لماذا قرر التجمع الوطني الديمقراطي المعارض مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة ؟

ألم يكن الأجدر به أن ينتهز فرصتها ليثبت عبرها تواجداً أكبر على الساحة السياسية ؟

إلى متى سينتظر تعديل قانون الانتخابات وإصدار قانون للأحزاب ؟ وماذا لو طال الانتظار ؟

لكن أليس من حق أي قوة سياسية أن تنعم بانتخابات تجري على أساسِ قانونٍ ترى أنه سليم ومتوازن، وكم من الوقت يتوجب على قوى المعارضة البقاء منتظرة حتى تنفذ قوى السلطة وعودها في إجراء الإصلاح السياسي المنشود ؟

ثم لماذا على السلطة أن تقوم هي بترتيب الأولويات فيما تُحرَم من ذلك قوى المعارضة ؟

في مكتبه المتواضع، الكائن في شارع النصر أحد أعرق شوارع دمشق، وعلى بعد أمتار قليلة من القصر العدلي يجلس المحامي حسن عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي، أمين عام حزب الاتحاد العربي الاشـــتراكي الديمقراطي يتمعن في أسئلتي، يرتب بجدٍ أفكاره ويرصف بعناية عباراته، مبدياً أشد الحرص على أن تأتي إجاباته متزنة متوازنة.

الحدث الذي يفرض نفسه، أي الانتخابات التشريعية المرتقبة، ليس هو فقط ما يجعل الحوار سهلاً وسلسلاً مع المحامي عبد العظيم، فصراحة هذا السياسي السبعيني وتمكنه من أدواته تلعب دورها الواضح في إنجاح هذا اللقاء الذي كانت أول أسئلته: الانتخابات التشريعية باتت على الأبواب، وأنتم في الحزب والتجمع قررتم مقاطعتها، ترشيحاً واقتراعاًَ، لماذا ؟

ج1 – لقد طرحت قوة المعارضة الوطنية في سورية، مشروعها للتغيير الوطني الديمقراطي السلمي منذ عام 1979 ورفضت أسلوب التغيير بالعنف، من هذا المنطلق تكون الانتخابات إحدى الوسائل الأساسية للتغيير الديمقراطي، وتفتح الطريق لتطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة، وهو من المبادئ الدستورية الهامة، وعلى هذا الأساس لا يمكن لقوى المعارضة أن تتجاهل المشاركة في عملية الانتخابات الدورية لمجلس الشعب، أو مقاطعتها، بل يكون من واجبها خوض هذه الانتخابات على أساس برنامجها الموحد للتغيير الديمقراطي، وتشكيل لوائح موحدة في المناطق الانتخابية، ليتمكن الناخبون من الاختيار بين مرشحي السلطة وبين مرشحي المعارضة .. ومن هنا تأتي أهمية سؤالك عن أسباب مقاطعتنا للانتخابات ؟..

للجواب على هذا السؤال لابد من إيضاح أمرين :

الأول يتعلق بقانون الانتخابات، والثاني يتعلق بالممارسة والتطبيق الفعلي لعملية الانتخابات خلال الدورات الماضية .

من الملاحظ أن مجلس الشعب الأول الذي تم بطريقة التعيين بمرسوم جمهوري لمدة سنتين بدأت في 22 شباط 1971 حتى أواخر شباط 1973 كان متميزاً عن جميع الدورات التالية لمجلس الشعب بشهادة كل المتابعين والمراقبين حيث انه كان يضم الصفوف القيادية الأولى من الأحزاب السياسية بما فيها القيادة القطرية لحزب البعث، والأعضاء السوريين من القيادة القومية، في حين أن اختيار أعضاء مجلس الشعب في الدورات اللاحقة، لم يتم عبر انتخابات ديمقراطية كما سيأتي تفصيله في هذا الحديث .

أما قانون الانتخابات الصادر في ربيع عام 1973 فقد أدخلت عليه تعديلات في عامي 1977 و1983 أفرغته من مضمونه، ويمكن تلخيص سلبيات القانون على النحو التالي :

1- اعتماد المحافظة دائرة انتخابية بدلاً من المنطقة، بحيث ترتب أعباء كبيرة على المرشحين من حيث اتساع الرقعة الجغرافية وعدد السكان وعدد الوكلاء المطلوبين لتمثيل المرشح على الصناديق ومراقبة النتائج .

