الديار
البرلمان الفلسطيني منحها الثقة واسرائيل رفضت التعامل معها
عباس : مستعدون للسير في طريق السلام
صوّت المجلس التشريعي الفلسطيني السبت باغلبية ساحقة على منح الثقة لاول حكومة وحدة وطنية فلسطينية برئاسة اسماعيل هنية يعول عليها من اجل اخراج الفلسطينيين من ازمتهم الاقتصادية والسياسية والحد من عزلتهم على الساحة الدولية.وقال احمد بحر رئيس المجلس بالانابة خلال الجلسة الثانية للمجلس التي عقدت للتصويت على الثقة ان 83 نائبا من المشاركين صوتوا لصالح حكومة الوحدة الوطنية، فيما حجب ثلاثة نواب الثقة عنها بينهم نائبان من الجبهة الشعبية التي قاطعت المشاركة في الحكومة"، كما امتننائب عن التصويت.وبحسب القانون الاساسي للسلطة الفلسطينية يجب ان تحصل الحكومة على اصوات نصف عدد اعضاء المجلس التشريعي زائد واحد لتمنح الثقة.وحضر الجلسة 87 عضوا من بين نواب المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 نائبا، وتغيب اربعة بداعي السفر، مع العلم ان اسرائيل تعتقل 41 عضوا غالبيهم من نواب حركة حماس.وهذه الحكومة هي الحادية عشرة منذ انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام
1994 والاولى التي تشكل بين حركتي فتح وحماس، وعلى راسها اسماعيل هنية من حماس.وفي افتتاح الجلسة، حدد الرئيس الفلسطيني الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة الجديدة مؤكدا ان الفلسطينيين «ينبذون العنف بكل اشكاله»، ودعا اسرائيل الى استئناف مفاوضات السلام للتوصل الى حل يستند الى الشرعية الدولية.وقال عباس، زعيم حركة فتح، امام المجلس التشريعي «لا بد من التأكيد مجددا على اننا ننبذ العنف بكل اشكاله ونسعى إلى حل يستند الى الشرعية الدولية وعبر المفاوضات التي نرحب اليوم بأن يتم استئنافها وصولا الى سلام شامل وعادل بعيدا عن المراوحة، والحلول المجزوءةالانفرادية». وتوجه عباس الى «الشعب الاسرائيلي وحكومته واحزابه» مؤكدا ان الفلسطينيين «مستعدون بدون اي قيود للسير في طريق السلام العادل عبر استئناف المفاوضات بين حكومة اسرائيل وبين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية».واضاف عباس ان «طريق الاستيطان وبناء جدار العزل وحصار القدس لا يقرب يوم السلام الراسخ بيننا بل يجعل الطريق نحو السلام اكثر تعقيدا وصعوبة».وعلى غرار عباس الذي اعرب عن امله بان يؤدي تشكيل الحكومة الجديدة الى خطوات ملموسة باتجاه رفع العقوبات الغربية التي فرضت على الحكومة السابقة، دعا هنية الى وضع حد للعزلة الدولية للفلسطينيين.وقال هنية في بيانه ان حكومته «تحترم قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية». واضاف ان الحكومة «ستعمل مع الاشقاء العرب والمجتمع الدولى من اجل انهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة لشعبنا وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة وعاصمتها القدس حتى نتمكن من بناء السيادة على جميع الاراضي التي احتلت في 1967».واكد ان «مفتاح الامن والاستقرار في المنطقة يتوقف على انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني».واوضح هنية ان حكومته «ملتزمة حماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وصون حقوقه (...) والعمل على تحقيق اهدافه كما اقرتها المجالس الوطنية ومواد القانون ومواد القانون الاساسي ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات القمم العربية»وقال ان «المقاومة بكل اشكالها بما فيها المقاومة الشعبية الجماهيرية حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته كافة الاعراف والمواثيق الدولية ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه امام اي عدوان إسرائيلي».لكنه اضاف «ان الحكومة ومن خلال التوافق الوطني سوف تعمل على تثبيت التهدئة وتوسيعها لتصبح تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة». واشترط مقابل ذلك «التزام اسرائيل بوقف اجراءاتها الاحتلالية على الارض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات وهدم البيوت وتجريف الاراضي وحفريات القدس والعمل على رفع الحواجز واعادة فتح المعابر ورفع القيود على حركة التنقل والافراج عن الأسرى».كما اكد هنية على «حق العودة والتمسك به، ودعوة المجتمع الدولي الى تنفيذ ما ورد في القرار 194 بخصوص حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ارضهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم».من جهة اخرى، قال هنية ان «الحكومة حريصة على اقامة علاقات متينة» مع الاتحاد الاوروبي وروسيا والصين اليابان والهند ودول اميركا اللاتينية داعيا اياها الى «اتخاذ خطوات عملية لرفع الحصار عن شعبنا».كما دعا الولايات المتحدة الى «اعادة النظر في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية وضرورة احترام خيار الشعب الفلسطيني الذي تجسده حكومة الوحدة الوطنية».من جهتها، صرحت متحدثة باسم رئاسة الحكومة الاسرائيلية ان اسرائيل لن تتفاوض مع الحكومة الفلسطينية الجديدة مؤكدة ان «اسرائيل لن تعترف ابدا بهذه الحكومة الجديدة ولن تعمل معها ولا مع اي من اعضائها».وردا على ذلك، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية قرار اسرائيل عدم الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية موقفا «سلبيا ويكشف ان اسرائيل غير جادة في التقدم على صعيد عملية السلام»، حسب ما قال الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة. واعبتر وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية زياد ابو عمرو امس ان قرار الحكومة الاسرائيلية عدم الاعتراف بحكومة الوحدة غير «منطقي ولا شرعي» ويهدف الى التهرب من مفاوضات الحل النهائي.وقال زياد ابو عمرو ان «الحكومة الاسرائيلية حكومة ضعيفة وهي تتهرب من خلال التمسك بمواقف مسبقة وهي مواقف ليست منطقة ولا جدية».واضاف ابو عمرو «هذا ليس مستغربا من الحكومة الاسرائيلية التي تبحث عن ذرائع» وتابع ان اسرائيل «لا تريد ان تجلس على طاولة المفاضات لتبحث قضايا نهائية مثل القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات».واشار الى ان «اسرائيل والولايات المتحدة في موقف حرج لانه مبرر لاستمرار الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني لان الحكومة تبنت برنامجا سياسيا يتوافق مع ما ينسجم مع الشرعية الدولية والمطالب الدولية».
