تأجلت محاكمة المعارض السوري أنور البني المتهم بـ"نشر معلومات كاذبة" الى الثالث من نيسان القادم لاستكمال الدفاع.
وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية عمار قربي ان الدفاع "صرف النظر عن استدعاء شهود من عائلة شاهر حيصة"، السجين الذي اعلن انور البني وفاته في السجن بسبب تعرضه للتعذيب، بعد ان كان طالب بذلك في الجلسة الاخيرة.
وقال قربي ان الجلسة حضرها دبلوماسيون اوروبيون واميركيون وكنديون معتمدون في دمشق، وعدد من اصدقاء واقارب البني ومن المعارضين.
وكان البني المحامي الناشط في الدفاع عن حقوق الانسان اعتقل في ايار 2006 مع تسعة معارضين اخرين بعد التوقيع على اعلان بيروت-دمشق الذي طالب باصلاح العلاقات بين لبنان وسوريا.
ولا يزال ثلاثة من هؤلاء المعارضين العشرة قيد الاعتقال وهم إضافة إلى البني، الكاتب ميشال كيلو والناشط الشيوعي محمود عيسى فيما تم الافراج عن السبعة الاخرين.
ووجهت النيابة في شباط الماضي تهمة "نشر معلومات كاذبة" لانور البني وهي جناية "عقوبتها فوق ثلاث سنوات من السجن" وفقا لقربي.
وفي مذكرة قدمت الى المحكمة في كانون الثاني نفى البني ان يكون خالف القوانين السورية وقال "انه يفخر بما قام به كمحام ومدافع عن حقوق الانسان"، وان تصريحاته التي يحاكم بسببها "تندرج تحت اطار الرأي وانه لم يخالف الدستور والقانون".
