براميرتس يتحدث عن أدلة جديدة وتعاون سوري

ذكر تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري أنه توصل إلى أدلة جديدة في الجريمة وتمكن من حصر دوافع الاغتيال، مشيراً إلى ما أسماه “فريق التفجير” الذي نفّذ جريمة الاغتيال وإلى تعاون سوريا ودول أخرى في التحقيق.

وذكر سيرج براميرتس في التقرير السابع عن عمل اللجنة الذي قدّمه الخميس الى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن اللجنة تمكنت من حصر الدوافع التي أدت إلى اغتيال الحريري وأن الأوضاع السياسية والأمنية الحالية في لبنان تجعل من الصعب على اللجنة التي يرأسها إنهاء عملها في يونيو/حزيران ،2007 طالباً تمديد عملها لفترة إضافية.

وقال براميرتس إن اللجنة “تستمر في تلقي الإجابات من سوريا التي توفر معلومات وتسهّل إجراء مقابلات مع أشخاص موجودين على الأراضي السورية. ويبقى هذا التعاون عاملاً مهماً في عمل اللجنة”. وأشار “إلى تحقيق تقدّم في جمع أدلة جديدة وتوسيع قاعدة الأدلة المجموعة ما أدى إلى تمكين اللجنة من تحديد تركيزها في عدد من النواحي خاصة فيما يتعلق بفهمها للدوافع التي تقف خلف عملية تنفيذ الجريمة”.

وأشارت اللجنة إلى أن التقرير الأولي الذي حصلت عليه من خبراء مستقلين وخارجيين “يعزز التقييم السابق للجنة بأن انفجاراً واحداً وقع في الساعة 12:55:05” ما أدى إلى مقتل الحريري ورفاقه. وذكرت اللجنة أنها تمكنت من تفسير المزاعم بسماع صوت انفجارين بطريقة علمية وأن ذلك يعود إلى الترددات الصوتية، وأن الأدلة التي جمعت من مسرح الجريمة تؤكد وقوع انفجار فوق الأرض فقط.

ويضيف التقرير أن الاكتشافات التقنية الأولية لا ترجح حدوث عملية التفجير من الجو إلا أن اللجنة “تنوي القيام بمهمة اكتشاف حقائق تتضمن إجراء مقابلات ولقاءات مع خبراء مختصين من أجل فهم أعمق لهذه النظرية وسوف تقدّم بعض النتائج في تقريرها المقبل”.

وأشارت اللجنة إلى أنه بهدف تحقيق تقدّم في تحقيقاتها، قامت بجمع “112 عينة من 28 موقعاً في سوريا ولبنان، وأنها سوف تقوم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بجمع عينات من دول أخرى في المنطقة”. وأضافت اللجنة أن المسألة المزعومة “حول العبث في مسرح الجريمة وإعاقة التحقيق نتيجة إزالة بعض البقايا منه لا تزال موضع تحقيق. تقوم اللجنة بتحليلات وسوف تقوم ببعض الخطوات الإضافية من أجل إيضاح ما إذا كان هذا العمل مقصوداً”.

وأشارت اللجنة إلى أنها درست نظرية افتراضية حول وجود فريق للتفجير “كان عليه التأكد من أن الحريري قتل فعلاً بعد التفجير من أجل نشر فيلم الفيديو الذي يزعم من خلاله تحمله المسؤولية. من المحتمل أن يكون هذا الفريق وأولئك الذين فوضوه بتنفيذ العملية غير قادرين على الزعم بتحمل المسؤولية إذا نجا الحريري من الانفجار، وبالتالي فإن اللجنة تقوم بدرس نظرية أن يكون أحد أعضاء الفريق أو شريك له كان مكلفاً بمهمة تأكيد مقتل الهدف الرئيسي بأقرب وقت ممكن وأن يكون قد اتصل بشخص ينتظر هذه المعلومة”.