النروج
الى ذلك، قررت النروج تطبيع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي نالت الثقة امس، بحسب ما اعلن وزير الخارجية النروجي يوناس غار ستور.وقال الوزير النروجي في بيان ان «برنامج حكومة الوحدة يقوم بخطوات مهمة تلبية للشروط التي فرضها المجتمع الدولي، لهذا السبب تريد النروج استئناف العلاقات السياسية والاقتصادية مع الحكومة» الفلسطينية.واضاف وزير الخارجية النروجي «على قاعدة السقف السياسي للحكومة الجديدة، تنطلق النروج من مبدأ ان السلطات الفلسطينية ستحترم المعايير الدولية الاساسية في ما يتصل باحترام الاتفاقات السابقة والابتعاد عن العنف والاعتراف بحق اسرائيل في الوجود».ودعا ستور المجتمع الدولي الى التعاون مع السلطات الفلسطينية. وتابع «تدعو النروج المجتمع الدولي الى العمل في شكل بناء مع السلطات الفلسطينية، ندعو اسرائيل خصوصا الى التعامل مع حكومة الوحدة في صورة بناءة»، وذلك عبر تسهيل حرية تحرك السكان الفلسطينيين.واوضح ستور ان بلاده ستعتبر الوزراء الفلسطينيين ممثلين لحكومة وحدة ذات صفة تمثيلية، لكن مطالبها حيال حماس كمنظمة لن تتبدل.
عباس يزور الأردن
قال عطا الله خيري السفير الفلسطيني في عمان ان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس سيزور الاردن في 25 اذار الحالي للقاء كبار المسؤولين الاردنيين قبيل توجهه الى الرياض للمشاركة في القمة العربية التي ستعقد في 28 و29 من الشهر الجاري.وقال خيري ان «الرئيس عباس سيصل الاردن في 25 من الشهر الحالي لوضع كبار المسؤولين الاردنيين في صورة اخر المستجدات على الساحة الفلسطينية بعد ان جرى تشكيل الحكومة الجديدة».واضاف ان «عباس سيناقش كذلك موضوع فك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني والذي سيحرص الجانب الفلسطيني على طرحه امام القمة العربية من اجل الحصول على مساعدة الدول العربية».واكد خيري ان «عباس سيتوجه بعد زيارته للمملكة الى الرياض ليرأس الوفد الفلسطيني في القمة العربية».وحول امكانية ان يرافق رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية لعباس في زيارته، قال خيري ان «هذه المعلومات غير مؤكدة اطلاقا».واوضح انه «في حال قرر ان يكون رئيس الوزراء اسماعيل هنية مع الرئيس في القمة فبامكانه الخروج عبر معبر رفح وليس عبر معبر ايريز الذي يحتاج الى تنسيق مسبق»، مشيرا الى انه «حتى الان لم ابلغ بهذا الشيء اطلاقا».
المساعدات الدولية
حذرت اسرائيل من استئناف المساعدات الدولية المجمدة منذ حوالى سنة الى السلطة الفلسطينية بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بين حركتي حماس وفتح.وقال شيمون بيريس نائب رئيس الحكومة الاسرائيلية، للاذاعة الاسرائيلية العامة قبيل اجتماع المجلس التشريعي الفلسطيني للتصويت على الثقة بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ان «المسألة هي ان نعرف ما اذا كانت الاموال تذهب الى الارهاب ام الى السلام».واضاف «اذا كنا نتعامل مع حكومة لا تعلن التخلي عن الارهاب وغير قادرة على التفاوض، فما الفائدة في منحها الاموال». وقال نائب وزير الدفاع افراييم سنه من جانبه ان استئناف المساعدادت الدولية «لن يشكل هزيمة لاسرائيل وانما لاولئك الذين يتراجعون ولا يحترمون المبادىء التي حددوها بانفسهم».وقال سنيه «كانت لدينا حكومة من حماس، بات لدينا الان حكومة نصفها من حماس (..) هذه الحكومة لم تأت نتيجة وحدة حقيقية وانما نتيجة مواجهة انتهت الى لا غالب ولا مغلوب بين حماس وفتح في قطاع غزة»
