بلغ اجمالي عدد طلبات الترشيح المقدمة لعضوية الدور التشريعي التاسع لمجلس الشعب /2007/ في اليوم الاخير لموعد قبول الطلبات /9777/ طلبا يتنافس أصحابها على 83 مقعداً مخصصاً للمستقلين في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من نيسان القادم.
وكان اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية ونظرا للاقبال الكبير على تقديم الطلبات خلال اليوم الاخير قد وجه بتمديد فترة قبول الطلبات الى الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء حيث وصل عدد الطلبات المقدمة إلى /1530/ طلباً.
أما قائمة الجبهة الوطنية التقدمية التي تضم 9 احزاب اضافة الى حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، والمخصص لها 167 مقعداً فهي لم تعلن حتى الآن بانتظار إقرارها من قبل الأحزاب المعنية.
ومنذ أيام انطلقت في مختلف المحافظات السورية نشاطات الدعاية الانتخابية للمرشحين المستقلين الذين نشروا صورهم في شوارع العاصمة دمشق وقاموا بتعليق اللافتات التي تدعو إلى انتخابهم.
وبدأت الدعاية الانتخابية تغزو وسائل الإعلام، وظهرت أولى القوائم الانتخابية ممثلة بقائمة (الفيحاء) التي نشرت في بعض الصحف رسماً كبيراً لكلمة (الفيحاء) وبجانبها موعد تاريخ الانتخابات في دعوة منها للناخبين إلى منحها أصواتهم، إلا أن المنضوين تحت هذه القائمة لم تعلن أسماؤهم بعد لكن مصادر متابعة أبلغت (سورية الغد) أن القائمة قام بتشكيلها عضو مجلس الشعب رجل الأعمال محمد حمشو الذي كان قد شكل قائمة مماثلة في الانتخابات الماضية قبل أربع سنوات ضمت حوالي عشرة أسماء فازت جميعها.
وتستمر الحملات والدعاية الانتخابية المذكورة لغاية العشرين من الشهر القادم اى قبل يومين من موعد الاقتراع.
يذكر أن القانون حدد سقف الانفاق المالي على الدعاية الانتخابية للمرشح بمبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية واوجب عليه تعيين مفوض مالي تناط به حصرا صلاحية الانفاق المالي على الدعاية.
وحظر القانون على المرشحين في نطاق دوائرهم الانتخابية تقديم خدمات او مساعدت عينية او نقدية للافراد والجمعيات والنوادى الرياضية والاشخاص الاعتباريين.
وسمح القانون خلال فترة الدعاية الانتخابية بعقد اجتماعات انتخابية وفقا للقوانين والانظمة النافذة والتعليمات التي يصدرها وزير الداخلية.
