الاتحاد
دعوة لتفعيل "دبلوماسية الإعلام"... وبوش وراء "فضيحة جونزاليس"
أصداء اعترافات "خالد شيخ محمد"، وإلقاء اللوم على بوش في الفضيحة التي يتعرض لها وزير العدل الأميركي "ألبرتو جونزاليس"، ودعوة لتفعيل دبلوماسية الإعلام ومواصلة دعم كولومبيا... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية.
"دبلوماسية الإعلام":
حول هذا الموضوع، خصصت "كريستيان ساينس مونيتور" افتتاحيتها ليوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام الأميركية تبذل مزيداً من الجهود كي تتكيف مع تغير جمهورها المصحوب بتطور تقني واسع النطاق. ولأن برامج الإذاعة والتلفزة الأميركية يتم بثها إلى بلدان أخرى، فإن على الأميركيين أن يعرفوا طبيعة هذه البلدان. وبلغة دبلوماسية، فإن الإعلام يأتي كأداة غير مباشرة للدبلوماسية العامة التي تهدف إلى تعزيز المصالح الأميركية في الخارج عن طريق التواصل مع جماهير الدول الأخرى. وحسب الصحيفة، فإن دبلوماسية الإعلام أمر حيوي للأمن القومي الأميركي، خاصة وأن واشنطن تسعى إلى كسب العقول والقلوب في حربها الراهنة على الإرهاب، وإلى تحسين صورتها وسمعتها العالمية. تفعيل هذه الدبلوماسية ليس أمراً سهلاً، خاصة وأن التجهيزات الخاصة بالإعلانات التجارية تلتهم ميزانيات "الإعلام القديم"، في وقت تحاول فيه وسائل الإعلام جذب مشاهدين ينتمون إلى جيل بارع في استخدام التقنيات المتطورة، وتحاول أيضاً إغراء "مجلس إدارة البث"، وهو الجهة الأميركية المسؤولة عن متابعة جهود الحكومة الأميركية في مجال الإعلام الموجه إلى العالم، وهذه الجهود يأتي من بينها قناة "الحرة" الناطقة بالعربية التي وصفتها الصحيفة بقادم جديد في هذا المجال، وراديو وتليفزيون "مارتي" الموجه إلى كوبا. "مجلس إدارة البث" يرغب في تحسين أداء وسائل الإعلام الأميركية الموجهة إلى "مشاهدين مهمين" في مناطق حساسة كالشرق الأوسط وكوريا الشمالية، ويرغب أيضاً في الانتقال من البث وفق تقنية الموجات القصيرة التي تراجع استخدامها على الصعيد العالمي لصالح تقنيات أكثر استخداماً تتمثل في البث التليفزيوني والإنترنت والبث عبر موجات "الإف. إم". ولكي يتم تحقيق الأهداف السابقة، ثمة اقتراح مثير للجدل، يتمثل في تقليص تمويل واحدة من أكبر وسائل الإعلام الأميركية الموجهة للعالم وهي إذاعة "صوت أميركا" التي يصل عدد مستمعيها في الأسبوع إلى 115 مليون نسمة. هذا الاقتراح أثار حفيظة مجموعة من المعنيين بالإعلام من الحزبين "الجمهوري" و"الديمقراطي" -من بينهم "جون هيوز" رئيس التحرير السابق لـ"كريستيان ساينس مونيتور"- كي تثني الكونجرس عن تقليص ميزانية "صوت أميركا"، المحطة التي بدأت في البث عام 1942 عبر موجة قصيرة موجهة لألمانيا النازية. الصحيفة خلصت إلى استنتاج مفاده أن "دبلوماسية الإعلام" الأميركية قد تحقق نقلة نوعية، في حال انتهجت سياسات صحيحة، وهذا بالطبع سيكون مكلفاً ويحتاج مزيداً من الوقت، لكن هذه النقلة لا يجب أن تتحقق على حساب تقليص برامح "صوت أميركا" التي تكلف بثها بالنسبة لعدد مستمعيها في الأسبوع الواحد 2.5 سنتاً للمستمع الواحد.
