“الخليج”
شدد أعضاء اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط أمس على عزمهم السعي لايجاد حل دائم للسلام في منطقة الشرق الأوسط، وطالب الفلسطينيون اللجنة باتخاذ موقف ايجابي من الحكومة الفلسطينية المنتظرة، في حين طالبت “إسرائيل” بموقف متشدد من حكومة الوحدة وابقاء الشروط المفروضة بشأن الاعتراف ب “إسرائيل” والاتفاقات المؤقتة ونبذ “العنف”.
وقبيل بدء اجتماع أعضاء اللجنة المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة أمس في برلين، وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المبادرات الأخيرة التي شهدتها المنطقة بأنها “مشجعة”.
وأعربت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس عن أمل اللجنة في تشكيل حكومة فلسطينية، مشددة على ضرورة الحفاظ على المبادئ التي أقرتها اللجنة الرباعية عام 2003 ومنها الاعتراف ب “إسرائيل” ونبذ “العنف” والقبول بالاتفاقات الموقعة في السابق بين “إسرائيل” والفلسطينيين.
ووصف وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الاتصالات المباشرة التي جرت بين الجانبين “الإسرائيلي” والفلسطيني بأنها خطوة للأمام.
وقال بان كي مون إنه بعد توصل حركتي فتح وحماس لاتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، أصبح من المهم الآن تحليل الوضع ومحاولة جعله مستقراً.
وكانت الحكومة الفلسطينية طالبت اللجنة بالاعتراف بحكومة الوحدة المرتقبة. وقال غازي حمد الناطق باسم الحكومة في تصريحات صحافية له أمس ان “هناك حكومة وحدة وطنية تشمل كل أطياف العمل السياسي وبالتالي لا يوجد مبرر أمام الرباعية الآن لاتخاذ أي موقف سلبي تجاه هذه الحكومة”، داعياً اللجنة لعدم اللجوء إلى أساليب الضغط والحصار.
على النقيض من ذلك، دعت “إسرائيل” اللجنة الرباعية إلى التشدد في موقفها ازاء حكومة الوحدة الفلسطينية. وقالت وزيرة الخارجية “الاسرائيلية” تسيبي ليفني ان “من المهم ان تواصل المجموعة الدولية احترام الشروط غير القابلة للتفاوض”. وجددت رفض “إسرائيل” اجراء أي مفاوضات حول هذه الشروط وقالت “آمل في ألا يقدم أحد تنازلاً حول هذه المسألة”.
من جانبه أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أمله في أن تتعامل دول الاتحاد الأوروبي مع الحكومة الفلسطينية بعد تشكيلها، بايجابية ودعمها سياسياً ومادياً من منطلق احترام الارادة الفلسطينية المستقلة.
وأعربت موسكو عن موقف مشابه، حيث استبق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماع الرباعية بالدعوة إلى تأييد اتفاق مكة ورفع القيود الاقتصادية والمالية المفروضة على الفلسطينيين.
