الاتحاد
الإسرائيليون يطمحون في عضوية الاتحاد الأوروبي... وتحذير من تبديد "حل الدولتين"
دعمٌ روسي لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وآمال واهمة في انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي، ودعوة أردنية للتحرك السريع في اتجاه تنفيذ حل الدولتين، وانتقادات للتعديل الوزاري الأخير في إسرائيل... موضوعاتٌ أربعة نعرض لها بإيجاز ضمن قراءة سريعة في الصحافة الإسرائيلية.
روسيا وحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية:
نشرت صحيفة "هآرتس" في عددها أمس الثلاثاء تقريراً لـ"ألف بِين"، تناول فيه اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ورئيس المكتب السياسي لـ"حماس" خالد مشعل، وهو الاجتماع الذي عبر فيه المسؤول الروسي عن استعداد موسكو للعمل على حشد الدعم الدولي لاتفاق اقتسام السلطة بين "حماس" و"فتح"، ورفع الحصار الدولي على المساعدات الموجهة للسلطة الفلسطينية. ويرى مراسل الصحيفة أن زيارة مشعل لموسكو تعكس موقف الكرملين الذي يعتبر أن المفاوضات– وليس العقوبات- هي أفضل أسلوب للتعاطي مع "حماس"، وهو ما يفسر تبني روسيا، التي تسعى للعب دور أكبر في الشرق الأوسط، لموقف "أكثر إيجابية" مقارنة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن فرنسا، وعلى غرار روسيا، صدرت عنها إشارات تفيد بإمكانية دعمها لرفع الحصار على المساعدات الموجهة للسلطة الفلسطينية، ومن ذلك إعلان الرئيس جاك شيراك يوم الأحد اعتزامه التقدم بطلب دعم حكومة الوحدة الوطنية خلال قمة الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل. هذا، وأشار مراسل الصحيفة نقلاً عن مصادر إسرائيلية إلى احتمال أن يؤدي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة إلى انقسامات داخل أوروبا، وذلك في ظل دعم بريطانيا وألمانيا للموقف الأميركي، واحتمال أن تدعو إيطاليا وإسبانيا وفرنسا إلى إعادة الدفء إلى العلاقات مع السلطة الفلسطينية واستئناف المساعدات.
إسرائيل وعضوية الاتحاد الأوروبي:
نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في عددها يوم الجمعة الماضي مقالاً لـ"شارون باردو"، المدير التنفيذي لـ"مركز دراسة المجتمع والسياسات الأوروبية"، التابع لجامعة بن جوريون، خصصه للتعليق على نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة كونراد أديناور في إسرائيل، وكشف عن أن 75 في المئة من الإسرائيليين يرغبون في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. كما أوضح الكاتب أن عدداً من الشخصيات السياسية في إسرائيل أثارت أيضاً في الآونة الأخيرة موضوع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ومنها بنيامين نتانياهو، وسيلفان شالوم، وأفيجدور ليبرمان، وهو ما اعتبره الكاتب "ظاهرة مذهلة" حيث العامة والساسة في إسرائيل يتمسكون بفكرة "لن يُكتب لها النجاح في المستقبل المنظور، وتضر جدا بجوهر البلاد".
أما عن أسباب تشاؤم الكاتب، فيوجزها في كون الانتصار لفكرة الانضمام إنما يتغاضى عن التناقض القائم بين "جوهر إسرائيل باعتبارها دولة يهودية ودولة الشعب اليهودي" والهدف الأساسي الذي يقوم عليه الاتحاد الأوروبي والمتمثل في تحويل القارة إلى فضاء مفتوح ومتحد تنتفي فيه الحدود الداخلية، وتنعدم فيه الفوارق بين مواطني الدول الأعضاء. وللتدليل على صحة ما ذهب إليه، يسوق الكاتب ما يعتبرها "أمثلة ملموسة" من قبيل التناقض الموجود بين "قانون العودة" الإسرائيلي وحرية تنقل الأشخاص في الفضاء الأوروبي، ليخلص إلى أن التطلعات والآمال الإسرائيلية في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في شكله الحالي مخطئة من حيث القيم والواقع السياسي، داعياً بدلاً من ذلك إلى الاكتفاء بتعزيز وتكثيف التعاون بين الجانبين.
