ماذا يعني لهم مجلس الشعب؟ وهل يعبر عن همومهم ومشكلاتهم؟ وقبل هذا كله هل يشارك شبابنا بانتخاب نوابهم؟ وما رأيهم بعملية انتخاب مجلس الشعب بداية من المستقلين وانتهاء بقوائم الجبهة الوطنية التقدمية؟ أسئلة خرجت بها أبيض وأسود إلى الشباب فكان الاستطلاع التالي:

أحمد القصار/ طالب أدب فرنسي

أنا لا أعتبر عضو مجلس الشعب يعبر عن همومي أو آرائي بالرغم من أنه قد يكون شاباً، فأنا أرى أن أغلب النواب لا يملكون برامج انتخابية بل حملات وشعارات انتخابية، وتلعب الدور الأكبر رؤوس الأموال من حيث حجم المصاريف التي تدفع وخاصة للمندوبين الخاصين ببعض المرشحين الذين يداومون على أبواب المراكز الانتخابية يخطفون الناخب وهو لا يدري ما يريد ومن ينتخب. واعتبر مجلس الشعب شكلاً من أشكال التمثيل للمحافظات، ومن هنا فأنا اختارهم حسب انتماء المرشح السياسي أو المحافظة، وليس بحسب البرنامج الذي لا يملكه أغلب المرشحين.

أما عن قائمة الجبهة فأنا مع حق أحزاب الجبهة في مجلس الشعب أي بأن يكون هناك عدد من المقاعد لكل حزب ولكن أرفض قائمة الجبهة على الشكل الحالي، بل ليكن عدد المقاعد حسب تعداد أفراد الحزب وليس أن يكون هذا النائب مفروضاً في قائمة جبهة، لماذا لا يملكون استقلالية؟ ويخرجون إلى الشارع ويعرضون برامجهم الانتخابية؟ أما عن المعارضة فلا يوجد أساساً معارضة أصيلة، وليس لديهم أحزاب مرخصة مع عدم وجود قانون أحزاب أساساً، ولا يستطيع أحد الدخول إلى المجلس بصفة المعارض، وأنا أرى أنه من الضروري القيام بعدة إجراءات كإصدار قانون أحزاب عصري وإعادة هيكلة المجلس ليمثل كل شرائح المجتمع وأن يبقى غير محصور على رؤساء العشائر أو الاقتصاديين، بل ليشمل أبناء عائلات سياسية وأفراد من جميع الأحزاب، وأن يصبح من شروط الترشح إلزامية تقديم برنامج انتخابي، وسياسة عمل ويكون التلفزيون المحلي مخصصاً قبل الانتخابات لكل المرشحين ليتكلم كل واحد منهم عن رؤيته وبرنامجه القادم، ومنع وقوف المندوبين عن المرشحين على أبواب مراكز الاقتراع، ومن الضروري أن تكون لجنة فرز الأصوات مستقلة ومن الناس النزيهين والمعروفين تقوم هي بفتح صناديق الاقتراع، لا أن يكون رئيس المركز مفوضاً بذلك.

محمد أبو زريق/ موظف

أنا بالطبع أنتخب الذي بيني وبينه أقوى صلة قربى أو صداقة، وبمنتهى الصراحة أنا لا أعرف الفرق بين المرشح المستقل وبين قائمة الجبهة التقدمية، ولا أعرف ماذا تقدم كل فئة من امتيازات أو فوائد للناخب، ولا أعرف إن كانوا يوصلون صوتي إلى قبة المجلس، فأنا لا أتابعهم ولا تعليق لدي عن المجلس أو طريقة انتخابه.

مازن درويش/ صحافي

بداية أنا لا أمارس (حقي/واجبي) في الانتخاب وحتى هذا اليوم لم أستخرج بطاقة انتخابية ذلك أن النواب لا يعبرون عني، وأنا أعفيهم من أي واجب نحوي وقد وجدت أن هذه الصيغة أفضل لي ولهم... وعدم مشاركتي في الانتخابات ترجع إلى سببين الأول ذاتي والثاني موضوعي.

الذاتي: يتعلق بعدم تناولي للشاورما التي تقدم في الحملات الانتخابية بسبب زيادة نسبة الكولسترول لدي، وأيضاً لأن المبالغ التي تدفع مقابل شراء صوتي غير كافية لشراء حذاء من النوع الجيد.