وأشارت اللجنة إلى تقريرها السابق الذي أوضحت فيه قضية أحمد أبو عدس الذي ظهر على شريط الفيديو الذي زعم فيه تحمله مسؤولية اغتيال الحريري. وقالت اللجنة إنها “تدرك أن أبوعدس كان على معرفة بأشخاص يرتبطون بمجموعات متطرفة على الأقل لأنهم كانوا يرتادون مكان العبادة نفسه الذي كان يرتاده عادة. لقد أجرت اللجنة تحليلات مكثفة لسجلات الاتصالات الهاتفية المتعلقة بأحمد أبو عدس بما في ذلك تحليل سجل الاتصالات الهاتفية من منزله ومكان عمله وللخطوط التي يملكها شركاؤه المزعومين”. وأضافت “إن الفرضية العملية هي أن أحمد أبو عدس إما كان مكرهاً أو مخدوعاً حتى يسجل شريط الفيديو الذي يعلن فيه مسؤوليته. وادعاء المسؤولية الذي تلاه في الشريط المصور كان نيابة عن مجموعة، وهو لم يقل إنه سيكون من سينفّذ الهجوم”. وتابع التقرير “من مصلحة التحقيق الإشارة إلى الرسالة التي أرفقت مع الشريط في 14 فبراير/ شباط 2005 والتي جاء فيها أن المفجر هو أبو عدس نفسه. تعتقد اللجنة من الاكتشافات الجنائية التي توصلت إليها أن هذا الأمر غير مرجح بنسبة كبيرة”.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة “تعتقد أنه إضافة إلى الأشخاص المتورطين في الجريمة مباشرة وأولئك الذين خططوا وقرروا متى يجب أن تقع، فإن بعض الأشخاص الآخرين قد يكونوا على معرفة سابقة بالهجوم. بعض هؤلاء الأشخاص على الأرجح كانوا على معرفة جزئية بالمعلومات، مثلاً حول القنبلة، لكن ليس عن الشخص المستهدف، أو أن يكونوا على علم بأن الحريري هو الذي سيقتل، لكن دون أن يعرفوا الموعد المحدد”.

وأضاف “تحقق اللجنة في نظريات تشير إلى أن البعض عرف الهدف ووقت الهجوم، وقد أبلغوا بذلك لأسباب محددة”.

وأشارت اللجنة إلى أنها جمعت كمية مهمة من الأدلة والمعلومات المتعلقة بحياة الحريري خلال الأشهر ال15 الأخيرة، وإلى أن “هذه المسائل حددت اهتمامات رفيق الحريري خلال هذه الفترة: قرار مجلس الأمن الدولي رقم ،1559 والنتائج السياسية لتطبيقه؛ تمديد ولاية الرئيس اللبناني أميل لحود؛ الديناميات الشخصية والسياسية التي كانت قائمة بين الحريري والفرقاء السياسيين الآخرين في لبنان وسوريا ودول أخرى؛ التحضيرات والمناورات التي سبقت الانتخابات النيابية في مايو أيار 2005. تعتقد اللجنة على الأرجح أن مزيجاً من هذه العوامل خلق البيئة التي نشأ منها الدافع والنية لقتله”.

وأشارت اللجنة إلى أنه “بموجب التزامات سوريا المنصوص عنها في قرارات مجلس الأمن الدولي 1636 (2005) و1644 (2005) والتفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه بيت اللجنة والجمهورية العربية السورية في العام ،2006 فإن تعاون سوريا مع اللجنة يبقى مرضياً إجمالاً”.

وذكرت اللجنة أنها أشارت في تقريرها الأخير إلى أنها لم تتلق إجابات عن أسئلة وجههتها إلى 10 دول أعضاء في الأمم المتحدة “غير أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع سفراء هذه الدول لمناقشة الطلبات السابقة التي تقدمت بها ونتيجة لهذه الاجتماعات تم حل جميع المسائل العالقة تقريباً وتلقت الإجابات المطلوبة وتم إدراج آليات مناسبة لتسهيل حل المسائل المتبقية”.

وختمت اللجنة أنها خلال المرحلة المقبلة من تقريرها: سوف تبقي على تركيزها على التحقيقات وأنه تم تحديد نحو 250 شخصاً يجب مقابلتهم وأنها سوف تجري مقابلات مع 50 منهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.

وقالت “وأخيراً تستمر اللجنة في العمل في انتظار تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وعلى ضوء النشاطات التي تنوي القيام بها فمن غير المرجح أن تنهي اللجنة عملها قبل انتهاء فترة تفويضها في يونيو/حزيران ،2007 إن اللجنة بالتالي، ترحب بطلب تمديد فترة انتدابها لفترة إضافية”.