2- عدم الالتزام بالجداول الانتخابية في القرى، والبلدات والأحياء .

3- تداخل الناخبين بين محافظة وأخرى بحيث يستطيع ناخبون من محافظة ريف دمشق أن يمارسوا حقهم في الاقتراع بانتخاب مرشح عن مدينة دمشق، وبالعكس، وهكذا في جميع المحافظات.

4- اعتماد صناديق البادية، وصناديق جوالة في المعسكرات لعائلات العسكريين وإحضارها في نهاية إحصاء الأصوات ومعرفة النتائج لتعديلها لصالح مرشح على حساب آخر بعد التأكد من فوزه.

هذا بالإضافة لثغرات كثيرة تحتاج إلى تفصيل.

أما على صعيد الممارسة العملية، فقد جرت الأمور على مرحلتين:

الأولى منذ عام 1973 حتى عام 1990، حين كان يتم وضع قائمة " الجبهة الوطنية التقدمية " التي تضم أكثرية من مرشحي حزب البعث، وعدد محدد لكل حزب من احزاب الجبهة في كل محافظة، دون أن يسمح لأي شخص آخر من غير أحزاب الجبهة ترشيح نفسه تحت طائلة الاعتقال الفوري، وكانت عملية الانتخابات في كل دورة تجري بصورة شكلية، لإعلان فوز قوائم الجبهة التي يتم تعيينها من قبل السلطة وأجهزتها الأمنية، دون أي تعديل في هذه النتائج خلال الانتخابات للقوائم المعينة مسبقاً حتى أن من ورد اسمه في هذه القوائم يتلقى التهاني من بعض المسؤولين ومن الأصدقاء قبل موعد العملية الانتخابية.

المرحلة الثانية : ابتدأت في دورة عام 1990 حيث سمح لنسبة محددة من المستقلين ترشيح أنفسهم غالبيتهم من المهربين والمقاولين الذين تربطهم علاقات مع مسؤولين فاسدين، والهدف من السماح للمستقلين بالترشح يكمن في محاولة زيادة نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع التي تدنت إلى مستوى يتراوح بين 4 إلى 9% من مجموع عدد الناخبين في القطر، على الرغم من الإصرار على إجراء الانتخابات في يوم دوام رسمي لضمان أصوات العاملين في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع العام، لقوائم الجبهة تحت إشراف مسؤوليهم.

يضاف إلى هذه الممارسات ان الإشراف على صناديق الاقتراع يتم من قبل لجان رسمية، تشكلها السلطة التنفيذية وأجهزتها، وهي تعمل فعلياً لصالح قوائم الجبهة، ولاتحصي أصوات بعض المرشحين المستقلين الذين لا ترضى عنهم وتطرد ممثليهم لمراقبة عملية الاقتراع ونتائجها.

كما أنها تتغاضى عن إضافة قوائم الجبهة المطبوعة إلى صناديق الاقتراع عندما تمدد العملية الانتخابية إلى اليوم التالي بسبب عدم إقبال الناخبين طيلة اليوم الأول .

كما أن حالة الطوارئ المعلنة منذ 44 عاماً تقيد الحريات الأساسية بما فيها حرية الاجتماع، واللقاءات الشعبية والمؤتمرات الصحفية، وحرية الإعلام والعمل السياسي في الوقت الذي تباح فيه لأحزاب السلطة العمل والنشاط وإصدار الصحف وفتح المقرات لأنها أحزاب موالية تسكت عما يجري من أخطاء وتجاوزات ومظالم ومحسوبية وفساد.