"من فَمِ الإرهابي":
هكذا عنونت "لوس أنجلوس تايمز" افتتاحيتها يوم أمس الجمعة، مستنتجة أن خالد شيخ محمد تكلم بصراحة وبحسرة عن تدبيره لهجمات الحادي عشر من سبتمبر ليذكر الأميركيين بالرعب الذي عاشوه في هذا اليوم. الصحيفة ترى أنه لا يزال اعتراف خالد أمام محكمة عسكرية بأنه كان مسؤولاً عن هجمات سبتمبر من الألف إلى الياء مزعزعاً لجهة ما قاله أو الطريقة التي اعترف بها، والتي أعادت التفكير في هذه الهجمات إلى واجهة الرأي العام الأميركي. إن مرور خمس سنوات ونصف دون تعرض الولايات المتحدة لهجمات جديدة يجعل من السهل على الأميركيين اعتبار هجمات سبتمبر حدثاً غير مألوف أو شاذاً بالنسبة لهم. اعترافات "خالد شيخ محمد" وإصراره على أنه لم يكن سعيداً لموت 3000 شخص داخل الولايات المتحدة تعكس مدى بشاعة الهجمات. اعترافاته أيضاً تذكر الأميركيين بأن المستقبل يحمل في طياته مخاطر من أولئك الذين يتبنون فكر هذا الرجل، بما فيه من عداء للولايات المتحدة والغرب. وحتى إذا كانت المبالغة قد شابت تفاصيل قائمة المهام التي كان ينوي القيام بها، فإن العالم أصبح بلاشك أكثر أمناً بعد إلقاء القبض على هذا الرجل، قبل أربع سنوات، في باكستان.
"لوموا بوش وليس جونزاليس":
هذا الأمر وجهته "لوس أنجلوس تايمز" في افتتاحيتها يوم الأربعاء بعد الكشف عن فضيحة قرار فصل طاقم الادعاء في وزارة العدل الأميركية، الذي صدر قبل عامين، ولم يُنفذ- بعد مشاورات مع بوش- إلا على عدد محدود من القضاة، بسبب تجاوزات وقعت في الانتخابات. الصحيفة جددت اعتراضها على تعيين "جونزاليس" في منصب وزير العدل، لأن ولاءه للرئيس بوش يحول دون ممارسته وظيفة رجل القانون الفاعل. فالرجل الذي يترأس أعلى سلطة لفرض القانون في أميركا يجب أن يكون ولاؤه للدستور وليس للرئيس، أي أن تمرير "جونزاليس" لبعض القوانين المثيرة للجدل في الحرب على الإرهاب كان أكبر سبب يحول دون تعيينه وزيراً للعدل.
لنساعد "كولومبيا":
تحت هذا العنوان، حاولت افتتاحية "واشنطن بوست"، ليوم الخمس الماضي، تسليط الضوء على جولة الرئيس بوش في أميركا اللاتينية. وحسب الصحيفة، أثارت هذه الجولة الأهداف التي أخفقت إدارة بوش في تحقيقها في أميركا اللاتينية خلال السنوات الماضية. فأثناء زيارة بوش إلى البرازيل، خيم على المشهد غياب أي تقدم سابق في تعزيز التجارة بين واشنطن وأكبر بلدان أميركا اللاتينية. وزيارة بوش إلى المكسيك، أثارت غياب خطط أميركية ناجعة لإصلاح سياسة الهجرة إلى الولايات المتحدة، أما زيارة بوش إلى كولومبيا، فلها صدى آخر، حيث أثارت الزيارة المشكلات التي نجمت عن نجاح وليس فشل سياسات بوش تجاه هذا البلد. وحسب الصحيفة، أنفقت الولايات المتحدة منذ بداية العقد الحالي خمسة مليارات دولار ضمن ما يعرف بـ"خطة كولومبيا" الرامية إلى الحد من تجارة المخدرات وتقليص وتيرة العنف في هذا البلد، وذلك من خلال مساعدات اقتصادية وعسكرية، مما أثار تساؤلات في الكونجرس عن مخاطر التركيز على الدعم العسكري وحده دون الميليشيات شبه العسكرية التي لديها علاقات مع الجيش الكولومبي. الآن نجحت الخطة الأميركية بعد كشف هذه الميلشيات وتفكيكها والحصول منها على معلومات قادت للقبض على شخصيات في البرلمان الكولومبي ومسؤولين أمنيين سابقين، وجعلت عسكريين يمثلون للمرة الأولى أمام محاكم مدنية. بوش أخذ يدافع عن الرئيس "ألفارو أوريبي" لأن الأخير يتعرض لانتقادات شديدة كونه كشف عن الشبكات المسلحة لـ"اليمين" الكولومبي، هذه الانتقادات تصبح في محلها لو حمى الرئيس "أوريبي" أنصاره السياسيين من الخضوع للتحقيقات، وعلى العكس أمر الرجل بالمضي قدماً في التحقيقات معرباً عن أسفه في الثقة التي منحها للضالعين في هذه الشبكات. الانتقادات التي يتعرض لها "أوريبي" تأتي في وقت حرج لكولومبيا، لاسيما وأن الرئيس بوش طلب من الكونجرس الموافقة على تمديد "خطة كولومبيا" لسنوات أخرى، بمستوى دعم اقتصادي أقل مصحوب بتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وهو ما تأمل الصحيفة في تحقيقه طالما التزم "أوريبي" بتطبيق الإصلاح السياسي في بلاده.
