قالت مصادر سورية مطلعة لـ «الحياة» امس ان دمشق «مرتاحة» لنتائج اجتماع وزراء خارجية الدول العربية، مشيرة الى ان هذا الاجتماع «من انجح اجتماعات المجلس الوزاري العربي».
ولاحظت المصادر ان المناقشات التمهيدية بين الوزراء العرب اظهرت «التقاء» في آراء وزراء الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل والسوري وليد المعلم والمصري احمد ابو الغيط في ما يتعلق بالقرارين الصادرين عن المجلس الوزاري في شأن العراق ولبنان.
واذ اعربت المصادر السورية عن «الارتياح» ازاء صيغة القرار المتعلق بالعراق، اوضحت ان القرار تضمن «تصورا عربيا موحدا للحل السياسي والامني» فيه مع الترحيب بالمؤتمر الاقليمي المقرر عقده في بغداد في العاشر من الشهر الجاري باعتبار ان لدول الجوار «دورا فاعلا في مساعدة العراق لتعزيز الامن والاستقرار وعدم التدخل في شؤونه الداخلية». وتضمن التصور العربي بموجب نص القرار الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه «احترام وحدة العراق وسيادته واستقلاله وهويته العربية والاسلامية ورفض دعاوى تقسيمه» والتشديد على ان تكون الحكومة العراقية «حكومة وطنية لكل العراقيين، واحترام ارادة الشعب العراقي بكل مكوناته في تقرير مستقبله السياسي» باعتبار ان «تحقيق الاستقرار يتطلب حلاً امنياً وسياسياً متوازياً يعالج اسباب الازمة ويقتلع جذور الفتنة الطائفية والارهاب».
وقالت المصادر ان الدول العربية وضعت اهدافاً للمصالحة العراقية تتضمن «توسيع العملية السياسية ومواجهة النعرات الطائفية والعمل على ازالتها نهائيا ونبذ الفئات التي تسعى الى اشعال هذه الفتنة والتصدي لها، وعقد مؤتمر الوفاق الوطني في اقرب وقت ممكن، والاسراع في المراجعة الدستورية للمواد الخلافية بما يحقق الوفاق وفق الآليات المقررة».
وتشمل «الاهداف العربية» للمصالحة العراقية ايضا ضرورة «مراجعة قانون اجتثاث البعث حتى لا تكون آلية للانتقام السياسي، والتأكيد على المواطنة والمساواة فيها كأساس لبناء العراق الجديد، والحرص على توزيع الثروة العراقية بصورة عادلة على كل مناطق العراق، وقيام الحكومة العراقية بحل مختلف الميليشيات في العراق والعمل على انهاء المظاهر المسلحة العدوانية، وتسريع بناء وتأهيل القوات العسكرية والامنية العراقية على اسس وطنية ومهنية وصولاً الى خروج القوات الاجنية كافة من العراق».
ولوحظ ان هذه النقاط تتطابق الى حد كبير مع الخطاب الرسمي السوري، بعد زيارتي المعلم الى انقرة وطهران في الاسابيع الاخيرة لـ «تنسيق المواقف» قبل مؤتمر بغداد، باستثناء عدم تضمنه المطالبة بجدولة انسحاب القوات الاجنبية من العراق.
وعن لبنان، قالت المصادر ان الوزير المعلم «نجح» في التشديد على اهمية التوافق اللبناني ازاء حل الازمة اللبنانية، ذلك بعد نقاشات بموجب اقتراح قدمه ممثل لبنان وزير الثقافة طارق متري. وبعدما لاحظت ان القرار الوزاري تضمن «توجيه التحية الى صمود لبنان ومقاومته الباسلة للعدوان الاسرائيلي الغاشم»، جدد «تأكيد دعم وتبني خطة النقاط السبع التي تقدمت بها حكومة لبنان ودعوة الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن الى اخذ اقتراح الحكومة اللبنانية بخصوص منطقة مزارع شبعا الوارد في الخطة في الاعتبار لدى تقديم الامين العام للامم المتحدة اقتراحه حول هذا الموضوع وفق القرار 1701، ودعوة الاطراف المعنية كافة الى التعاون مع الامم المتحدة لايجاد حل لهذه القضية بما يضمن حقوق لبنان».
والى ربط تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي باغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري بـ «التوافق اللبناني، وبطلب الحكومة اللبنانية وفقا للانظمة والاصول الدستورية بعيدا من الانتقام والتسييس»، لوحظ ان القرار المتعلق بلبنان لم يتضمن ذكراً لاسم سورية لدى التأكيد في الفقرة 11 على «مساندة لبنان في حقه السيادي في ممارسة خياراته السياسية ضمن الاصول والمؤسسات الدستورية آخذا في الاعتبار حقه في اقامة علاقات طبيعية وصحية مع الدول الشقيقة والصديقة على اساس الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ولمصالحه الوطنية وحسن الجوار والمساواة والندية»، مع دعوة «جميع الفئات اللبنانية الى الحوار الوطني البناء على ما يجمع عليه اللبنانيون وكذلك ما تم تحقيقه على صعيد التوافق الوطني بهدف التوصل الى تفويت الفرصة على كل من يريد العبث بأمن لبنان واستقراره الوطني»، وصولاً الى حض «جميع اللبنانيين على توحيد كلمتهم والوصول الى حل للازمة السياسية».
مقالات هذا المؤلف
