الديار

واشنطن ستسهل مشاركته في جلسة مجلس الامن

رفض الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد إقرار الدول الخمس الكبرى في الامم المتحدة والمانيا ‏عقوبات جديدة على بلاده سيصوت عليها الاربعاء المقبل. واكد نجاد ان إيران ترفض تعليق ‏نشاطاتها النووية الحساسة وقال الرئيس الايراني خلال تجمع عام في محافظة يزد ان «الام‏الايرانية تمتلك دورة الوقود النووي ولن تتراجع».‏ويضرب احمدي نجاد بذلك عرض الحائط الاتفاق الذي توصلت اليه الدول الست الكبرى الخميس ‏لتعزيز اجراءات مجلس الامن المعتمدة في كانون الاول لحمل جمهورية ايران الاسلامية على تعليق ‏برنامجها النووي.وقال الرئيس الايراني «لا تتصوروا ان بامكانكم قطع الطريق الذي تسلكه الامة الايرانية ‏من خلال هذه الاجتماعات».‏وكان لخطيب صلاة الجمعة اية الله محمد امامي كشاني الرسالة نفسها قائلا «حتى لو اعتمدتم عشر ‏قرارات فهذا لن يؤثر على بلادنا».‏واعلن السفيران الروسي فيتالي تشوركين والبريطاني امير جونز باري اتفاقا للدول الخمس ‏الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا حول مشروع قرار جديد.‏وستكون المرة الثالثة التي يطلب فيها مجلس الامن من ايران تعليق تخصيب اليورانيوم وهي ‏عملية تسمح بالحصول على الوقود لتشغيل محطة نووية فضلا عن المواد الاولية لصنع قنبلة ‏ذرية. ويحدد النص الجديد مهلة مماثلة ويعتمد اجراءات جديدة ضد طهران ويعزز الاجراءات المتخذة في ‏اطار القرار 1737.‏‏ واكد عزمه على المشاركة في اجتماع مجلس الامن الدولي المخصص للتصويت على قرار يفرض ‏عقوبات على بلاده رغم اجماع الدول الست الكبرى على المشروع على ما ذكرت وكالة فارس شبه ‏الرسمية للانباءواعلن نجاد «اذا منحتني الحكومة الاميركية التأشيرة فانني ساشارك في جلسة مجلس الامن لادافع عن ‏حق ايران في المجال النووي».‏واضاف الرئيس الايراني «لا اعتبر ان اجماعا محتملا بين الدول الخمس زائد واحدة يعرقل زيارتي ‏واصر على حضور اجتماع مجلس الامن الدولي».‏واعلنت الخارجية الاميركية ان واشنطن ستسهل» اعطاء الرئيس الايراني تاشيرة دخول الى ‏اراضيها ليشارك في اجتماع مجلس الامن الدولي المقبل المخصص للتصويت على عقوبات ضد ايران.‏وحث المتحدث باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك الرئيس الايراني على اغتنام هذه ‏الفرصة لتغيير موقفه والاعلان عن تعليق بلاده لعمليات تخصيب اليورانيوم تمشيا مع مطالب ‏الامم المتحدة. واوضح ماكورماك ان الايرانيين «قدموا الى السفارة الاميركية في سويسرا طلبات للحصول على ‏تاشيرات دخول للرئيس الايراني والوفد المرافق له لحضور جلسة مجلس الامن الدولي للتصويت على ‏مشروع قرار يشدد العقوبات على ايران». وقال ماكورماك «سنبذل كل ما بوسعنا لتسهيل اعطاء هذه التاشيرات طبقا لمسؤوليتنا كدولة ‏مضيفة للامم المتحدة».‏واشار ماكورماك الى انه طبقا للقوانين الاميركية، فانه لا يستطيع ان يعلن بشكل مؤكد ما ‏اذا كان احمدي نجاد سيحصل على التاشيرة الى ان يتم اصدارها فعليا.‏واضاف «لكنني اود ان اذكركم اننا اصدرنا في الماضي تاشيرات له وللوفد المرافق له عندما ‏توجهوا الى الامم المتحدة». ‏وقال ماكورماك ان على الايرانيين اغتنام هذه الفرصة لقبول العرض الذي قدمته الدول ‏الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى المانيا للتفاوض على مجموعة من الحوافز ‏الاقتصادية والسياسية وتحسين العلاقات مع الجمهورية الاسلامية اذا وافقت على تعليق عمليات ‏يب اليورانيوم. ‏ واضاف «تامل الولايات المتحدة ان يغتنم الرئيس احمدي نجاد، عندما يحضر الى مجلس الامن، هذه ‏الفرصة ليعلن ان ايران تقبل اليد التي مدت لها عبر عرض الدول الست التفاوض معها». ‏ واضاف «نامل ان لا نسمع مزيدا من الكلام الخطابي».وقال تشوركين «لقد توصلنا الى اتفاق» حول مشروع القرار بينما اكد باري «نعم لدينا ‏اتفاق».‏وعرض النص بعد ذلك على مندوبي الدول العشر غير الدائمة العضوية في المجلس. ‏ وقال سفير جنوب افريقيا دوميساني كومالو الذي يرئس المجلس خلال الشهر الجاري، ان مندوبي ‏الدول سيعرضون النص على عواصمهم لتدرسه.‏وتوقع ان يتم تبني النص الاسبوع المقبل وان كانت المناقشات الاولى للمشروع لن تبدأ قبل ‏الاربعاء.‏وتهدف الاجراءات المقترحة ضد ايران لتشديد العقوبات المفروضة على طهران بموجب القرار 1737 ‏الذي اعتمد في كانون الاول الماضي، وتفرض عقوبات اخرى.‏وهي تشمل خصوصا حظرا على شراء الاسلحة الايرانية وهو امر جديد، ودعوة الدول الاعضاء ‏للتحلي «باليقظة والتحفظ» في تسليم ايران اسلحة مثل الدبابات والمروحيات الهجومية ‏والطائرات القتالية.كما تتضمن قيودا مالية وتجارية على سفر بعض الشخصيات الايرانية المرتبطة بالبرنامج ‏النووي.‏وكان القرار 1737 وضع لائحة من عشر مؤسسات و12 شخصية مشاركة في البرنامجين النووي ‏والبالستي جمدت «اموالهم وموجوداتهم المالية ومواردهم الاقتصادية» في الخارج.‏والمشروع الجديد يضيف الى اللائحة 13 مؤسسة بينها ثلاث مرتبطة بحراس الثورة و15 شخصية ‏بينها سبعة مسؤولين من حراس الثورة.‏ومثل القرار 1737، يشير النص الجديد الى المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة الذي يسمح بفرض ‏عقوبات اقتصادية وتجارية لكنه يستبعد اللجوء الى القوة.‏ويطلب النص ايضا ان يقدم مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ‏تقريرا حول مدى احترام ايران القرار، خلال ستين يوما.‏ويوضح القرار ان العقوبات سترفع اذا احترمت ايران المطالب، او تتخذ اجراءات في حال حدث ‏عكس ذلك لكن يفترض ان ترد في قرار جديد.‏ورأى رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دو فيلبان ان الاتفاق «يرسي اسس التوصل الى تسوية» ‏حول المشكلة النووية الايرانية.‏من جهتها اعلنت جنوب افريقيا انها ستدرس بدقة مشروع القرار الدولي حول فرض عقوبات ‏جديدة على ايران للتأكد من ان من شأنه ان يؤدي الى «حل سياسي» للملف النووي الايراني.‏وقال سفير جنوب افريقيا لدى الامم المتحدة دوميساني كومالو الذي يترأس مجلس الامن لهذا ‏الشهر «نريد حلا سياسيا لهذه القضية».‏ودعت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري الى ممارسة «ضغط دبلوماسي» لتسوية الازمة ‏النووية الايرانية، معربة في الوقت نفسه عن ارتياحها للاتفاق الذي توصلت اليه الدول ‏الست الكبرى في الامم المتحدة لفرض عقوبات جديدة على طهران.وقالت اليو ماري «ينبغي ان تحل الازمة بممارسة الضغط الدبلوماسي. لا يمكن ابدا استبعاد ‏اي تدخل عسكري بشكل كامل لكن ذلك يشكل مجازفة حقيقية».‏واشارت الوزيرة الفرنسية الى «خطر تشكل نوع من التضامن بين شعوب العالم الاسلامي حول ‏ايران واحداث هذا الشرخ بين العالم الاسلامي وبقية العالم الذي نجحنا معا في تفاديه بعد ‏اعتداءات 11 ايلول».واضافت «يجب تفضيل التحركات الدبلوماسية الى الحد الاقصى لحمل ايران على احترام توقيعها ‏للمعاهدات حول حظر الانتشار النووي والمعايير الدولية».‏وتساءلت الوزيرة الفرنسية قبل مغادرتها طوكيو متوجهة الى سيول ثم بكين «هل الافضل هو ‏قرار يذهب بعيدا جدا لكن موقعيه قلة ام قرار يذهب اقل بعدا لكن توقعه جميع الدول ‏وهذا يظهر لطهران تصميم المجتمع الدولي؟». وتابعت ان «هذا الخيار هو الذي حصل واعتقد ‏انه بالفطريقة جيدة».‏