لهذه الأسباب وغيرها طالبت قوى المعارضة ممثلة بالتجمع الوطني في الدورة الماضية بتعديل قانون الانتخابات وتوفير المناخ المواتي للنشاط الانتخابي للعملية الانتخابية وجاء الرد سريعاً بالرفض فقررت المقاطعة، وفي هذه الدورة أعلنا كحزب توجهنا للمشاركة في العملية الانتخابية وكذلك أعلنت قيادة التجمع وإعلان دمشق، مع المطالبة بوضع قانون انتخابات جديد ينظم العملية الانتخابية بشكل متكافئ لقوى السلطة والمعارضة، وتجميد حالة الطوارئ أو حصرها في منطقة التماس مع العدو الصهيوني، وإلغاء احتكار السلطة بإجراء تعديلات دستورية، وتوفير الأجواء الملائمة للعملية الانتخابية غير أن جواب السلطة السياسية جاء سريعاً بالرفض، لذلك وجدت هذه القوى أن المشاركة في عملية ديمقراطية شكلية معروفة نتائجها سلفاً غير ممكن واتخذت قرارها بالمقاطعة، وشرح أسباب موقفها في هذه الدورة لأن المشاركة في ظل قانون الانتخابات الحالي والممارسات المرافقة له غير ممكنة، وهي تنسجم مع موقف الغالبية الواسعة من الناخبين العازفين عن المشاركة بنسبة واسعة ..

س2 تصدر بين الحين والآخر معلومات تتحدث عن قرب إقرار قانون جديد للأحزاب، وتعديل قانون الانتخابات، هل ترون أن هذه المعلومات جدية أم أنها لا تعدو كونها مسكنات مؤقتة ؟؟

ج 2 نحن نقدر انه ليس هناك إرادة سياسية حقيقية لإصدار قانون أحزاب، فهذه المعلومات مضى عليها أكثر من أربع سنوات، ومع أن المؤتمر القطري العاشر المنعقد منتصف عام 2005 أقرَّ في توصياته إصدار قانون للأحزاب لكن لم يتحقق شيء من ذلك.

س3 لكن الإعلام تحدث مؤخراً عن دراسة أصدرتها قيادة الجبهة الوطنية حول مشروع قانون الأحزاب، ودراسة أخرى تقدمت بها اللجنة الحزبية في مجلس الشعب

ج3 هذان المشروعان سيئان جداً لأنهما سيشددان على الأحزاب التي هي خارج إطار الجبهة، فهما يطالباها بحجم عضوية كبير وبشروط قاسية في الوقت الذي يستثنون فيه أحزاب الجبهة من أية معايير وهذا خلل كبير.

القانون حين يصدر يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء

المؤتمر القطري العاشر للحزب انتهى في الثالث من حزيران 2005 وحتى الآن ليس هناك أية خطوة جدية في هذا الاتجاه.

المفروض أن يتم تعديل قانون الانتخابات وأن يصدر قانون للأحزاب قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة، ولو حصل ذلك وتوفر جو انتخابي حقيقي فيه حرية الحركة والنشاط لكانت السلطة فتحت الباب لانتخابات حقيقية تشارك فيها كل القوى في السلطة والمعارضة.

ليس هناك إرادة حقيقية جدية في إصدار قانون للأحزاب وتعديل قانون الانتخابات.

وليس هناك أي تفكير جدي للقيام بخطوات جدية في الانفتاح والإصلاح السياسي الذي يقود إلى التغيير الوطني الديمقراطي.

س4 القيادة تقول إن الأولوية قبل سبع سنوات كانت لتطوير الاقتصاد ثم للتطوير السياسي، لكن بعد عام 2004 ـ بحسب القيادة ـ وإثر التداعيات التي أصابت المنطقة وخاصة الأوضاع في العراق ولبنان ومحاولات عزل سورية فإن الأولوية أصبحت للأمن والحرص على الاستقرار.

ج4 عملياً ومنذ عام 1980 فإن الأولوية الفعلية للأمن، وبالتالي كان الحديث عن أن الأولوية للإصلاح الاقتصادي نوع من الهرب إلى الأمام.

الإصلاح السياسي هو المفتاح لتوفير الأمن الحقيقي، ولا يمكن إنجاز إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي ومالي وغيره من جوانب الإصلاح الأخرى، دون أن يترافق مع إصلاح سياسي.

