أحيل يوم الثلاثاء الكاتب والناشط السياسي ميشيل كيلو، والدكتور محمود عيسى إلى قاضي التحقيق العسكري للاستجواب بتهمة قيامهما من داخل سجنهما في عدرا بالترويج لإعلان بيروت ـ دمشق.
وأوضحت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها تسلمت (نشرة سورية الغد) نسخة عنه أن الناشطين يحاكمان استنادا الى إحدى مواد قانون العقوبات العسكري التي تنص على انه " يعاقب بالسجن المؤقت لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ينشر مقالاً سياسياً او خطبة سياسية بقصد الدعاية او الترويج لحزب او جمعية او هيئة سياسية محظورة "
وأوقف كيلو وعيسى منتصف العام الماضي وهما من الموقعين على الاعلان الذي نشر في 11 ايار ووقعه 134 مثقفا سوريا و166 مثقفا للمطالبة بـ(تصحيح العلاقات السورية اللبنانية) والدعوة إلى (ترسيم الحدود نهائياً، وتبادل ديبلوماسي بين البلدين).
وكان كيلو وعيسى قد مثلا الاثنين أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق، حيث يتهم كيلو بجناية إضعاف الشعور القومي، وجنحة النيل من هيبة الدولة، وإثارة النعرات الطائفية، بينما يتهم عيسى بجنايتي القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية، وإضعاف الشعور القومي، إضافة لجنحة إثارة النعرات الطائفية.
وخلال الجلسة دافع كيلو عن مشاركته في التوقيع على إعلان بيروت ـ دمشق وقال للقاضي انه ادرك ان هناك مصلحة للبلدين " السوري واللبناني "في هذا البيان.
من جهة أخرى، أصدر قاضي الإحالة بدمشق نوري المسرب الاتهامات بحق فائق علي أسعد "فائق المير" وهي : النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي -دس الدسائس لدى جهات معادية للقطر.
وقالت المنظمة في بيانها إن هيئة الدفاع عن المير ستلجأ الى الطعن بقرار اتهام قاضي التحقيق امام محكمة النقض
