة اقامة من ثلاثة اشهر"، يتعين عليهم في نهايتها "العودة الى العراق لكن يمكنهم العودة الى سوريا في اليوم نفسه".

واضافت ان هذا الاجراء الذي دخل حيز التطبيق في 15 شباط ، لم ينشر رسميا لكنه تم ابلاغ دوائر الهجرة بتوجيهات بهذا المعنى.

وفي كانون الثاني ، اشار لاجئون عراقيون الى تشديد شروط تجديد اقاماتهم في سوريا، واكدوا ان السلطات لم تعد تصدر سوى اجازات اقامة مدتها اسبوعان قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

وعلقت دمشق ايضا رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية.

وكانت الحكومة العراقية انتقدت في الرابع من شباط الموقف السوري حيال اللاجئين العراقيين، معتبرة ان هذه الاجراءات تعرض مئات الاف العراقيين لاوضاع صعبة.

وقالت غانتر ان وجوب تقدم العراقيين من دائرة الهجرة من شانه السماح للسلطات السورية ب"مراقبة" واحصاء اللاجئين لان "الحكومة السورية لا تعرف عددهم الدقيق".

وان تقديرات مفوضية اللاجئين حول عدد اللاجئين العراقيين في سوريا "تتطابق وتقديرات الحكومة، اي ما بين 800 الف ومليون شخص"، بحسب ممثلة المفوضية في دمشق.

وان اكثر من 51 الفا مسجلون في مفوضية اللاجئين التي اتخذت تدابير لتسجيل 20 الف شخص اضافي من الان وحتى حزيران ، بحسب غانتر.

وتقدر الامم المتحدة بحوالى مليوني شخص عدد العراقيين الذين فروا من اعمال العنف في بلادهم. وتوجد الغالبية منهم في سوريا والاردن. بينما تشير التقديرات الى 1.8 مليون عراقي نزحوا داخل بلادهم.

مصادر
وكالة الانباء الفرنسية (فرنسا)