"اصغوا إلى الملك":
أفردت صحيفة "هآرتس" افتتاحية عددها يوم الأحد للتعليق على الحوار الصحفي الذي أجرته القناة الإسرائيلية الثانية مع العاهل الأردني عبدالله الثاني وبثته ليلة السبت، والذي دق فيه –حسب الصحيفة- ناقوس الخطر، محذراً من أنه ما لم يتم إحراز تقدم سريع في اتجاه اتفاق فلسطيني-إسرائيلي، فإن خيار حل الدولتين سيضيع. كما نقلت الصحيفة عن العاهل الأردني تحذيره من أن النافذة الدبلوماسية بدأت تغلق، ودعوته الأطراف المعنية إلى استغلال الزخم الذي وفره اجتماع اللجنة الرباعية الدولية الأسبوع الماضي، وترجمة إعلان بيروت الصادر عن القمة العربية المنعقدة في مارس 2002 إلى فعل.
الصحيفة رأت أن القضية الفلسطينية "ليست المشكلة الوحيدة -أو حتى الرئيسية" التي تشغل بال الأردن، شأنه في ذلك شأن دول عربية أخرى، وإنما العناصر الإسلامية المتشددة التي "ليست أقل خطورة على الأنظمة العربية العلمانية منها على إسرائيل"، مشيرة في هذا السياق إلى التحذير الذي أطلقه العاهل الأردني، والذي قال فيه إنه ما لم يتم إيجاد حل للنزاع الفلسطيني –الإسرائيلي، فإن الصراع العنيف في الأراضي المحتلة قد يمتد إلى نزاع بين إسرائيل والعالم العربي والإسلامي. واختتمت الصحيفة بالتعبير عن أملها في أن يصغي أعضاء اللجنة الرباعية إلى هذا النداء، وبخاصة الولايات المتحدة.
"تعديل وزاري غير موفق":
تحت هذا العنوان، نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" افتتاحية عددها يوم الأحد الماضي، والتي خصصتها للتعليق على التعديل الوزاري الأخير الذي طال حكومة إيهود أولمرت، والذي عُينت بموجبه "إيستيرينا تارتمان"، عضو "إسرائيل بيتنا" في الكنيست، وزيرةً للسياحة، في حين عُين وزير السياحة الحالي إسحق "هيرزوغ" وزيراً للشؤون الاجتماعية. الصحيفة انتقدت التعديل على اعتبار أن الحكومة انتقت الشخص الذي يُفترض أن يلمع صورة إسرائيل ويقدمها في أبهى حللها، أي وزير السياحة، من حزب يعتبره الكثيرون في إسرائيل وخارجها حزباً عنصرياً، لتخلص إلى أن قرار التعيين تغاضى عن الهدف المتمثل في ضرورة اختيار أفضل الأشخاص لشغل المنصب، وهو ما يوضح -حسب الصحيفة- ما بات قاعدة في إسرائيل: "اختيار الوزراء بغض النظر عن مؤهلاتهم لشغل المناصب".
وبدلاً من ذلك، اعتبرت الصحيفة أن التعديل الأمثل كان يقتضي إسناد حقيبة الشؤون الاجتماعية إلى النقابي ووزير الدفاع الحالي "عمير بيريتس"، وتعيين شخصية كفؤة على رأس وزارة الدفاع، والاحتفاظ بإسحق هيرزوغ على رأس وزارة السياحة حيث أثبت كفاءته وأبلى بلاء حسنا. واختتمت الصحيفة بالقول إن الموقف الذي يرى بأنه لا أهمية لوجود علاقة بين وزارة ما وخلفية الشخص الذي اختير لقيادتها والمؤهلات التي يتمتع بها إنما تزكي رأي الجمهور الإسرائيلي في قادته: أن الساسة لا يهتمون سوى بطموحاتهم الشخصية على حساب المصلحة الوطنية.