نظام مضاد للطيران

الى ذلك اعلنت الاذاعة الرسمية الايرانية امس ان جيش الجمهورية الاسلامية طور نظاما ‏دفاعيا مضادا للطيران لديه قدرة على اصابة الهدف عبر اطلاق صاروخين بشكل متزامن.‏واضافت الاذاعة ان «هذا النظام الدفاعي المضاد للطيران يمكنه اطلاق صاروخ او صاروخين بشكل ‏متزامن وقد صممته القوات البرية وتم اختباره بنجاح».‏وتابعت ان هذا النظام الجديد «يمكن نقله بسهولة ويتمتع بمرونة كبيرة وقدرة على اصابة ‏اهداف جوية في شتى الظروف المناخية. وطلقاته المتزامنة تعزز امكانية اصابة الاهداف».‏واكد المسؤولون الايرانيون مرارا وتكرارا ان القوات الايرانية مستعدة لكل الاحتمالات في ‏خضم المواجهة الحادة التي تخوضها الجمهورية الاسلامية مع المجتمع الدولي بسبب برنامجها النووي.‏ونقلت وكالة الانباء الايراني الرسمية عن قائد الجيش الجنرال عطاءالله صالحي قوله «اذا اقدم ‏عدونا الغاشم على خطوة غير محسوبة، سوف يفاجأ طبعا».