أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون، ان مسألة مراقبة الحدود اللبنانية - السورية قيد النقاش بين «قائد قوة الأمم المتحدة المعززة في لبنان (يونيفيل) وبين الجيش اللبناني، لنرى كيف يمكننا تعزيز القدرات لمراقبة الحدود»، بما يشمل «كل الحدود» بين البلدين. وأضاف في مقابلة خاصة مع «الحياة» ان المزاعم حول حصول عمليات تهريب السلاح عبر هذه الحدود «نأخذها على محمل الجد» ولذلك «نعزز عمليات المراقبة». وكشف انه يعتزم اللقاء مع الرئيس السوري بشار الاسد في الرياض على هامش القمة العربية، كما ينوي زيارة سورية «في أقرب وقت ممكن» مبرراً استثناء دمشق من جولته التي تشمل مصر ولبنان والاردن وفلسطين بأنها عائدة الى «وقتي المحدود للغاية بسبب برنامج عملي. لذلك تركت زيارة سورية الى وقت لاحق». (اضغط هنا لقراءة الحوار كاملاً)
وحول التقويم العسكري المستقل الذي اقترحه على مجلس الأمن في تقرير حول تنفيذ القرار 1701، قال بان ان هذه المسألة ايضاً تناقش بالتفاصيل بين «قائد اليونيفيل وقائد الجيش، انما لن أتطرق اليها بشكل تفصيلي».
وحول المحكمة ذات الطابع الدولي قال الأمين العام «انها لمسألة حاسمة وضرورية للغاية ان نؤسس محكمة خاصة بأسرع وقت ممكن». وتابع: «لقد جرى التحقيق» في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري ورفاقه «من دون مشاكل، بما في ذلك في عمليات الاغتيال الخمس عشرة الأخرى». و «من دون تأسيس هذه المحكمة الخاصة، لن ينجح التحقيق في اغتيال الرئيس الحريري في احلال العدالة».
وحمّل بان كي - مون السلطات اللبنانية «مسؤولية» اتخاذ «الاجراءات الدستورية كي يتم التصديق على المحكمة في أسرع وقت ممكن»، مشيراً الى ان «الأمم المتحدة اتخذت كل التدابير الإدارية والضرورية». ورداً على سؤال حول امكان اللجوء الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال فشل البرلمان اللبناني في التصديق على المعاهدة، قال: «اعتقد انه من السابق لأوانه التحدث عن أي شيء ما عدا انه علينا اتخاذ التدابير الضرورية لتأسيس المحكمة الدولية».
وتطرق الحديث الى مزارع شبعا والى ترسيم الحدود بين لبنان وسورية. وقال الأمين العام انه اجتمع ثلاث مرات مع السفير السوري «وناقشنا الوضع عموماً في لبنان، لكننا لم نتطرق بالتحديد الى مزارع شبعا». ورفض بان الدخول في «المسائل المفصلة» التي بحثها مع السفير السوري مكتفياً بالقول انه أكد له «استعداد سورية للتعاون الكامل والمشاركة البناءة في كل المحادثات الخاصة بالشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في لبنان».
وحول التطورات على الصعيد الفلسطيني قال بان ان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية «يشكل تطوراً ايجابياً، لكن أملي خاب بسبب ما قالته حكومة الوحدة الفلسطينية عن المبادئ التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية، وآمل في ان تلتزم الحكومة الفلسطينية بهذه المبادئ الثلاثة، وهي الاعتراف بحق اسرائيل في الوجود وعدم اللجوء الى العنف واحترام كل الاتفاقات السابقة».
وعن رفض اسرائيل التعامل مع هذه الحكومة قال بان «سيكون من المهم لكل الأطراف المعنية بهذا الصراع ان تطلق عملية حوار»، مؤكداً ان «الاسرائيليين، على غرار كل الأطراف المعنية، مجبرون على احترام قرارات مجلس الأمن وكل الاتفاقات الدولية المهمة الأخرى». وقال: «علينا ان نركز على كل المبادئ والاتفاقات المهمة».
ووصف الأمين العام للامم المتحدة مبادرة السلام العربية بأنها «مبادرة مهمة جداً وهي احدى ركائز عملية السلام في الشرق الأوسط». وقال ان «الاسرائيليين أظهروا ايضاً بعض الردود الايجابية على مبادرة السلام العربية هذه، حتى لو ابدوا بعض التحفظات عليها». وقال: «نأمل في أن نعمل على ايجاد بعض المبادئ المشتركة التي تمت الموافقة عليها في السابق». وشدد على ضرورة ان «نتخذ الخطوات بأسرع وقت ممكن لمعالجة هذا النزاع». وسيبحث بان هذا الموضوع مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أثناء اجتماعهما الثنائي في الرياض وكذلك مع «اكبر عدد ممكن من القادة» الذين سيحضرون القمة العربية.
وقال انه عائد الى المنطقة لحضور اجتماع «اللجنة الرباعية» وسيقوم حينذاك بزيارة دول أخرى في المنطقة. وعما اذا كان سيزور ايران والعراق، اجاب: «ليس لدي اي تصور واضح لذلك في هذه المرحلة، ولكن سيتم النظر في هذه المسألة في الوقت المناسب».
ورفض بان التعليق على احتمال مشاركة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد في جلسة التصويت في مجلس الأمن على قرار جديد يشدد العقوبات على ايران، واكتفى بالقول: «من المهم ان تلتزم الحكومة الايرانية التزاماً كاملاً قرارات مجلس الأمن».
وفي ما يخص دارفور، قال الأمين العام: «من الجائر اتهام الأمم المتحدة وانتقادها على عدم حصول تقدم في دارفور»، مشيراً الى رد الرئيس السوداني عمر البشير على اقتراحاته المشتركة مع رئيس الاتحاد الافريقي. وقال انه يتكلم مع مختلف القادة ليعملوا على «اقناع» البشير بالتعاون.
