الديار

حذرت السلطات الايرانية امس المجتمع الدولي من ان ردها على احتمال تشديد العقوبات في مجلس ‏الامن الدولي قد يكون بحجم ذلك التشدد واكدت انها مستعدة لدفع «ثمن» مواصلة برنامجها ‏النووي. وقال نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية عباس ارغشي خلال لقاء مع سفراء المعتمدين في طهران «بمصادقته على قرارات جديدة في مجلس الامن الدولي سيواجه العالم ‏ردا بالحجم نفسه من ايران».‏واكد في بيان ان «ايران مستعدة تماما سواء للتعاون او للمواجهة وان ايران التي كانت ‏دفعت في الماضي ثمنا للحفاظ على استقلالها وحقوقها مستعدة لذلك مجددا».‏ويتوقع ان يتخذ مجلس الامن الدولي اعتبارا من الاسبوع الجاري وبحضور الرئيس الايراني محمد ‏احمدي نجاد، قرار انزال عقوبات جديدة بحق ايران بعد القرار 1737 الذي صادق عليه في ‏كانون الاول، ورفضه الرئيس الايراني.في المقابل، أبدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل امس في برلين دعمها لتشديد العقوبات على ‏طهران، ورأت في الاتفاق الذي تم التوصل اليه في مجلس الامن الدولي حول هذا الموضوع «مؤشرا ‏ايجابيا».الا ان المستشارة الالمانية اكدت ان «طريق المفاوضات لا تزال مفتوحة (...) ولا وجود لابواب ‏مقفلة».‏وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية امس انه ينبغي لحلف شمال الأطلسي أن يناقش ما إذا كانت ‏إيران تمثل خطرا أمنيا إلى حد يكفي لتبرير إقامة درع أميركي مضاد للصواريخ في شرق ‏أوروبا.وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريخ فلهلم إنه يتعين على الحلف أن يحدد إن كانت ‏هناك مخاطر جديدة تبرر هذا المشروع.‏وقال للصحافيين «السؤال الذي أطرحه هنا هو إن كانت هناك تهديدات جديدة ومخاطر مصاحبة ‏لها مثل تهديد من إيران لا تستطيع آليات دفاع الحلف التصدي لها بالفعل».‏وأضاف أن من حق حلف شمال الأطلسي تماما أن «يقيم قدراته الدفاعية بصفة دورية في ضوء ‏التحديات والمخاطر الجديدة».‏على صعيد آخر، اعلنت وزارة الخارجية الاميركية امس انها اعطت موافقتها على منح تأشيرة ‏دخول للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ليتمكن من حضور الاجتماع المقبل لمجلس الامن الدولي ‏المخصص للتصويت على فرض عقوبات جديدة على بلاده.وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك انه «تمت الموافقة على طلب تأشيرة ‏الدخول».‏وكرر ماكورماك الاعراب عن امله ان ينتهز الرئيس الايراني هذه الفرصة لقبول عرض المجموعة ‏الدولية. وكان يشير الى مجموعة الحوافز الاقتصادية والسياسية التي قدمت لطهران مقابل ‏تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم‏