أعلن نائب رئيس الوزراء السوري عبد الله الدردري أن هناك اتجاهاً في دمشق لإقرار قانون جديد يقيد اللجوء إلى فرض قانون الطوارئ، مشيرا إلى أن برلين تسعى لإقناع واشنطن برفع العقوبات المفروضة على دمشق.
وقال الدردري، في مقابلة مع مجلة «در شبيغل» الألمانية نشرته أمس، إن «قانونا جديدا يجري الإعداد له سيجعل من فرض حالة الطوارئ (في سوريا) أمرا أكثر صعوبة بشكل ملحوظ».
وأوضح الدردري أن «عملية الإصلاح السياسي لم تتوقف بسبب الحرب (في العراق)، ذلك أنه تمت خلال السنتين الماضيتين مراجعة أساسية للعديد من القوانين المتعلقة بالانتخابات والأحزاب السياسية والإعلام»، مضيفا «أننا ما نزال نعمل على كل الوثائق، ولكن يجب عليك أن تتقبل فكرة أن التطورات في البلدان المجاورة جعلت تطبيق هذه القوانين أكثر صعوبة».
وحول ما إذا كانت زيارته الأخيرة إلى برلين مطلع شباط الحالي لبحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعد خطوة أخرى من قبل بلاده للابتعاد عن «محور الشر»، قال الدردري «سمعنا من كل من تحدثنا معهم في ألمانيا أنهم سيبذلون جهدا لإقناع الولايات المتحدة برفع عقوباتها. لقد قالوا لنا إن ألمانيا لا تؤمن بالعقوبات والعزل، ولكن بالتعاون والحوار والنقاش، تماما كسوريا». وأضاف أن «الضرر النفسي (للعقوبات) هو أكثر أهمية».
وحول الاتهامات لسوريا بالتدخل في لبنان، رأى الدردري أنه «من الطبيعي أن لسوريا تأثيرا في لبنان لأسباب تاريخية وجغرافية، وبسبب التقاليد، ولكوننا جارين. إن قسما كبيرا من الشعب اللبناني ـ ومن الطبيعي أنه يمكنك أن تناقش في مدى حجم هذه المجموعة ـ يتخذ موقفا إيجابيا تجاه سوريا. لا يمكننا منع ذلك».
وقال الدردري «خرجنا من لبنان، ولا نريد العودة مجددا، شكرا جزيلا لكم. نحن لا نتدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية... نشعر بالالتزام نحو استقرار لبنان وأمنه. كل مشكلة في جوارنا تمثل خطرا أمنيا بالنسبة لسوريا، ولهذا سندعم أي تسوية يتوافق عليها اللبنانيون».
وجدد الدردري أنه «إذا أرادت أي قوة أجنبية أن تؤدي دوراً بناء في الشرق الأوسط، فعليها القيام بذلك عبر دمشق». وأشار إلى أن سوريا «نشرت 12 ألف جندي على الحدود (مع العراق). إذا نظرت إلى الجانب الآخر، فلن تجد جندياً واحداً عراقيا أو أميركيا... الأمر لا يمكن أن ينجح بهذه الطريقة، فرقصة التانغو تحتاج الى اثنين».
