الديار

حذرت روسيا امس الولايات المتحدة من استخدام الملف النووي في محاولة تغيير السياسة ‏الداخلية الايرانية. ونقلت وكالة انترفاكس عن سكرتير مجلس الامن الروسي ايغور ايفانوف ‏قوله «نعتقد انه لا يجوز استخدام هذه المسالة كآلة ضغط او للتدخل في شؤون ايران ‏الداخلية» ودعا ايفانوف وهو ايضا كبير المفاوضين الروس حول الملف النووي الايراني، طهران الى توضيح ‏موقفها من نشاطات تخصيب اليورانيوم.‏وقال: «منذ 18 سنة قامت ايران بتخصيب اليورانيوم خارج مراقبة الوكالة الدولية ‏للطاقة الذرية. اننا نصر على ايجاد حل لهذه المسائل».‏واوضح ايفانوف انه «عندما تتم تسوية هذه المسالة سيكون لايران الحق في تطوير برنامج ‏نووي لاغراض مدنية». ‏واعلن ايفانوف ان امتلاك ايران السلاح النووي «يشكل تهديدا لمصالح روسيا. سنبذل كل ما في ‏وسعنا لمنع ذلك».‏ويمكن لمجلس الامن الدولي ان يفرض اعتبارا من هذا الاسبوع عقوبات جديدة على ايران بسبب ‏رفضها تعليق انشطتها النووية الحساسة، وذلك بحضور الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الذي ‏رفض مسبقا القرار المقبل.وحددت اول مشاورات رسمية حول مشروع القرار الاربعاء لافساح المجال امام وفود الدول العشر ‏غير الدائمة العضوية لنقل النص الى عواصمها ودرسه.‏ومع التاكيد على انهم سياخذون كل الوقت اللازم للقيام بذلك، اعتبر سفير جنوب افريقيا ‏دوميساني كومالو الذي يرئس المجلس خلال اذار انه من الممكن اعتماد النص خلال الاسبوع لكن ‏بدون تحديد موعد.والجلسة التي ستخصص للتصويت ستشهد حدثا غريبا وهو حضور رئيس الدولة التي ستفرض عليها ‏العقوبات وتوليه الكلام على الارجح امام المجلس في حين سبق ان عبر عن معارضته لشمروع ‏القرار.وطلب الرئيس احمدي نجاد رسميا حضور جلسة مجلس الامن فيما اعلنت الولايات المتحدة انها ‏‏«ستسهل» حصوله على تأشيرة دخول من اجل التوجه الى الامم المتحدة. والاجراءات التي يتضمنها مشروع القرار تشمل حظرا على شراء الاسلحة من ايران وكذلك دعوة ‏الدول الاعضاء الى «التنبه وضبط النفس» في تزويد ايران اي اسلحة مثل الدبابات ‏والمروحيات القتالية او الطائرات القتالية.كما يتضمن ايضا قيودا مالية وتجارية بالاضافة الى قيود على سفر بعض الشخصيات الايرانية ‏المرتبطة بالبرنامج النووي.‏وكان القرار 1737 وضع لائحة من عشر مؤسسات و12 شخصية مشاركة في البرنامجين النووي ‏والبالستي جمدت «اموالهم واصولهم المالية ومواردهم الاقتصادية» في الخارج. والمشروع الجديد ‏يضيف الى اللائحة 13 مؤسسة و15 شخصية بعضها مرتبط بالحرس الثوري‏