المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية
بعد نهاية احدى مباريات الدوري السوري لكرة القدم بدمشق جرت احداث شغب خارج الملعب, مما دعا شرطة حفظ النظام الى التدخل ...وهذا ما يحدث في كل دول العالم, الا ان الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع بعض من اعتقلتهم من المواطنين امتازت بكل انواع اللكم والضرب والركل والرفس ..بشكل لايليق مع مفهوم المواطنة ودولة القانون , وخاصة ان هؤلاء اصبحوا في قبضة العدالة متلبسين الجرم المشهود. وقد نصت التشريعات على عقوبات محددة تجاه انتهاكات القانون المختلفة.
ان ما حدث خارج ملعب ليس حكراُ على احداث الشغب فقد تلقت المنظمة الوطنية شكاوى كثيرة من مواطنين تعرضوا للضرب والاهانة في مخافر الشرطة او اقسام الامن الجنائي.
ان الدستور السوري في مادته الثامنة والعشرين ينص على :
1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
4 - حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تبدي أسفها وقلقها البالغين ،لتكرار تلك الممارسات مما يدعو بالسلطات السورية ووزارة الداخلية تحديدا بإجراء تحقيق حول تلك الحوادث التي يتعرض لها المواطنون في مخافر الشرطة ، وإحالة الذين يرتكبون تلك المخالفات إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل .
كما تتوجه المنظمة الوطنية الى المواطنين كي يمارسوا حقهم الدستوري بتقديم شكاوى بحق من يؤذيهم مادياً او معنوياً الى القضاء المختص.
