النهار

اختتم رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف اسماعيل هنية مشاوراته مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لتأليف حكومة جديدة، مشيراً الى ان "مسائل وطنية تحول دون اعلانها قبل نهاية الاسبوع المقبل". وقال للصحافيين "ان هناك بعض المسائل التي تحتاج الى مزيد من المشاورات ويمكنني القول لاسباب وطنية، متعلقة بحركتنا السياسية ان الحكومة الفلسطينية لن ننتهي من التشاور في شأنها او نعلنها قبل نهاية الاسبوع المقبل". واضاف: "يمكننا ان نقول اننا انتهينا من كل المشاورات وبدأت خريطة هذه الحكومة تقترب من معالمها النهائية". واشار الى "ان التوجهات العامة ايجابية ومشجعة، وهناك دعم ومساندة كبيرة لحكومة الوحدة". وافادت مصادر فلسطينية مطلعة ان هنية طلب من الرئيس محمود عباس المصادقة على قرارات لحكومته المنتهية ولايتها، فوعده بالمصادقة على ما هو قانوني في اطار لجنة ثنائية. كما وضع هنية شروطاً لموافقته على منصب نائب رئيس الوزراء (الفتحاوي) في الحكومة الجديدة هي "عدم السماح لنائبه بالدعوة الى عقد جلسة للحكومة وتجريده من الصلاحيات، الى عدم منحه اي صلاحيات في حال غياب رئيس الوزراء". واكدت ان ابرز القضايا الخلافية التي تعترض تأليف الحكومة هي اختيار وزير داخلية مع اصرار حركة المقاومة الاسلامية "حماس" على اللواء عباس جروان ورفض عباس ذلك، والثانية تتعلق بمنصب نائب رئيس الوزراء، والثالثة عدم التوصل الى صوغ كتاب التكليف الذي يلخص اتفاق مكة في بعده السياسي، وطلب "حماس" رؤية الكتاب بعباراته ومفرداته قبل اعلان الحكومة. لكن مصادر اخرى عزت التأخير الى امور فنية تتعلق بكل فصيل على حدة واختيار وزرائه. واتفق عباس وهنية على اسناد حقيبة الخارجية الى زياد ابو عمرو وتولي سلام فياض وزارة المال. وهناك احتمال ان يتولى فياض منصب نائب رئيس الوزراء اذا رفضت "حماس" اعطاء صلاحيات لنائب رئيس الوزراء من "فتح". كما اتفق على اسناد منصب حكومي الى مصطفى البرغوثي، واعطاء وزارة لكل من "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" و"حزب الشعب" بقيادة بسام الصالحي. واشارت مصادر الى ان المجال لا يزال مفتوحاً امام مشاركة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بعدما طلبت هذه ثلاثة ايام للرد النهائي على دخول حكومة الوحدة او عدمه.

ابو عمرو

ونفى زياد ابو عمرو ان يكون ترشيه لتولي حقيبة الخارجية حسم من حصة حركة "فتح". وقال انه "قبل ان يشارك في الحكومة مستقلاً ولن يقبل ان يكون على حصة فتح او حماس" وان دخوله الحكومة "مرتبط باستقلاليته عن الحركتين".

القوة التنفيذية

من جهة اخرى، افادت مصادر امنية فلسطينية ان عناصر من القوة التنفيذية التابعة لحركة "حماس" اطلقت النار على مجمع السرايا ومدينة عرفات للشرطة وسط مدينة غزة. وقالت ان عناصر من القوة التنفيذية احتلت فجراً مقر مديرية الامداد والتجهيز التابعة لجهاز الامن الوطني، وسيطرت على قطعة الارض المخصصة لمشروع بناء المقر الدائم للمديرية شرق مدينة غزة. واكدت في وقت لاحق ان عناصر الامن الوطني استعادت السيطرة على مقر مديرية الامداد والتجهيز بعد فرار عناصر التنفيذية من المكان. واعقبت هذه الحوادث اجواء من الخوف والقلق في غزة وخصوصاً بعد سماع اطلاق نار كثيف وسط المدينة خرق الهدوء السائد منذ اتفاق مكة.