نفت إيران أمس على لسان سفيرها في بيروت محمد رضا شيباني أن تكون سورية «تعرقل المساعي الإيرانية - السعودية وتعطل تنفيذ ما يتفق عليه الجانبان»، رداً على ما وصفه بـ «الاتهامات التي وجهها بعض الأوساط السياسية والإعلامية في لبنان الى السلطات السورية».
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن شيباني تصريحاً وزعته السفارة الإيرانية في بيروت قال فيه: «ان المشاورات الجدية الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية وعلى مستوى رفيع ساعدت في تخفيف حدة الأزمة الإقليمية خصوصاً في فلسطين والعراق، وهذه المشاورات بدأت تظهر نتائجها أيضاً في لبنان، حيث أدت الى لجم الحملات الإعلامية بين الفريقين اللبنانيين الأساسيين».
وجاء الموقف الإيراني بعد معلومات نشرتها «الحياة» أول من أمس عن أن سكرتير المجلس الأعلى لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أبلغ المسؤولين السعوديين الشهر الماضي بصعوبة إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم المرتبطة بها، بسبب الاعتراض السوري على ذلك.
وقال السفير شيباني في تصريحه ان كل الأطراف المحلية والاقليمية والدولية متفقة على ضرورة كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري، وان الاختلاف هو على طريقة تشكيل المحكمة الدولية التي ستحاكم المتهمين في هذه القضية وصلاحياتها، وان هذا الاختلاف هو الآن محور المناقشات بين الأطراف المعنية.
وسبق تصريح شيباني العودة المتوقعة للاريجاني الى طهران اليوم، من فيينا، حيث جرت المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، والتي ينتظر أن يعقبها استئناف الاتصالات السعودية - الإيرانية حول الوضع في المنطقة والأزمة اللبنانية التي كان الجانبان اتفقا على ورقة تتضمن مخرجاً لها. (نشرت «الحياة» بعض نصوصها في عددها أمس) وكانت طهران استمهلت الرياض جوابها على جانب من مشروع الحل للأزمة في لبنان.
وينتظر أن تشغل الأزمة اللبنانية عدداً من التحركات والاتصالات الدولية والاقليمية خلال الأيام المقبلة أولها اجتماع وزراء خارجية 7 دول إسلامية هي مصر، السعودية، الأردن، تركيا، باكستان، أندونيسيا وماليزيا اليوم في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وقالت مصادر ديبلوماسية لـ «الحياة» ان وزراء خارجية الدول السبع الذين أجروا اتصالات مع دول إسلامية أخرى غير مشاركة في الاجتماع، بينها إيران، سيبحثون في عدد من الأزمات الإقليمية بدءاً من العراق وفلسطين حيث سيتناولون سبل دفع مبادرة السلام العربية الى الأمام وحل الأزمة اللبنانية... تمهيداً لعقد قمة لزعماء هذه الدول في مكة المكرمة يحدد موعدها لاحقاً.
وأوضحت المصادر نفسها أن الدول العربية الثلاث الممثلة في هذا الاجتماع إضافة الى تركيا تابعت الأزمة اللبنانية عن كثب خلال الأشهر الأخيرة فضلاً عن أن أندونيسيا وماليزيا معنيتان بالوضع اللبناني من زاوية مشاركتهما في قوات الأمم المتحدة الموجودة في جنوبه (يونيفيل) وفق قرار مجلس الأمن الرقم 1701.
وأشارت مصادر متعددة الى أن من الاستحقاقات المتعلقة بلبنان على الصعيد الدولي انتظار تقريرين سيصدران من الأمانة العامة للأمم المتحدة عن لبنان، الأول يتناول المراحل التي قطعها تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 في الجنوب والثاني التقرير المرحلي في منتصف شهر آذار (مارس) للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري الى مجلس الأمن.
موسى يحذر
وفي القاهرة حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الأطراف اللبنانية والمعنيين بالوضع في لبنان من المراهنة على الزمن لإنهاء الأزمة الراهنة في لبنان، وقال في تصريحات صحافية له «إن المراهنة على الزمن ربما تؤدي إلى أضرار كثيرة»، مشيراً إلى أن «الإسراع في حل المشكلة اللبنانية هو الأفضل لأن المنطقة على كف عفريت وأرجو ألا يصيب هذا الوضع لبنان بالضرر».
وأكد موسى «أن حل الأزمة في أساسه لبناني خصوصاً أن هناك بعداً لبنانياً - لبنانياً يختلف عن البعد العربي أو الإقليمي أو الدولي»، مشيراً إلى أنه «على رغم وجود تداخل بين هذه الأدوار إلا أن هناك استقلالية أيضاً يسعى إليها كل دور».
وشدد موسى على «استمرار دور الجامعة الفاعل على الساحة اللبنانية من خلال الاتصالات المستمرة على قدم وساق مع جميع الأطراف، إلا أنه رفض التطرق إلى تفاصيل ما يتم في هذه الاتصالات».
وفي بيروت فرضت الحالة الانتظارية للأجوبة الإيرانية التي تتوقعها السعودية مراوحة لم يغب عنها استمرار السجال بين المعارضة والأكثرية حول الأزمة، خصوصاً بعد التسريبات المتبادلة حول المسؤولية عن تعثر المفاوضات بين فريقي عمل يمثلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري على مدى الاسبوعين الماضيين.
وقال وزير الإعلام غازي العريضي أن لا مبادرة سعودية - إيرانية بل اتصالات، مشيراً الى رغبة إيرانية واضحة بالتعاون مع السعودية لمواجهة خطر كبير هو الفتنة المذهبية والمملكة حريصة على هذا الأمر. وأشار العريضي الى أن المشكلة الأساسية في الأزمة هي أن الموقف السوري لا يحبذ انشاء المحكمة. وقال انه كان يتمنى لو أن «زملاءنا (الوزراء الشيعة الخمسة والوزير الارثوذكسي المستقيلين من الحكومة) جاؤوا الى مجلس الوزراء لمناقشة كل الملاحظات على مشروع المحكمة. وأضاف: «رئيس الجمهورية (إميل لحود) أرسل ملاحظاته على المشروع فلماذا لا تعلنون (المعارضة) ملاحظاتكم؟». وعن إمكان تصعيد المعارضة تحركها ضد الحكومة بالعصيان المدني سأل العريضي هل نتائج الخطوة سلبية على فريق من دون آخر أم على البلد كله؟