أما الأمن فهو لا يتم بالقوة بل برضى المجتمع وبمشاركة كل قواه.

س5 في حال إصدار قانون للأحزاب وتعديل قانون الانتخابات، هل تتوقعون أن يأتي ذلك بالشكل الذي يتماشى مع مطالبكم؟

ج5 نحن نخشى أن يصدر قانون أحزاب يقيد أكثر مما يسمح، بالإضافة إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك قانون أحزاب حقيقي مع وجود المادة الثامنة من الدستور التي تكرس احتكار حزب معين وهيمنته على المجتمع والدولة.

الدستور يحتاج إلى تعديلات واسعة يجب أن تشمل إضافة إلى المادة الثامنة، المادة الرابعة والثمانين التي تحصر حق انتقاء المرشح إلى منصب رئاسة لجمهورية بالقيادة القطرية لحزب البعث، إذ أنه لم يعد هناك في أي دولة حق حصر حق الترشيح بجهة أو حزب إلا في سورية وهذا خلل كبير.

ينبغي وجود منافسة حقيقية على منصب رئاسة الجمهورية كما حدث في اليمن وموريتانيا مثلاً حيث جرت منافسة حقيقية، والأمر كذلك في مصر ومع أنه جاء مشوهاً لكنه على الأقل فتح باب المنافسة.

صدور قانون انتخابات ديمقراطي يُدخِل كل القوى في الانتخابات، يمكن أن يكون مقدمة لتعديلات دستورية تتوازن من خلالها السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتتكافأ.

س6- في ظل مقاطعتكم للانتخابات، ما هو البديل ؟؟

ج6- البديل نظام وطني ديمقراطي بدلاً عن النظام الشمولي يفتح آفاق التغيير ويعمقها.

س7- ألا تعتقدون أنه لو شاركتم في الانتخابات ترشيحاً واقتراعاً وفزتم بتمثيل ما في مجلس الشعب فإن إمكانية التغيير الذي تطالبون به ستكون متوافرة لكم أكثر خاصة أن هذا التغيير سيكون منطلقاً من داخل المجلس نفسه؟

ج7- جربنا ذلك كحزب بعد حركة 16 / 11 / 1970 وشاركنا في الحكومة ومجلس الشعب والجبهة بهدف التغيير من الداخل، وبدأ التفاعل بين حزب البعث وبقية أحزاب الجبهة، غير ان مراكز القوى الفعلية غيرت الاتجاه وطرحت نص المادة 8 في مشروع الدستور، لقطع الطريق على إمكانية التفاعل وتجسيد التعددية السياسية والوحدة الوطنية الحقيقية وقد أدى ذلك لاتخاذ قرار بتجميد عضويتنا في الجبهة ثم الانسحاب منها في المؤتمر السادس من نيسان 1973 وها هي أحزاب الجبهة الموالية للنظام السياسي لا تستطيع التأثير من خلال المشاركة في ظل سياسة الوصاية والاحتواء، بالإضافة إلى أن مجلس الشعب ليس له أي دور في التشريع أو الرقابة على السلطة التنفيذية في ظل الدستور الحالي .

س8- البعض يقول إنكم تخشون خوض الانتخابات كي لا يظهر حجم تمثيلكم "الضئيل" لدى مختلف شرائح الشعب

ج8 –قوى المعارضة تدرك تماماً أن العملية الانتخابية التي تجري في ظل قانون انتخابات سليم وفي مناخ من النزاهة والشفافية ستغير نسبياً من النتائج المرتبة سلفاً.

صحيح أن التغيير الشامل لن يتحقق دفعة واحدة في دورة واحدة، لكن سيَحدث اختراقٌ نسبيٌ في ظل الظروف الراهنة من غياب قانون أحزاب، وحظر العمل السياسي على قوى المعارضة وفعالياتها، والتعتيم الإعلامي، وسيفتح هذا الاختراق الطريق في دورات قادمة لاتساع عملية التغيير وروادها .

