حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق يوم الاحد على ثلاثة معتقلين بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين، وسبع سنوات في حين أطلقت سراح رابع.
وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية في بيان تسلمت (سورية الغد) نسخة منه إن المحكمة حكمت على أنور حمادة بالسجن لمدة سبع سنوات على خلفية اتهامه بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي، إضافة لجناية القيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي
وحماده (29 عاماً) من أهالي محافظة دير الزور و هو قيد التوقيف منذ سنتين.
كما حكمت المحكمة على محمد فاتح ملقي بالسجن لمدة ست سنوات، بتهمة جناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي إضافة لجناية القيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً على خلفية اتهامه بالعلاقة مع تنظيم سلفي جهادي عبر موقع صممه ملقي على الانترنت.
ونقل بيان المنظمة عن ملقي الذي يدرس في السنة الثالثة في كلية الهندسة المعلوماتية القول" انه كان من المفترض أن يتقدم بهذا الموقع كمشروع إلى الجامعة "
أما عمر المطلق "من أهالي القنيطرة ويعمل موزع أدوات كهربائية" فقد حُكِم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة جنحة كتم جناية واقعة على أمن الدولة إضافة لجنحة إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية
وقررت المحكمة إطلاق سراح "تركي العضو" المتهم بقدح وذم رئيس الدولة بسبب تشميله بالعفو الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 القاضي بمنح عفو عام عن بعض الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006
