اعتبر العديد من الوزراء الإسرائيليين أن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية داخل فلسطين 48 يعتبر خطراً استراتيجياً على دولة اسرائيل. في خطوة تهدف الى نزع الشرعية عن الحركة الإسلامية في فلسطين 48، ورداً على الجهود التي يقوم بها زعيمها الشيخ رائد، حظى مشروع القانون الذي تقدم به النائب الاسرائيلي اليميني بإخراج الحركة الاسلامية من اطار القانون بمزيد من الدعم في الكنيست.

وينص المشروع على حظر نشاط الحركة واخراجها من إطار القانون. وقد تقدم بهذا المشروع الوزير السابق والنائب عن حزب الليكود اليميني يسرائيل كاتس، الذي قال أن مشروع القانون يحظى بدعم جميع كتل اليمين والوسط وبعض النواب اليسار، ونواب الإئتلاف الحاكم. وفي مقابلة اجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية قال كاتس أن الحركة الاسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح معادية لإسرائيل، وتحرض على كراهيتها وتريد تدميرها واقامة دولة اسلامية على انقاضها.

وفي حال اقرار القانون فأنه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ستعتقل كل من يشارك في الأنشطة التي تنظمها الحركة الاسلامية، في حين ستمنع الحركة من خوض الانتخابات المحلية، مع العلم ان الحركة تقاطع الانتخابات التشريعية الإسرائيلية.

من ناحيتهم انتقد عدد من النواب العرب في الكنيست مشروع كاتس معتبرين أنه قانون عنصري. وقال النائب طلب الصانع من الحزب الديموقراطي العربي أن مشروع القانون عنصري لأنه يأتي لنزع الشرعية عن حركة تمثل جمهور فلسطيني عريض داخل فلسطينيي 48.

وأضاف الصانع في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية أن مشروع القانون يعكس ازدواجية المعايير لدى النواب اليهود، مؤكداً أن هناك الكثير من قادة ومنظري اليمين والمستوطنين والحاخامات يدعون لأفكار عنصرية بالغة التطرف ضد العرب، ولم يتم تقديم أي قانون يدعو لإخراج هؤلاء من دائرة القانون. وكان العديد من وزراء الحكومة قد دعوا الى اخراج الحركة الاسلامية الى خارج القانون وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء افيغدور ليبرمان والوزير جدعون عيزرا.

وتؤيد بعض الأجهزة الاستخبارية اخراج الحركة الاسلامية من دائرة القانون، في حين أن اجهزة اخرى تعارض هذا التوجه على اعتبار أن اخراج الحركة الاسلامية عن القانون قد يدفع بها الى اشكال العمل السري ضد الدولة وأهدافها. وترى بعض الأوساط الاستخبارية في الدولة العبرية أن نشطاء الحركة الاسلامية في حال تم سحب المشروعية القانونية عن عملهم قد يتجهون لتشكيل خلايا للعمل المسلح ضد الدولة.

وتدعي الاجهزة الأمنية الاسرائيلية أن هناك تعاوناً بين الحركة الاسلامية داخل فلسطين 48 وبين حركة حماس. ويقول جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلية " الشاباك " أن الحركة الاسلامية بزعامة الشيخ صلاح تقوم بتحويل اموال الى اسر الشهداء ومنفذي عمليات المقاومة ضد الاحتلال، معتبرة أن ذلك تشجيع على ما تعتبره " الإرهاب ".

وقد سبق لمحكمة اسرائيلية أن ادانت الشيخ صلاح بتهمة خرق قوانين الدولة، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين. ويذكر أن الكثير من الأوساط السياسية الإسرائيلية الحكومية والحزبية ووسائل الاعلام دعت الى اتخاذ اجراءات صارمة ضد الحركة الاسلامية وضد الشيخ رائد صلاح بسبب تزعمه حركة الاحتجاجات ضد المشاريع التهويدية التي تقوم بها الدولة العبرية في محيط المسجد الأقصى. ويذكر أن قسم الأبحاث التابع لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قد قدم تقرير استراتيجي للحكومة الإسرائيلية اعتبر فيه أن الحركة الاسلامية تعتبر خطراً استراتيجياً على الدولة العبرية.