والسبب الموضوعي يكمن في انتظاري لتعديل قانون الانتخاب، فقد قررت عدم المشاركة بانتظار تعديل القانون بحيث يلحظ:

إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل نسبي وليس على أساس المحافظة بحيث تحقق عدالة أكبر في التوزيع والمنافسة، بالإضافة إلى غياب (كوتا) لأحزاب الجبهة وترك التنافس مفتوحاً أمام الجميع بحسب البرامج الانتخابية التي يقدمونها وبحسب الجماهيرية التي يتمتعون بها. ولابد من رقابة القضاء المستقل على الانتخابات وتفعيل دور المحكمة الدستورية العليا في العملية الانتخابية وخصوصاً في الطعون التي تقدم من المرشحين. كما يمكن فرض (كوتا) انتخابية تضمن تمكين المرأة من المشاركة الفعلية بحيث لا تقل عن 40%.

علا شيخ حسن/ طالبة أدب فرنسي

أنا لا أعتقد أن أعضاء مجلس الشعب يحاولون أساساً التعبير عن همومي وطموحي، وأشعر أنهم وصلوا فقط لرغبتهم بالوصول إلى مجلس الشعب من باب الشأن الاجتماعي وليس لتحقيق رغبات الناس، ولا أمل بإصلاح هذا الحال بالنسبة لي على الأقل، ولذلك لن أشارك في الانتخابات وذلك لعدم أهميتها بالنسبة لي.

محمود الرجلة/ كاتب

أنا أعتقد أن النائب يعبر عن أهله وأقربائه أو أهل عشيرته أو محافظته فقط، ولا يعبر عن باقي الناس، وبالنسبة لقوائم الجبهة أو القوائم المغلقة فأنا لست مع أن يكون هناك نسبة للجبهة، أما مجلس الشعب فهو غير نافع حتى في الشؤون الاقتصادية والخدمات، هناك بعض الأعضاء جيدين والبقية دخلوا ضمن نمط عضو مجلس شعب أي فقط المظهر الاجتماعي والحصانة والشهرة ولا يوجد عضو له طموح واضح. فغالب الأعضاء لا يملكون برنامجاً سياسياً وحتى الشعب لا ينظر إلى البرنامج، وهذا يعود إلى حالة المجلس الذي أرى أنه موضوع ضمن صيغة مؤطرة، وحتى لو عولجت مشكلة الصيغة المغلقة للمجلس تبقى المشكلة الأكبر بالشباب أنفسهم الذين لا يهتمون لمثل هذه الأمور، أما أحزاب المعارضة في غالبها تعاني الضمور والعزلة والغياب عن الساحة الجماهيرية وذلك ليس نتيجة للضغط السياسي فقط، ولكن بسبب مرض اللامبالاة الذي أصيب به الشعب.

لذلك لن أنتخب أحداً للدورة القادمة، إلا إذا كان صديقي وحتى هذا الأخير لن يستطيع أن يفعل شيئاً أساساً من الداخل فيد واحدة لا تصفق.

بالمقابل يمكن أن نلجأ لتطوير النقابات لتأخذ حيز أكبر وهي الأهم ليس من حيث المبدأ بل من حيث التنفيذ، فالنقابات ممكن أن تطور عمل أعضائها والأهم أن لا تكون رديفة لأي حزب ولا بأي شكل.

كمال شخو/ ناشط حقوقي

إن الانتخابات النيابية هي من أكثر الانتخابات التي تتمسك بها غالب شرائح المجتمع، وأنا كشاب مهتم بالشأن العام أرى أنها من أكثر الانتخابات أهمية لأني اختار النائب الذي سيمثلني في مجلس الشعب ويوصل صوتي إلى قبته، ومن المفروض أن يكون هذا النائب حريصاً على مصالح ناخبيه وبقية المواطنين أيضاً، لأنه أصبح ناطقاً باسم الشعب في كافة شرائحه، ولكننا في سوريا لا نرى هذا الشيء بسبب أن النائب يكون هدفه الأول الحصانة التي سيحصل عليها والبيت والسيارة ومضى يتباهى أمام الآخرين، ولهذا نفتقر إلى نواب يدافعون عن مشكلات الناس ويعالجون أهم القضايا العامة داخل المجلس، وأنا لم أر إلى الآن نائباً يدافع عن قضايا الشباب ومشكلاتهم بداية من وضعهم الاقتصادي ومشكلاتهم الجامعية... الخ.