س9 حسب توقعاتكم، كيف سيكون حجم الإقبال على التصويت ؟

ج9 كما أسلفت فإن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية السابقة تتراوح بين 4 و9%، وأعتقد أن أي زيادة لن تطرأ على هذه النسبة في الانتخابات القادمة ما لم يتم تعديل قانون الانتخابات، وتأمين أجواء حرية المشاركة في الترشيح والنشاط الانتخابي، وتوفير حرية الإشراف على لجان الاقتراع في الدوائر الانتخابية، وحرية التنافس الإعلامي.

عندها فقط يطمئن الناخبون إلى قدرتهم على التعبير عن إرادتهم واختيار ممثليهم، ويطمئن المرشحون إلى إمكانية المنافسة الشريفة.

س10 كيف ستنعكس نتائج الانتخابات التشريعية على الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات، وعلى الانتخابات الرئاسية المرتقبة؟

ج10 مجلس الشعب القادم الذي سيكون نتيجة انتخابات تجري في ظل القانون الحالي هو مجلس يفتقد للشرعية، وبالإضافة إلى أن مجلس الشعب بطبيعة الحال لا يمارس حق التشريع ولا حق الرقابة على السلطة التنفيذية فإنه يفتقد إلى ممارسة دوره الحقيقي فهو مثلاً لا يستطيع سحب الثقة من الحكومة لا ككل ولا على المستوى الوزاري الإفرادي.

بكل تأكيد فإن إجراء انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة تحقق مشاركة شعبية فعلية ترشيحاً وانتخاباً، ستفرز مجلساً تشريعياً يمثل شرائح المجتمع، ويمثل التعددية الحقيقية لقوى السلطة والمعارضة، ويحقق خطوة أولى في بناء نظام ديمقراطي تتوفر فيه ثنائية السلطة والمعارضة، وسيادة القانون، وبالتالي فإن كل ذلك، في حال تحقق، سينعكس إيجابياً على الانتخابات الرئاسية في شهر تموز القادم.

س11 إذا بقيت الأمور كما هي عليه الآن، هل ستقاطعون الاستحقاق الرئاسي ؟

ج11 لن أستبق الأحداث، فكل موضوع مرهون بوقته، أنا أمثل حزباً وناطق باسم التجمع، وبالتالي فإن أي قضية تواجهنا، سندرسها بشكل جماعي في مؤسسة الحزب والتجمع ولن نتخذ أية قرارات فردية.

عندما نصل إلى الانتخابات الرئاسية، وعلى ضوء حدوث تعديلات دستورية من عدمها، وحدوث منافسة أم حصرها بشخصِ مرشح واحد، فإنه سيكون لنا حينها موقفنا وقرارانا.

س12- هل تعتقدون ان الانتخابات ستجري بشفافية ونزاهة ولن يلعب المال السياسي دوره فيها ؟

ج12 – الانتخابات ستجري على النمط الذي جرت عليه في الدورات السابقة دون أي تغيير، غير ان السلطة السياسية ستعلن أنها جرت بشكل ديمقراطي، وفي جو من الشفافية والنزاهة وأن قوائم الجبهة قد حققت فوزاً كاسحاً، كما أن المال السياسي للأثرياء الجدد سيلعب دوره في ظل غياب المنافسة الحقيقية.

س13- ماذا عن قائمة الجبهة الوطنية التقدمية ؟ هل ستمثل رغبات ومطالب الجماهير، أم أن المحسوبيات ستطغى عليها ؟

ج13 – ستكون تكراراً للقوائم التي كانت توضع في الدورات السابقة مع استبدال لبعض الوجوه بغيرها وستمثل مراكز القوى الأمنية والحزبية، بالإضافة إلى حصص صغيرة لأحزاب الجبهة.

س14- إلى أي حد سيكون الأعضاء المستقلون في مجلس الشعب مستقلين وغير تابعين لزملائهم في قائمة الجبهة؟

ج14 - معظم المستقلين هم من أصحاب المال وشركاء لبعض المسؤولين، ويدورون في فلك السلطة السياسية، حتى أن بعضهم لا قدرة له على ممارسة أي دور سياسي أو نقدي، وتُفرض قائمة الجبهة وترويجها عليه وعلى أنصاره.

مصادر
سورية الغد (دمشق)