انتخابات مجلس الشعب مرحلة مفصلية في حياة سوريا، ومن يظن عكس ذلك فهو مخطئ، كما سيكون مخطئاً من يرى في الانتخابات مجرد شعارات طنانة، ويافطات ملونة، وعراضات (طبل وزمر) ومجالس لتوزيع القهوة المرة وأكواب الشاي.. وكي لا تكرر الأخطاء هذه المرة أيضاً، وكي يعي الناخب قبل المرشح أن انتخابات مجلس الشعب هي في الحقيقة أكثر من مرحلة مفصلية يعيشها السوريون، وتعني فيما تعنيه رؤية واضحة، ومعبرة، وسليمة عن الأربع سنوات القادمة في حياة سوريا بلداً ومواطناً.. لذلك فقد بدأنا في (أبيض وأسود) إجراء استطلاعات رأي تكشف حقيقة مايراه وما يريده المواطن- الناخب من المجلس، كما تكشف طبيعة العلاقة التي تحكم كليهما (المواطن وعضو المجلس) في ظل آلية عمل سابقة، لم يجد الناس فيها ما يرضي طموحهم وتطلعاتهم، ولم تغير من حياتهم ما هو ملموس نحو الأفضل، كما أنها لم تكن تعبر عنهم بشكل أساسي وحاسم لجهة العديد من القضايا المؤجلة، مثل قانون الأحزاب، أو القوانين الأخرى المتعلقة بمحاربة الفساد، والكشف عن الأخطاء، والارتقاء بحياة المواطن المعيشية، خاصة وأن أغلب ما تحقق على الأرض اعتبره الكثيرون مغيباً هموم المواطن ومشكلاته، على حساب القول والتبرير، بأن ما يحصل هو مرحلة انتقالية، وأن احتمال التعثر فيها وارد!

وحتى لا تبقى الفجوة الراهنة عنواناً وحيداً لعلاقة السوريين بمجلسهم القادم، وحتى لا تبقى العراضة سيدة الموقف بين المرشح وناخبيه المحتملين، وحتى تبدأ الدورة القادمة من مجلس الشعب عملها برؤية مختلفة تماماً عما سبقها، وحتى يكون في مجلس الشعب من يمثل الشعب فعلاً.. علينا أن نبدأ جمعينا، ومنذ هذه اللحظة بالتوضيح لأنفسنا أولاً، وللآخرين ثانياً، ما الذي نريده من المجلس، ومن نريد من المرشحين، سواء كنا راضين عن عمل المجلس السابق أم غير راضين، وبذلك فإن النقاط التالية ربما ستكون خطوات مهمة لتصحيح علاقة سابقة، أو لبداية علاقة جديدة بين السوريين بوصفهم شعباً، وبين المجلس بوصفه مجلساً لهم، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من وضوح، وشفافية، وتمثيل نتمنى أن تعبر عنه السنوات الأربع القادمة:

 أن تكون المعلومات عن المرشح واضحة وخاصة وضعه المالي.

 أن يكون أعضاء المجلس أكثر إقناعاً للمواطن بجدوى عملهم.

 أن تتجاوب السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية وأن تكون أكثر شفافية في التعامل مع أعضاء المجلس.

 أن تكون المحاسبة سائدة في حال وجد أي خلل أو خطأ في أي موقع، وذلك وفقاً لمعايير مدروسة وبعيداً عن المحسوبيات.

 أن يكون عضو المجلس على صلة مباشرة وتماس مع مشكلات المواطنين، وأن تكون واسطة الاتصال بين المواطن والعضو سهلة وسلسة.

 أن يتم نقل جلسات المجلس وخاصة فيما يتعلق بحياة المواطن اليومية نقلاً مباشراً عبر الإعلام.

 أن يسود القانون على الجميع.