في الانتخابات الماضية لم أعط صوتي لأي مرشح بسبب القوائم المغلقة التي تفرضها الجبهة التقدمية على المواطنين بحيث لا تترك أي هامش للمستقلين أو للقوى السياسية المعارضة أو ممثلين عن منظمات المجتمع الأهلي وأذكر مثالاً من محافظة الحسكة حيث كنت هناك الانتخابات الماضية ومن حصة هذه المحافظة 14 مقعداً في مجلس الشعب كانت 10 مقاعد لممثلي الجبهة و4 للمستقلين وبعد تنافس على هذه المقاعد الأربعة من جميع الشرائح تدخلت جهة ما وحسمت الأمر ولهذا لم أعط صوتي إلى أي مرشح لأني على يقين أنه لن يمثلني في مجلس الشعب.

ومن هنا أرى أنه من الضروري إعادة النظر في قانون الانتخابات المعمول به الآن في سوريا، فهو لا يتناسب مع متطلبات العصر خاصة مع وجود مجموعة من الأحزاب الموالية والمعارضة وجمعيات ومنظمات غير حكومية، ولهذا أصبحنا بحاجة إلى قانون أحزاب أولاً وقانون انتخابات ثانياً يتوافق مع ما نحلم به.

ندى/ طالبة أدب إنكليزي لا أنتخب أي مرشح وبدون تعليق، أما عن قوائم الجبهة فأنا لا أدري ما هي ومن يضعها, ولكن لا بأس في ذلك إذا تمكن الآخرون من وضع قوائمهم بحرية. لماذا لا يكون على مبدأ أنا مرشح للمجلس والآخر كذلك؟ والناس يقررون. ولكن نظام القوائم هذا بحاجة لقانون أحزاب, ومجلسنا بحاجة إلى جلسات علنية أكثر ليتمكن الناس من مراقبة أداء ممثليهم, ومحاكمة هذا الأداء بشفافية, مع تطبيق مبدأ تقديم كشوفات مالية سنوية لأعضاء المجلس محاربة للفساد. أما عن الانتخابات القادمة فلن أشارك, لعدم توفر الشروط المذكورة.

همام حداد/ طالب

في البداية أعتقد أننا في سوريا نعيش في ظل حالة سياسية غير واضحة، وتمظهرات هذه الحالة السياسية والتشريعية هي بالضرورة مرتبطة بها. وبهذا المعنى لا أعتقد بوجود أي مؤسسة سياسية أو تشريعية مستقلة قادرة على التعبير عن أراء الكثير من الشباب وتطلعاتهم، ذلك أن العلاقة بين غالب الشعب والعجلة السياسية في حالة انقطاع، فالشعب يتكلم بالسياسة بشكل عام، ولكن إمكانيات فعله وتأثيره معدومة لكافة الاعتبارات، وأهمها أنه مدرك تماماً فقدان استقلالية مجلس الشعب حتى ولو جاء بنواب مستقلين، فالأزمة ليست شخصية بالأعضاء إنما أزمة بآليات التعاطي ضمن هذه المؤسسة ومتطلبات الجماهير.

والخروج من هذه الحالة مرتبط بمناخ سياسي سليم، ولا يتم هذا الأخير إلا بإصلاح متكامل يبدأ بمؤسسات المجتمع والتربية والتعليم لينتهي بالمؤسسات السياسية والقضائية الفاعلة، ويحتاج ذلك وجود إيمان وقوانين تنظم العملية السياسية، كقانون أحزاب وقانون مطبوعات وإعلام حر قادر على الإشارة إلى مواضع الخطأ. ولأجل انعدام الكثير من هذه الشروط، بالإضافة لعدم إيماني بالمؤسسة البرلمانية كمؤسسة قادرة على اتخاذ قرارات ذات شأن على كافة المستويات، لن أنتخب أي مرشح للمجلس.

هذا كل ما حصلنا عليه من الشباب السوري الذي أبدى سلبية نادرة وجرأة يشوبها خوف ليس من الحاضر بل من المستقبل، ولكن بيد من يبقى الفعل، أليس بيد الشعب؟!