توقعت مصادر مطلعة في دمشق ان يترك الاجتماع المتوقع بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس بشار الاسد، على هامش القمة العربية المقررة في الرياض يومي 28 و29 الشهر الجاري، اثرا كبيرا في تعاطي الجانبين مع الملفات الاقليمية.
وتفيد المعلومات المتوافرة لـ «الحياة» ان مشاركة الاسد في القمة كانت نتيجة عدد من الخطوات المدروسة بين دمشق والرياض وجهود كثيفة لعدد من الوسطاء، قبل قيام الرئيس حسني مبارك بلعب «دور» في تلطيف الاجواء بين الجانبين السوري والسعودي.
وتحدثت المصادر عن عدد من الخطوات ادت الى الوصول الى ترتيب عقد قمة سورية - سعودية ومشاركة الاسد في القمة العربية. واعتبرت ان مستوى المبعوث الذي نقل رسالة الدعوة من الملك عبدالله الى الرئيس الاسد، عامل في توفير جو ايجابي، تم التعبير عنه في اللقاء الذي عقد بين الرئيس الاسد ووزير الدولة السعودي عبدالله زينل بحضور السفير القحطاني وغياب أي مسؤول سوري آخر. واضافة الى تعبير الرئيس الاسد عن الاستجابة الفورية للدعوة بالقول ان «حضوري القمة العربية امر محسوم وسأبذل كل جهدي لإنجاحها»، فإنه تحدث عن العلاقة التاريخية بين والده الرئيس الراحل حافظ الاسد والملك عبدالله والاحترام الشخصي الذي يكنه للملك عبدالله ولأهمية العلاقات السورية - السعودية. واعقب اللقاء تغيير لهجة وسائل الاعلام السورية الخاصة والرسمية، وتعرض صحافيون الى انتقادات من جهات رسمية لأنهم وجهوا انتقادات الى الدور السعودي. واضافت المصادر ان دمشق معنية تماما بأن يجري البحث بهدوء في جدول اعمال القمة بحيث يكون التفاهم سياسيا حول القضايا المطروحة سواء على الجدول الرسمي او الامور المتروكة للمشاورات بين الزعماء العرب، كي لا تحصل اي مفاجأة تنعكس سلبا بين دمشق والرياض وكي لا تتخذ خطوات من دون مباركة سورية. كما توقفت المصادر امام الدور الايجابي الذي لعبته دمشق في انجاح اتفاق مكة بين الرئيس محمود عباس (ابو مازن) ورئيس المكتب السياسي لـ «حماس» خالد مشعل، بعد شكوك بأن سورية قد تعطل اللقاء.
وتحدثت المصادر عن حصول تفاهمات في شأن الوضع في لبنان، عبر عنها الاسد بإبلاغ رئيس الوزراء اللبناني السابق سليم الحص ان دمشق ليست ضد مبدأ تشكيل المحكمة، بل انها ضد تسييسها. وفي هذا المجال، جرى التفاهم على ان المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل لجنة لإعادة درس النظام الاساسي للمحكمة في شكل هادئ مع تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق صيغة 19 + 10+ 1، بحيث يكون الاخير غير مخول بالاستقالة بما يرضي الاكثرية ويضمن الثلث الضامن بما يرضي المعارضة، مع تأجيل فكرة البحث في انتخابات مبكرة والاكتفاء بالبحث بتعديل قانون الانتخابات. وفي هذا المجال، يمكن تفسير مبادرة السعودية الى دعوة الرئيس اميل لحود مثل باقي الزعماء العرب، ذلك كي لا تتكرر تجربة قمة الخرطوم.
مقالات هذا المؤلف
