عزا الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض في سوريا والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي المحامي حسن عبد العظيم أسباب مقاطعة التجمع للانتخابات التشريعية المقررة في الثاني والعشرين من الشهر القادم إلى أمرين يتعلق أولهما بـ" قانون الانتخابات، والثاني بالممارسة والتطبيق الفعلي لعملية الانتخابات خلال الدورات الماضية ".
وطالب عبد العظيم في تصريح لـ (سورية الغد) بـ" وضع قانون انتخابات جديد ينظم العملية الانتخابية بشكل متكافئ لقوى السلطة والمعارضة، وتجميد حالة الطوارئ أو حصرها في منطقة التماس مع العدو، وإلغاء احتكار السلطة بإجراء تعديلات دستورية" .
ورأى عبد العظيم أن "مجلس الشعب ليس له أي دور في التشريع أو الرقابة على السلطة التنفيذية في ظل الدستور الحالي "، داعياً إلى قيام "نظام وطني ديمقراطي يفتح آفاق التغيير ويعمقها بدلاً عن النظام الشمولي ".
وانتقد عبد العظيم أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وقال إنها "موالية للنظام السياسي ولا تستطيع التأثير من خلال المشاركة في ظل سياسة الوصاية والاحتواء"، مشيراً إلى أن " لائحة الجبهة الوطنية التقدمية ستكون تكراراً للقوائم التي كانت توضع في الدورات السابقة مع استبدال لبعض الوجوه بغيرها وهي تمثل مراكز القوى الأمنية والحزبية، بالإضافة إلى حصص صغيرة لأحزاب الجبهة ".
وعن توقعاته لسير عملية الانتخابات، قال الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض إنها " ستجري على النمط الذي جرت عليه في الدورات السابقة دون أي تغيير، غير ان السلطة السياسية ستعلن أنها جرت بشكل ديمقراطي، وفي جو من الشفافية والنزاهة وأن قوائم الجبهة قد حققت فوزاً كاسحاً ..! ".
وردا على سؤال توقع عبد العظيم أن "يلعب المال السياسي للأثرياء الجدد دوره في ظل غياب المنافسة الحقيقية "، مضيفاً "إن معظم المستقلين من أصحاب المال هم شركاء لبعض المسؤولين ويدورون في فلك السلطة السياسية، وبعضهم لا قدرة له على ممارسة أي دور سياسي أو نقدي، وتفرض عليه على أنصاره قائمة الجبهة وترويجها ".
